رام الله-هددت إسرائيل شركة كهرباء القدس بقطع التيار الكهربائي عن أحد خطوطها، لعدم قدرة الشركة على تسديد فاتورتها والناجم عن جباية فاتورتها بالكامل وتأخر المواطنين بالتسديد من جهة وعمليات سرقة التيار الكهربائي من قبل المشتركين من جهة ثانية.

وتعتقد الشركة التي تلقت الإنذار بالقطع خلال عشرة أيام في حال عدم التسديد، أن مدينة رام الله هي المرشحة أكثر من غيرها لقط التيار الكهربائي، بهدف إحراج السلطة الوطنية على اعتبار أن رام الله الأكثر تأثيرا في الرأي العام.

واتفقت سلطة الطاقة مع مجلس تنظيم قطاع الكهرباء وشركة كهرباء القدس، اليوم الأربعاء، على أهمية محاربة ظاهرة السرقة الأكثر استفحالا في محافظة رام الله، والتي باتت تهدد قدرة الشركة على الاستمرار بتقديم خدماتها بذات الجودة.

وشددت هذه الأطراف لدى لقائها مع 'وفا' للحديث عن هموم هذا القطاع، على أهمية تأكد الجهة المنظمة لقطاع الكهرباء من التزام الشركة بمتطلبات المجلس سواء فيما يخص الأسعار أو ضمان الالتزام بتطبيق نظام الشرائح على العدادات المسبقة الدفع.

وشهدت أسعار الكهرباء ارتفاعا في العام 2011 أكثر من مرة، ووصلت نسب الارتفاع في منطقة امتياز شركة كهرباء القدس حوالي 18%.

وفي تعقيبه على ذلك، قال رئيس سلطة الطاقة عمر كتانة إن سعر الكهرباء شهد ارتفاعين في الأرض الفلسطينية ترافقا مع زيادة نسب الاستهلاك بسبب الشتاء، وجاء هذا الارتفاع بعد أن شهدت الفواتير انخفاضا في أسعارها بعد إقرار نظام التعرفة المبني على الشرائح من قبل مجلس الوزراء.

وأكد أن سعر الكهرباء يعكس التكلفة الحقيقية له، مشيرا إلى ارتفاع نسبة استهلاك الكهرباء بمعدل 25% عند شركة كهرباء القدس في فترة الشتاء وهو ارتفاع غير مسبوق.

وبيّن أن الارتفاع في الأسعار خلال العام 2011 وصل إلى حوالي 0.5% شيقل في كل كيلواط، الأول كان 0.2% من الشيقل والثاني 0.3%، ولمس المواطنون هذا الارتفاع، مشيرا إلى توجه إسرائيل لرفع فاتورة الكهرباء لحوالي 6.6%، ما سينعكس على فاتورة الكهرباء بنسبة 70% وليس بنسبة 100%.

وأشار كتانة إلى أن مجلس التنظيم سيعلن عن نماذج للشكاوى الفنية والمالية، حتى يتمكن المواطن من مراجعة أي خلل في فاتورته، مؤكدا على أهمية أن تقوم الشركات بإشهار الأسعار على الفاتورة.

وأكد أن مجلس تنظيم قطاع الكهرباء سيقوم بالتأكد من تطبيق الشرائح على فاتورة العدادات المسبقة الدفع، والتي قالت الشركة في اللقاء إنها تقوم باحتسابها ضمن النظام، ولا تستطيع برمجتها على العداد لصعوبة ذلك.

كما ستقوم بالتأكد من تعامل المواطن أيضا بالشريحة المناسبة معه سواء كان منزلي أو صناعي أو تجاري، وكذلك التأكد من تطبيق الشرائح على المشتركين بعدادات الدفع المسبق، بحيث تعكس الفاتورة السعر الحقيقي.

وأضاف: نريد من المواطن أن يشكو على الشركة فيما يتعلق بفاتورته وإشهار الأسعار وأي شكوك في الخدمة ونوعيتها وسعرها، وقال 'إن سلطة الطاقة قطعت شوطا مع الجانب الإسرائيلي لتحويل العلاقة التجارية ما بين شركة كهرباء القدس إلى علاقة تعتمد على اتفاقيات وعقود، وتوصلنا إلى مسودة للعقد التجاري قبل سنتين، وحتى اللحظة لم يوقع عليها الإسرائيليون'.

وأضاف: 'أعدنا طرح هذا الأمر في اتفاقية بناء محطات تحويل للطاقة الكهربائية التي نقوم بالتفاوض عليها مع الإسرائيليين، وستحدد حقوق وواجبات كل طرف بما فيها قضية تثبيت الأسعار والتأخير في الدفع وتاريخ استحقاقه'.

ونوه رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس هشام العمري إلى أن الارتفاع ناجم عن ارتفاع سعر التكلفة بسبب المشاكل الخاصة بخط الغاز المصري، وان الارتفاع في الأسعار من المصدر الإسرائيلي يتم بصورة تدريجية، ولكن الارتفاع الأخر والذي لم يتم استيضاح قيمته حتى اللحظة هو ارتفاع الأسعار في الأردن والذي سيؤثر على محافظة أريحا.

