مقدمة

أثارت السياسة المالية الجديدة للحكومة وبشكل خاص إصدار قرار بقانون ضريبة الدخل المعدل لعام 2011 ردود فعل سلبية لدى أوساط واسعة من الجمهور الفلسطيني، أدت إلى تعليق العمل به لأسبوعين إلى حين الخروج بتوصيات عن الحوار المالي، المزمع عقده بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص والاتحادات العمالية والنقابات المهنية والأكاديميين، والذي دعى إليه رئيس الوزراء في الأسبوع القادم لإيجاد مخرج لازمة المالية العامة التي تعاني منها السلطة الوطنية والناجمة عن تفاقم عجز الموازنة نتيجة تضاؤل المساعدات الخارجية، سبقه احتجاجات للموظفين العموميين على مشروع قانون التقاعد المبكر أدت إلى وقف البت به حاليا. وتهدف هذه الدراسة إلى استجلاء الأسباب والدوافع الكامنة وراء تلك السياسة، وردود الفعل عليها، وتقديم مقترحات محددة للخروج من الأزمة.

وفي ظل أزمة المالية العامة، تستمر معدلات غلاء المعيشة والبطالة والفقر في الأراضي الفلسطينية بمستويات عالية نسبيا، بل أن هناك مخاوف من ان السياسة المالية الجديدة للحكومة ستؤدي إلى تفاقم الأزمة بدلا من حلها، والى زيادة في تلك المعدلات. فبالتوازي مع سعيها لحل أزمة العجز في الموازنة وزيادة إيراداتها من المصادر المحلية وتقليص نفقاتها، لابد أن تأخذ الحكومة بعين الاعتبار معدلات غلاء المعيشة والبطالة والفقر، واتخاذ رزمة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية للحد من زيادة تلك المعدلات وللتأكد من عدم انعكاس سياستها المالية سلبا عليها وعلى النشاط الاقتصادي والمناخ الاستثماري عموما.

وبداية ينبغي أن نعترف جميعا بان هناك أزمة "مالية عامة" حقيقية تتلخص بوجود عجز مالي في موازنة السلطة لعام 2012 بحوالي ثلاثمئة وخمسون مليون دولار، ناجمة عن تقلص الموارد الخارجية المدفوعة للسلطة وصعوبة بالغة في التخلص من الالتزامات، وان الجميع كل حسب إمكاناته يجب أن يتقاسم أعباء هذه الأزمة وان الجميع مسئول عن إيجاد حلول لها وتحمل تبعات المرحلة كل حسب طاقته.

جذور الأزمة:

في الظروف الناشئة عن الانتفاضة الثانية، سعت السلطة إلى المساعدة في التخفيف من أثار الأزمة الاقتصادية والظروف المعيشية الصعبة للمواطنين من خلال تشغيل قسم كبير من العمالة العاطلة عن العمل بما فيها تلك التي منعتها إسرائيل من العمل فيها، وقد قاد هذا إلى تضخم في نفقات السلطة اعتمدت في تمويله على المساعدات الخارجية، وفد ساهم ذلك في سد العجز المتزايد في الميزان التجاري الفلسطيني. وحيث ان ذلك لم يتأتى من الإيرادات المحلية المعتمدة على التطور الذاتي والطبيعي للاقتصاد الوطني، بل بالعكس فإنه نتيجة لاستمرار حالة الحصار والعوائق التي يفرضها الاحتلال أمام الاستثمار والتنمية. وقد قاد ذلك الى تطور الفروع الاقتصادية غير القابلة للتداول على حساب الفروع الاقتصادية الإنتاجية القابلة للتداول مما زاد في الخلل الهيكلي للاقتصاد ترسخا. كما القى ذلك باعباء ثقيلة على كاهل السلطة ليس من السهولة التخلص منها بجرة قلم. وادراكا منها لصعوبة الوضع فقد اعتمدت السلطة في الفترة من 2001 الى 2007 سياسة مالية متساهلة إلى حد كبير مع القطاع الخاص وباقي المكلفين مرتكزة في ذلك على توفر مصادر دعم خارجية.

لكنها ورغبة منها لتقليص الاعتماد على الموارد الخارجية واعتقادا منها ببدء توفر نوع من "الاستقرار الاقتصادي" الناجم عن "الاستقرار الأمني" وتضاؤل بل ونضوب موارد الدعم الخارجية، أخذت السلطة بدءا من العام 2008 باتخاذ سياسة مالية اقل تسامحا في مجال الإيرادات وأكثر تشددا في مجال النفقات، إلى أن بلغت ذروة هذه الإجراءات بقانون ضريبة الدخل المعدل ومشروع قانون التقاعد المبكر. حيث قام الرئيس الفلسطيني بتاريخ 26/9/2011 بالتوقيع على قرار بقانون جديد لضريبة الدخل رقم 8 لسنة 2011، وقد تم نشره في الجريد الرسمية بتاريخ 24/10/2011 وسيعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ نشره وسيطبق على الدخول المتحققة في السنة 2011. وقد أثار ذلك ردود فعل غاضبة لدى معظم الفئات والشرائح الاجتماعية، حيث بدت الحكومة كمن يفتح النار وبصورة مفاجئة في كل الاتجاهات وعلى الجميع في آن واحد.

