نظم المؤتمر الوطني الفلسطيني لتطبيق قرار مجلس الأمن "1325" يوم الأربعاء، 28/12/2011، مؤتمره الأول في رام الله وغزة، والذي حمل شعار "نحو إطار وطني لتطبيق القرار الأممي 1325 في فلسطين"، حيث يهدف إلى بلورة إطار وطني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويساهم في بلورة خطة عمل لتطبيق القرار الأممي 1325، من أجل ضمان حماية وأمن النساء الفلسطينيات المناضلات تحت الاحتلال ومن أجل مشاركة فاعلة للمرأة لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف دولة لكافة المواطنين/ات تبنى على أساس العدالة الاجتماعية والمساواة.

وعلى اثر هذا المؤتمر، صدر البيان الختامي التالي عن مؤسسات الائتلاف الوطني الفلسطيني لتطبيق قرار مجلس الأمن "1325": "بمبادرة من الائتلاف الوطني الفلسطيني لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 المتعلق بدور النساء في صنع السلام عقد المؤتمر الوطني الفلسطيني الخاص بهذا القرار وذلك بتاريخ 28/12/2011 عبر جلستين في رام الله وغزة حيث تركزت النقاشات في هذا المؤتمر على محاور هامة تناولت آليات إعمال القرار في فلسطين ومسؤولية الأمم المتحدة تجاه النساء الفلسطينيات بالاضافة الى آليات تعزيز صمود المرأة الفلسطينية ومقاومتها للاحتلال بالتركيز على أوضاع النساء الفلسطينيات والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال على الشعب الفلسطيني وخاصة النساء، الذي لازال يواجه الاحتلال الصهيوني الكولونيالي منذ عشرات السنين. وقد أكدت المشاركات والمشاركون على حق الشعب الفلسطيني في أرضه وعلى حقه في مقاومة الاحتلال حتى احقاق حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف والمتمثلة بحق العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وعلى ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالذات مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني والعمل على انهاء الظلم التاريخي الذي لحق بشعبنا الفلسطيني، الذي يعتبر الشعب الوحيد الذي يعيش تحت الاحتلال في العالم.

وتطبيق قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد على حقوقنا الوطنية من خلال آليات عمل فاعلة تبدأ بمؤتمر كامل الصلاحيات من أجل التنفيذ الفوري لهذه القرارت.

واذ ينعقد المؤتمر في هذا اليوم الذي يصادف ذكرى العدوان الاجرامي على قطاع غزة والتي راح ضحيته أكثر من 1600 شهيد وشهيدة منهم 119 شهيدة، وآلاف الجرحى منهم 800 امرأة، وما صاحبها من تدمير لقطاع غزة وفي ظل استمرار الحصار على هذا القطاع، فما يزال الاحتلال مستمراً في عمليات بناء جدار الفصل العنصري والبناء الاستيطاني المحموم المرتبط بنهب المقدرات الطبيعية من مياة وأراضي وغيرها في فلسطين، مستمراً في اقتحامه لمدننا وقرانا ومخيماتنا لقتل واعتقال مناضلين الحرية من أبناء وبنات شعبنا.

وفي قلب ذلك كله يستمر في عمليات تهويد القدس عاصمة دولتنا المنشودة محاولاً تفريغها من ابنائها الأصليين.

كل ذلك تحت مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي ما زال عاجزاً من القيام بأي اجراء يضع الاحتلال تحت طائلة المسائلة والمحاسبة على ما يرتكبه من جرائم تجاه الشعب الفلسطيني نساء، رجالاً وأطفال.

ان القرار 1325 الذي يرتبط بمرجعيات دولية هامة كاتفاقية جينيف الرابعة واعلان بيكين واتفاقية سيداو وغيرها من المرجعيات، يخلو في نصه من الحديث عن حق النساء في مقاومة الاحتلال بشكل مباشر، مما يضع الأمم المتحدة أمام مسؤولياتها مرة أخرى في تناول وضع النساء الفلسطينيات المناضلات ضد الاحتلال كضرورة وانسجاماً مع المرجعيات الدولية لهذا القرار. وعليه فان اعمال هذا القرار في الحالة الفلسطينية يقتضي أولاً التركيز على خصوصية النساء الفلسطينيات والقضية الفلسطينية بشكل خاص.

حيث يكون النضال من أجل انهاء الاحتلال واحقاق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني الاطار الناظم الأول لتناول القرار 1325 في فلسطين.