وأكد صعوبة التحكم بالتعرفة من قبل الشركة كونها مستوردة للطاقة من الأردن ومن إسرائيل، إلا بنسبة 15%، لأن 85% يتم دفعها مباشرة ثمنا للطاقة.

وقال العمري 'الشركة لم تحقق أرباحا خلال السنوات الماضية، بسبب الفاقد والذي تصل نسبته لحوالي 30% من قيمة فاتورة الشركة التي تسددها لإسرائيل بسبب السرقة، لافتا لوجود تراكم على الشركة يصل إلى 207 مليون شيقل عن الثلاثة أشــــهر الماضية، وان فاتورة كانون الثاني وصلت لحوالي 120 مليون شيقل.

ولفت إلى أن شركة كهرباء القدس مشترك كأي مواطن في إسرائيل، وفي حال تأخرت عن الدفع عشرة أيام تطبق عليها غرامة تأخير، وتحول فاتورة التأخير هذه ضمن المصاريف، خاصة وأن الشركة لا تستطيع تحصيل 120 مليون شيقل خلال عشرة أيام.

وشدد على أن الشركة لا تحمل المواطن الملتزم بالدفع فاتورة من لا يلتزم بالدفع، وإلا لما كان مطلوب من الشركة دفع 500 مليون شيقل للمورد، وقروض 70 مليون شيقل لسداد فاتورتها، وهو ما أكده كتانة بعدم قيام الشركة بهذا الأمر بعد قيام مجلس التنظيم بالرقابة على هذه القضية في العام الماضي بعد دخولها كمنظم لهذا القطاع.

وتعاني شركة كهرباء القدس من عملية السرقة للتيار الكهربائي، ويرى العمري أن الشركة تقف وحيدة في مواجهة هذه الظاهرة.

وقال: 'يقع في محيط امتياز الشركة التي تغذي محافظة رام الله والقدس وبيت لحم وأريحا بالكهرباء 12 مخيما، ونسبة التحصيل منها فقط 15% من قيمة استهلاكها الشهري'، موضحا أن العدادات تسجل استهلاكا بقيمة 10 مليون شيقل و7 مليون تتم سرقتها خارج الساعة، ويصل مجموع الديون على هذه المخيمات لحوالي 180 مليون شيقل، ويصل عدد المشتركين فيها إلى 12 ألف مواطن، وتشكل 40% من ديون المشتركين البالغ عددهم 230 ألف مشترك.

وأكد العمري أن الالتزام في المدن والبلديات أعلى منه في القرى، دون أن ينفي وجود حالات سرقة فيها لكنها اخف بكثير من الريف، مشيرا إلى وجود أزمة حقيقية في العلاقة مع قرى شمال غرب وغرب رام الله، والتي لا يتمكن موظفو الشركة من الوصول إليها.

واتفق كتانة مع العمري في هذه القضية، وأكد أهمية وجود آلية لمحاربتها، لافتا لوجود تعاون مع مكتب النائب العام لمعالجة الحالات الصعبة، والتي يجري إنذارها وبعدها يتم تحويلها للنائب العام.

وشدد العمري على أهمية تفعيل القضاء وتفعيل دور الأجهزة الأمنية لضمان محاربة ظاهرة السرقة، مشيرا إلى أن المناطق الواقعة ضمن تصنيف 'ج' ما زالت تشكل مشكلة حقيقية في الجباية وفي التطوير.

ويصل معدل استهلاك الأسرة من الكهرباء في محيط منطقة امتياز شركة كهرباء القدس لحوالي 240 شيقلا شهريا، وان حوالي 13-14 ألف أسرة يتم التعامل معها على الشريحة الأولى أي بسعر التكلفة، وتخص الأسر الفقيرة والأسر المتضررة من الجدار .

وفسر العمري الارتفاع بفاتورة الكهرباء بسبب زيادة الطلب على الكهرباء، والتي بدأ البعض يستعيض فيها عن الغاز والسولار لارتفاع أسعاره، مشيرا لإلى أن الشركة تتوقع زيادة الاستهلاك في الكهرباء في منطقة امتياز الشركة بنسبة 20%، في حين زادت في إسرائيل بنسبة 5%، إضافة إلى خضوع الشركة لنظام التعرفة في إسرائيل والذي يبيع الطاقة في أوقات الذروة بين الساعة 4 حتى 12 مساء وفي فصل الصيف والشتاء بتسعيرة مختلفة عن باقي اليوم والموسم.

وأكد وجود ضغط كبير على خطوط الشركة والتي تعمل بأقصى طاقتها، وتوقع حصول عجز في الطاقة، مشيرا إلى أن الشركة تقوم بعملية تقنيين بقطع الكهرباء عن بعض المناطق، متوقعا استمرار هذا العجز وزيادته خلال السنوات القادمة إذا لم يتم توفير مصدر آخر للطاقة، بسبب ارتفاع نسب استهلاك الكهرباء وانخفاض في مصادر الطاقة وصعوبة الحصول على التراخيص اللازمة لزيادة الخطوط والتي تستغرق ما بين 5-6 سنوات للحصول عليها.