و يبدو أن الحكومة لم تأخذ بالحسبان ان الاستقرار الاقتصادي ما زال هشا وان شرائح اجتماعية واسعة ما زالت تعاني من البطالة والفقر وغلاء المعيشة، وأن السوق الفلسطيني ما زال ضعيفا وضيقا ولا يستطيع توفير سوى عدد محدود من فرص العمل سنويا، وان قدرته على توليد المزيد من الدخل الخاضع للضريبة بمعدلات عالية اصلا ما زال موضع شك. و على العكس من ذلك فهناك من كان يتوقع مساهمة الحكومة في حل قضية الغلاء والحفاظ على القيمة الحقيقية للرواتب، وتخفيض الرسوم، ودعم بعض السلع الأساسية مثل الخبز والمحروقات، وإقامة مزيد من المشاريع الاستثمارية والاستيعابية لتشغيل الأيدي العاملة، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي ...الخ. كما توقع القطاع الخاص مزيدا من التسهيلات لتشجيع الاستثمارات خصوصا في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولدعم المنتج المحلي وتشجيع الصادرات ولتوفير مزيد من فرص الائتمان وبشروط تحفيزية..........الخ لكن الحكومة جاءت بعكس ذلك تماما، وبدت كمن يصب الزيت على النار.

ابرز التعديلات التي أحدثها قانون ضريبة الدخل الجديد:

تجدر الاشارة الى ان ضريبة الدخل قدرت ب130 مليون دولار ولم تمثل سوى حوالي 9%من إجمالي الإيرادات المحلية (بمافيها مبالغ المقاصة) في موازنة السلطة الوطنية في عام 2011. ويبدو القرار بقانون الجديد يسعى الى زيادة الايرادات الضريبية بما يكفل تغطية العجز المالي بما قيمته 350 مليون دولار، عبرتوسيع القاعدة الضريبية افقيا و ليس عموديا كما يشير مسؤلو الضريبة . مع أن الشرائح والنسب الضريبية الاساسية بقيت على حالها (وان تحول حسابها الى عملة الشيكل ) من1-40 الف شيكل بنسبة 5 % و40001 الى 80000 شاقل بنسبة 10% كذلك ظل معدل ضريبة الدخل الاشخاص المعنونين (الشركات وما شلبهها )على حاله اي بنسبة 15% الى ان دخل الشركات من 125001 الى 200000 شاقل اصبحت 22.5% والشركات الكبيرة التي دخلها فوق 200000 الف شاقل فيفرض عليها القانون الجديد نسبة ضريبة 30%. علما بأن القانون سيطبق على الشريحتين الجديدتين في عام 2013عن الدخل المتحقق بدءا من عام 2012 فقط.

وفيما يلي تصنيف بأبرز التعديلات التي وردت في القرار بقانون الجديد:

1- بالعلاقة مع الشخص الطبيعي او المعنوي:

• يلزم الشخص الذي يمارس نشاط اعمال او استثمار بالتسجيل لدى دائرة ضريبة الدخل من بداية النشاط او ممارسة الاعمال .
• يلغى الإعفاء الممنوح بموجب القانون السابق لقيمة ايجار الابنية التى يشغلها مالكها أو أي من افراد أسرته للسكن.
• يخفض نسبة الخصم التشجيعي الذي يمنح للشخص الذي يسلم الاقرار في الشهر الاول من انتهاء السنة المالية الى 4% (بدلاً من6% في القانون السابق) والى2% (بدلاً من4%) للشخص الذي يسلم الاقرار في الشهر الثاني والثالث.
• يخفض المدة التى يجب على الشخص الاحتفاظ فيها بسجلات ومستندات مالية منظمة حسب الاصول والقوانين المرعية الى 5 سنوات بدلاًمن 7 سنوات في القانون السابق .
• ينص على إعطاء مدير عام دائرة ضريبة الدخل وموظفين الدائرة صفة القضائية ،اي بات باستطاعتاتخاذ اجرائات ذات طابع قضائي بحق المكلف بدفع الضريبة.
• يستحدث دفع 10%على الجوائز او مكاسب اليانصيب النقدية والعينية.
• يستحدث دفع 5 %من قيمة المبالغ المدفوعة كاتعاب لصحاب المهن الحرة.

