تحرص القيادة الفلسطينية، على عرض تطورات القضية الفلسطينية، ومفاصلها على جامعة الدول العربية، وهي تهدف من وراء ذلك الى توفير الغطاء العربي لأي تحرك فلسطيني. وأن تكون جامعة الدول إحدى مرجعياتها الأساسية.

قامت بذلك سابقاً، وهي تواصل ما سارت عليه سابقاً. هنالك الآن، مفصل مهم من مفاصل تطورات القضية الفلسطينية، وهو باختصار دور 'الرباعية'، ومستقبل عملية المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية.

توقفت المفاوضات لأسباب معروفة للجميع، وأساسها هو استمرار الاستيطان وتناميه، ما بات يهدد الوحدة الجغرافية الفلسطينية، ويحول دون قيام دولة فلسطينية متواصلة الأطراف. وعدم التزام الحكومة الإسرائيلية بأية مرجعيات واضحة لعملية المفاوضات.

توقفت المفاوضات في ظل جهود 'الرباعية'، دون أن تقوم تلك 'الرباعية' بتحديد الطرف المعطِّل، ودون أن تمارس ضغطاً دولياً حقيقياً لردع الحكومة الإسرائيلية.

وصلت 'الرباعية' إلى مأزق حقيقي، والمخرج منه هو ممارسة ضغط دولي حقيقي، يسهم في وقف الاستيطان وتحديد المرجعيات بوضوح.

لا تزال جهود 'الرباعية' تراوح مكانها، وطلبت مهلة زمنية تنتهي في السادس والعشرين من الشهر الجاري. من الواضح ومن خلال الجولات الاستكشافية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في عمّان، أن ثمة جهداً من لدن 'الرباعية'، بهدف إيجاد صيغة لاستئناف المفاوضات، لكن تلك الجهود، لم تلق آذاناً صاغية من إسرائيل، بل على النقيض من ذلك، فقد ترافقت تلك الجهود، مع الإعلان عن مشاريع وعطاءات استيطانية، باتت تهدد عروبة القدس وهُويّتها الإسلامية ـ المسيحية. ما يعلنه الطرف الفلسطيني بوضوح وجلاء، أن لا مفاوضات في ظل الاستيطان، وبأنه بات على استعداد كامل، للإعلان عن فشل جهود 'الرباعية'، بعد السادس والعشرين من هذا الشهر، إن لم تثمر جهودها، خلال جولات الاستكشاف الدائرة في عمّان.

الإعلان عن فشل 'الرباعية'، سيقتضي حكماً التوجه لمؤسسات العمل الدولي السياسي، وفي المقدم منها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وغيرها من مؤسسات، وإعادة بحث القضية الفلسطينية، بعدما فشلت 'الرباعية' في التوصل إلى حلٍّ مرضٍ للأطراف المختلفة. 'الرباعية' ليست بديلاً عن الشرعية الدولية. ولعلّ من نافلة القول: إن مقررات الشرعية الدولية، خاصة القرارين الدوليين 242 و338، كانت أساساً في التحرك الفلسطيني، ومرجعية للاتفاق الفلسطيني ـ الإسرائيلي.

عندما تصل 'الرباعية' إلى طريق مسدود، بفعل الإجراءات الإسرائيلية التي تضرب بمقررات الشرعية الدولية في عرض الحائط، فإن إعادة طرح ملف القضية الفلسطينية على مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، أمر واجب من الناحية الوطنية.

التوجه الفلسطيني الذي يحظى بموافقة الأطراف الفلسطينية على اختلافها، لا بد له من غطاء عربي، ولا بد من مناقشته والتداول فيه مع النظام العربي داخل بوتقة الجامعة العربية ليس من أجل الغطاء العربي اللازم، للتحرك الفلسطيني، بل للاستئناس بآراء الإخوة العرب أو سماع اقتراحاتهم، بقضية مهمة، بل ومحورية في الشؤون العربية كافة.

مرحلة ما بعد 26/1/2012، قد تكون مرحلة جديدة، بمواصفاتها كافة، في حال عدم استخدام الضغط اللازم لثني إسرائيل عن الاستيطان، والكفّ عن تجاوز القوانين كافة.