رام الله – نظم المؤتمر الوطني الفلسطيني لتطبيق قرار مجلس الأمن "1325" اليوم الأربعاء مؤتمره الأول تحت شعار "نحو إطار وطني لتطبيق القرار الأممي 1325 في فلسطين"، والذي يهدف إلى بلورة إطار وطني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يساهم في بلورة خطة عمل لتطبيق القرار الأممي 1325، من أجل ضمان حماية وأمن النساء الفلسطينيات المناضلات تحت الاحتلال ومن أجل مشاركة فاعلة للمرأة لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف دولة لكافة المواطنين/ات تبنى على أساس العدالة الاجتماعية والمساواة.

عُقد هذا المؤتمر في رام الله / الهلال الأحمر الفلسطيني وبالتزامن مع عقده في غزة / طاقم شؤون المرأة، حيث ألقت السيدة انتصار الوزير كلمة الافتتاح من غزة ممثلة عن الائتلاف الوطني الفلسطيني، ومن رام الله ألقتها السيدة نهاية محمد أمينة سر الاتحاد العام. وألقت وزيرة شؤون المرأة السيدة ربيحة ذياب كلمة وزارة شؤون المرأة الممثلة للجانب الرسمي الحكومي، ومن جانبه مثل السيد النائب قيس أو ليلى القوى الوطنية وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية. وضم المؤتمر مشاركة فعالة من شخصيات بارزة شملت القطاع الرسمي الحكومي ممثلاً بوزارة شؤون المرأة ومنظمة التحرير الفلسطينية، ووزيرة الثقافة سهام البرغوثي، وأعضاء في المجلس التشريعي: السيدة سهام ثابت ونجاة الأسطل وسحر القواسمي وقيس أبو ليلى، ومؤسسات الأمم المتحدة التي مثلتها اليسد سناء عاصي من صندوق الامم المتحدة للسكان ، ومؤسسات الائتلاف الوطني الفلسطيني. وكان في عرافة المؤتمر السيدة بيسان أبو رقطي من مؤسسة "مفتاح".

وتضمن المؤتمر ثلاث جلسات، ناقش أولها فرص إعمال القرار في فلسطين من خلال البحث في مسؤوليات وأدوار الأمم المتحدة والسلطة الوطنية الفلسطينية في تطبيق القرار الأممي وتفعيله في الحالة الفلسطينية، وذلك بإدارة السيدة زهيرة كمال. أما الجلسة الثانية، فقد أدارتها السيدة منى الخليلي، وبحثت في آليات تعزيز مشاركة المرأة في النضال الوطني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإحلال السلام. وفي الجلسة الثالثة تمت مناقشة وضع النساء المتضررات من ممارسات الاحتلال، كاللاجئات والمقدسيات والأسيرات والمتضررات من الجدار والتهجير القسري وغيرها من الانتهاكات بحق المرأة الفلسطينية، وآليات معالجة الآثار الناجمة عنها، بإدارة السيدة سريدة حسين.

وركز السيد حامد القواسمة من مكتب المفوض السامي لحماية حقوق الإنسان على ضرورة إتخاذ المشاريع المقدمة للأمم المتحدة للبعد الجنداري أو الجنساني، وهو النداء الذي تنادي به OHCHR-مكتب المفوض السامي لحماية حقوق الإنسان، ذلك بالإضافة إلى ضرورة التعاون والشراكة بين مكتب المفوض السامي والمؤسسات المجتمعية لتوصيل شكل وحالة المرأة تحت الاحتلال، بحيث أن تظافر الجهود هذا سيسهم بالعمل على آليات إنجاح هذا التعاون وتحديد النشاطات المناسبة للسنة القادمة.

وفي النقاش الذي دار، تم الخروج بعدة توصيات يتمحور أهمها حول ضرورة توثيق الانتهاكات والاعتداءات على النساء، والحاجة لادماج القرار الأممي 1325 في الخطاب السياسي الفلسطيني بعد ربطه بباقي قرارات الأمم المتحدة، والعمل على تطوير موازنات حساسة تراعي النوع الاجتماعي تتبنى الرؤية النسوية، وضرورة إشراك المرأة في الأحزاب السياسية ومواقع اتخاذ القرار بما يعني إشراكها في العملية السياسية إلى جانب إشراك الرجل في الائتلاف النسوي وعدم اقتصاره على النساء. وركز الحضور أيضاً على ضرورة التشبيك والتواصل مع الشبكات العربية والدولية التي تعمل على تفعيل القرار الأممي، وضرورة تفعيل آلية للمساءلة القانونية باعتبارها طريقة من طرق حماية النساء. وأجمع الحضور على ضرورة كتابة تقرير وطني وعرضه على صانعي القرار ليتم اتخاذ الخطوات الإجرائية لمتابعة ملف المرأة وتفعيل القرار 1325.

وفي النهاية، طالب الحضور بمرسوم رئاسي جديد يتضمن تبني القرار 1325 ووضعه موضع التنفيذ، والعمل على إشراك المرأة في العملية السياسية والتفاوضية وعملية إحلال السلام، إلى جانب التركيز على أهمية توفير الحماية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية للنساء الفلسطينيات.

وفي البيان الختامي للمؤتمر، قالت السيدة ختام السعافين: "إن النضال من أجل إنهاء الاحتلال وإحقاق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني يكون الإطار الناظم الأول لتناول 1325 في فلسطين، وعليه يؤكد المؤتمر على: ضرورة دعم نضال المرأة الفلسطينية ضد الاحتلال والعمل على حمايتها من كافة الإنتهاكات وتطوير آليات لتوثيقها ورصدها، وضرورة العمل على مساءلة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه ضد النساء الفلسطينيات، والدعوة لتبني استراتيجيات داعمة لنضال المرأة الفلسطينية، وضرورة دعم القيادة الفلسطينية لها، إلى جانب تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية على أسس ديمقراطية في مواجهة الاحتلال."

والجدير بالذكر أن هذا المؤتمر يأتي بالتعاون مع المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح، ومن خلال مشروعها "الحماية والمساواة من منظور النوع الاجتماعي."