2- بالعلاقة مع الأفراد:

• يمنح إعفاءا ضريبيا لمكافأة نهاية الخدمة المدفوعة بما لايتجاوز شهر عن كل سنة عمل مقابل اعفاء كامل امكافأة نهاية الخدمة في القانون السابق .
• يلغى إعفاء دخل المزارعين الذي كان ممنوحاً في القانون السابق.
• يستحدث إعفاءا جامعيا بمبلغ 6 آلاف شيكل سنويا ًلقاء الإنفاق على الدراسة فوق الثانوية العامة وبحد اقصى طالبين في السنة للعائلة الواحدة .
• يلغى الإعفاء الضريبي على الارباح الرأسمالية الناجمة عن بيع اراض او عقارات.
• يحدَد سقف الغرامة على كل من يتهرب من الضريبة أو يرتكب الافعال التي وردت في مادة العقوبات ب10الاف شيكل بدلاً من ألف دولار في السابق.
• يرفع سقف العقوبة بالحبس سنة او بغرامة مالية لاتقل عن 40الف شيكل( بدلاًمن6 اشهر حبس أو بغرامة 1,500 دولار) على موظف الضرائب الذي يسيء استخدام المعلومات التي بحوزته.

3- بالعلاقة مع الشركات :

• يلغى إعفاء الأرباح الرأسمالية الناجمة عن بيع الاوراق المالية في المحافظ الاستثمارية للبنوك والمؤسسات المالية.
• يزيد سقف تنزيل نفقات البحث والتطوير والبحث العلمي ونفقات البحث عن اسواق جديدة أو آفاق تصدير جديدة الى 2%من الدخل الاجمالي بدلاًمن 1% في القانون السابق ،ورفع المبلغ الى 500ألف شيكل بدلاًمن مائة الف دولار في السابق.
• يخفض سقف تنزيل نفقات الضيافة الى 1% بدلاًمن 3 %من الدخل الاجمالي .
• يستحدث فرض ضريبة على الدخل المتحقق من فوائد الودائع والعمولات وأرباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لاتتعاطى بالفائدة بنسبة 5%.

ابرز المآخذ على القانون الجديد والسياسة المالية للحكومة لمواجهة عجز الموازنة:

تمثلت وجهة نظر المحتجين في ان القانون يفرض اعباء مالية اضافية على المواطنين في هذه الاوقات الصعبة. و من جهة اخرى، احتج عدد من الشركات الكبيرة بشكل خاص على اربع مسائل، أولاها فرض الشريحتان الجديدتان الاخيرتان على دخل الشركات المتوسطة والكبيرة مما يقلص هامش ارباحها وفرص مراكمة رأس المال بهدف الاستثمار؛ وثانيها أن عبء اثبات ان الاموال المستثمرة في الخارج ليست فلسطينية سوف تقع على عاتق المكلف في القانون الجديد وليس كما كان في السابق ان اثبات الاموال هي من مصادر فلسطينية تقع على عاتق الضريبة؛ و ثالثها: ان الاعفاء على ارباح بيع الاسهم قد انخفض من100%الى 25% في القانون الجديد؛ ورابعها احتجاج شركات التأمين على نسبة ال5% من ارباح تلك التي تقدم خدمات التأمين على الحياة، مما سيضعفها في الصمود امام الالتزامات الكبيرة عليها بما فيها حقوق التعويضات.

بينما يشير عدد من الخبراء والاكاديميين الى عدد من الملاحظات الاخرى نلخصها فيما يلي:

• تدني عدد الشرائح الضريبية وارتفاع سقف شريحة الحد الأدنى بحيث يدخل أصحاب الدخل المحدود في هذه الشريحة وكذلك تدني سقف الشريحة العليا مما يدخل الشركات الصغيرة مع الشركات الكبرى والتي تحقق مستويات أعلى من الارباح مما يقود الى انعدام العدالة الاقتصادية والاجتماعية .
• عدم انطلاقها من زاوية السياسة الاقتصادية الكلية ولا حتى السياسة المالية منفردة بكاملها، إنما جاءت من منطلق زيادة الإيرادات فقط.
• أن الخطة ترفع العبأ الضريبي المرتفع أصلا على كاهل المواطنين والأعلى بين الدول المجاورة (%35) رغم عدم وجود قاعدة اقتصادية تسنده.
• عدم العدالة في الخطة اذ تعاقب الملتزمين بدفع الضريبة وخصوصا أصحاب الدخل الثابت من الموظفين وسواهم وتحرر المتهربين منها هم بالدرجة الأولى أصحاب المهن الحرة الذين لا يستطيع مأموري الضريبة الوصول إليهم لأسباب لوجستية وقانونية وإدارية وأمنية.
• تلامس دخل الفئات الفقيرة وتركز على الشرائح الاقل حظا، وتساوي بين أصحاب الدخل المحدود والدخل المرتفع في نسبة الضريبة عن نفس قيمة الدخل.
• منح مأموري الضريبة صلاحيات إدارية وقانونية وقضائية بما فيها صلاحيات الضابطة القضائية مما يتناقض مع ابسط القوانين ومبدأ فصل السلطات وسيقود إلى مخاطر الفردية في التقدير والتحيز والرشوة.
• إقرار القانون دون مروره على المجلس التشريعي الذي يمثل المكلفين، مع انه يمس بمصالح قطاعات واسعة وليس له صفة الاستعجال، ولم يتم الأخذ بآراء المؤسسات الأكاديمية وغير الحكومية المعبرة عن أرائهم.
• لا تقدم الحكومة مقابلا لزيادة الضرائب من تحسين خدمات وخلافه وإنما تريد جباية تلك الأموال لتغطية نفقات تشغيل العدد المتضخم من الموظفين والذين في الغالب إنتاجيتهم متدنية، ومن الأولى أن تسعى الحكومة لتقليص نفقاتها واستقصاء جدواها.