ومن هنا يؤكد المؤتمر على:

أولاً: مسؤولية الأمم المتحدة في:

1. تطبيق قرارت الشرعية الدولية لانهاء الاحتلال الاسرائيلي الاستيطاني للأراضي الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من اقامة دولته المستقلة وععاصمتها القدس على حدود الأراضي المحتلة في الرابع من حزيران 1967.

2. ضرورة دعم نضال المرأة الفلسطينية والعمل على حمايتها بكافة الأشكال من الانتهاكات التي تمارس بحقها من قبل الاحتلال.

3. العمل على مسائلة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه تجاه النساء الفلسطينيات، أمام مؤسسات الأمم المتحدة ذات الاختصاص. ثانياً: نطالب المجتمع الدولي بدعم نضال المرأة الفلسطينية ضد الاحتلال وتوسيع التعاطي معها على كافة المستويات وأمام جميع المحافل الدولية، وتبني استراتيجيات دولية لدعم حقوق النساء الفلسطينيات اللواتي تنتهك حقوقهن من شهيدات وجريحات وأسيرات ولاجئات وصاحبات أملاك مصادرة وكافة النساء اللواتي وقعن ضحايا الاجرام الاحتلالي.

ثالثاً: يؤكد المؤتمر على ضرورة دعم القيادة الفلسطينية للمرأة وضمان مشاركتها الكاملة والمتساوية في كافة مستويات صنع القرار وحماية حقوقها كافة.

رابعاً: على الأحزاب والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني الوطنية تعزيز وتوسيع مشاركة النساء الفلسطينيات وضرورة تطوير البرامج الداعمة لهذه المشاركة.

خامساً: تطوير الآليات الوطنية لرصد وتوثيق الانتهاكات الاسسرائيلية بحق النساء الفلسطينيات.

سادساً: يؤكد المؤتمر على ضرورة انهاء الانقسام الداخلي وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية على أسس ديمقراطية في مواجهة الاحتلال."

عُقد هذا المؤتمر في رام الله في مقر الهلال الأحمر الفلسطيني وبالتزامن مع عقده في غزة في طاقم شؤون المرأة، حيث ضم مشاركة فعالة من شخصيات بارزة شملت القطاع الرسمي الحكومي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومؤسسات الائتلاف الوطني الفلسطيني، والمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح.

وتضمن المؤتمر ثلاث جلسات، ناقشت فرص إعمال القرار في فلسطين من خلال البحث في مسؤوليات وأدوار الأمم المتحدة والسلطة الوطنية الفلسطينية في تطبيق القرار الأممي وتفعيله في الحالة الفلسطينية، وآليات تعزيز مشاركة المرأة في النضال الوطني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإحلال السلام، ووضع النساء المتضررات من ممارسات الاحتلال، كاللاجئات والمقدسيات والأسيرات والمتضررات من الجدار والتهجير القسري وغيرها من الانتهاكات بحق المرأة الفلسطينية، وآليات معالجة الآثار الناجمة عنها.

وفي النقاش الذي تلا هذه الجلسات، تم الخروج بعدة توصيات يتمحور أهمها حول ضرورة توثيق الانتهاكات والاعتداءات على النساء، والحاجة لإدماج القرار الأممي 1325 في الخطاب السياسي الفلسطيني بعد ربطه بباقي قرارات الأمم المتحدة، والعمل على تطوير موازنات حساسة تراعي النوع الاجتماعي تتبنى الرؤية النسوية، وضرورة إشراك المرأة في الأحزاب السياسية ومواقع اتخاذ القرار بما يعني إشراكها في العملية السياسية إلى جانب إشراك الرجل في الائتلاف النسوي وعدم اقتصاره على النساء. وركز الحضور أيضاً على ضرورة التشبيك والتواصل مع الشبكات العربية والدولية التي تعمل على تفعيل القرار الأممي، وضرورة تفعيل آلية للمساءلة القانونية باعتبارها طريقة من طرق حماية النساء. وأجمع الحضور على ضرورة كتابة تقرير وطني وعرضه على صانعي القرار ليتم اتخاذ الخطوات الإجرائية لمتابعة ملف المرأة وتفعيل القرار 1325.

وبالإضافة إلى ذلك، طالب الحضور بمرسوم رئاسي جديد يتضمن تبني القرار 1325 ووضعه موضع التنفيذ، والعمل على إشراك المرأة في العملية السياسية والتفاوضية وعملية إحلال السلام، إلى جانب التركيز على أهمية توفير الحماية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية للنساء الفلسطينيات.

والجدير بالذكر أن هذا المؤتمر يأتي بالتعاون مع المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح، ومن خلال مشروعها "الحماية والمساواة من منظور النوع الاجتماعي."