القدس (اف ب) افاد مصدر برلماني ان البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) تبنى الاربعاء مشروع قانون يحرم اسر الانتحاريين الفلسطينيين من الاستفادة من الاعانات التي تمنحها صناديق التامين الوطنية.

وينص مشروع القانون الذي يجب ان تتم المصادقة عليه مجددا في ثلاث قراءات على عدم السماح من الان فصاعدا لعائلات الانتحاريين او مرتكبي العمليات المناهضة لاسرائيل بالاستفادة من الاعانات العائلية او التي تمنح للمرضى او المصابين بعاهات.

وعارض النائب الاسرائيلي محمد بركة من الحزب الشيوعي هذا النص معتبرا انه "مناقض للديموقراطية لانه يجب معاقبة مرتكبي الاعتداءات انفسهم وليس اقاربهم".

لكن وزيرة التربية الاسرائيلية ليمور ليفنات من حزب الليكود اعتبرت من جهتها انه "ليس هناك اي بلد ديموقراطي يسمح لاشخاص يدعمون مجرمين بالتعبير عن آرائهم امام البرلمان".

ويستهدف مشروع القانون خصوصا العائلات العربية الاسرائيلية التي تشكل اقلية تقدر بنحو 1,2 مليون نسمة او ال250 الف فلسطيني المقيمين في القدس الشرقية ومنطقتها المحتلة التي ضمتها اسرائيل.

ومنذ اندلاع الانتفاضة في ايلول/سبتمبر 2000 لم يتورط معظم عرب اسرائيل او فلسطينيو القدس الشرقية في العمليات المناهضة لاسرائيل.