بعض ردود الفعل العملية المتوقعة على خطة الحكومة لمواجهة العجز المالي والتي تم التحذير منها:

• زيادة اصطناعية في الأسعار؛
• تسريح العمالة؛
• تدني جودة المنتجات؛
• بدلا من توسيع القاعدة الضريبية التي يسعى إليها القانون قد تحصل زيادة في التهرب الضريبي وخصوصا الامتناع عن التصريح عن فواتير المقاصة مما سيؤدي إلى تقليص تلك القاعدة؛
• هجرة رؤوس الأموال؛
• الإحجام عن الاستثمار؛
• الإقلاع عن فلاحة الأرض مما يهدد بضياعها.

اهم الملاحظات على ردود الفعل:

• هناك انتقادات موضوعية وتعبر عن مواقف امينة وصادقة عن مصالح بعض الجماعات والإفراد؛
• إلا أن هناك محاولة من كل طرف لتحمل اعباء جديدة وبشكل خاص الشركات الكبيرة.
• كما توجد أيضا قراءات غير صحيحة لبعض الامور ومحاولة للتعميم وتضخيم مفتعل للنتائج والآثار المتوقعة للقرار بهدف التشويش في بعض الحالات وبصورة متعمدة .
• هناك تسييس للعملية في بعض الحالات وتحريض مباشر ضد الحكومة وبشكل شخصي ومبتذل أحيانا.

مقترحات الحل:

• في جانب النفقات: الاستمرار في التركيز على ترشيد النفقات الحكومية- السفريات، النثريات، مصاريف الضيافة، الإيجارات التقاعد المبكر(اختياري مع إعطاء حوافز للراغبين)
• في جانب الايرادات: معالجة التهرب الضريبي وتحديدا من الحرفيين وأصحاب المهن الحرة.
• في كلا الجانبين:
  • حل مسألة الموازنة مع قطاع غزة دفع الرواتب وفواتير الكهرباء والمياه ........الخ مع عدم استلام فواتير المقاصة والمحاسبة عليها.
  • ايجاد آلية مع الجانب الاسرائيلي حول فواتير المقاصة الضائعة (غير المصرح بها في الضفة الغربية)
  • آلية متابعة المساعدات ومراجعة بنود الصرف منها.

الآلية المقترحة لارضاء الجمهور وكسب ثقته:

بعد تعليق العمل بها وبدء الحوار لمراجعة القوانين المقرة حديثا وتحديدا الشرائح الضريبية في قانون ضريبة الدخل المعدل أو تلك التي قيد الإقرار مثل قانون التقاعد المبكر ودراسة الاعتراضات عليها بصورة جدية ووضع البدائل والمخارج العملية والحلول الوسط ما امكن، وإذا تبين من أن هناك إجراءات لا بد من السير قدما في تحقيقها:

• الاعتماد على مبدأ التدرج في تطبيقها (الزيادات في ضريبة الدخل مثلا)
• القيام بحملة توعية واسعة حول ابعاد الازمة وسبل معالجتها من خلال ادوات السياسة المالية للحكومة.
• قيام الحكومة بخطوات واضحة في مجال تقديم الخدمات للجمهور كما ونوعا.
• تقديم تسهيلات اضافية للقطاع الخاص وخصوصا في مجال الائتمان وبشروط تحفيزية خصوصا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والريادية مع اعطاء الاولوية للمشاريع الشبابية والنسائية.
• الأخذ بعين الاعتبار حالة التضخم المتصاعد والعمل على تخيف العبأ عن الشرائح متدنية الدخل بصورة خاصة.
• التصدي لاي انعكاسات سلبية تقود إلى انكماش في الاقتصاد وتراجع في معدلات النمو (كما حصل من تراجع مؤشر القدس مثلا)