ينتظر الشعب الفلسطيني فمنذ اشهر طويلة الإعلان عن اسم رئيس الوزراء الجديد. لأن الاتفاق على من سيكون رئيس الوزراء هو أحد المؤشرات العملية على المصالحة بين "حماس" و"فتح". فقد اعلن اليوم عن أن الرئيس محمود عباس هو من سيترأس حكومة التوافق الفلسطينية الانتقالية والتي ستتولى الإعداد لإجراء الانتخابات العامة القادمة. ولذا هذه الحكومة مهمتها الأساسية ستكون الاعداد لعملية الاحتكام للشعب الفلسطيني.

واليوم بعد أن تجاوزنا عقبة اساسية وهي اختيار رئيس الوزراء. السؤال الذي يطرح نفسه هل سيتم تطبيق "اعلان الدوحة" على أرض الواقع؟ هل سيصمد هذا الاتفاق؟! فخطوة الاتفاق على اسم رئيس الوزراء هي مهمة ولكن الأهم هو التطبيق. فنحن في السابق وقعنا على اتفاق مكة ولكن هذا الإتفاق بقي حبرا على ورق.

من حق الشعب الفلسطيني إذا أن يتساءل متى سترى هذه الحكومة النور؟ هل ستنجح في تحقيق مهمتها الاساسية وهي اجراء الانتخابات في شهر ايار؟ وخاصة أن هذه الانتخابات ليست مرتبطة فقط باختيار رئيس الوزراء بل بالملفات والقضايا الاخرى التي ما زالت تبحث وتناقش بين حركتي "حماس" و"فتح". فهل ستحل هذه الملفات ويتم التوصل لاتفاق بشأنها؟ هل سنعالج مشكلة الانقسام الداخلي من جذوره ونتخلص من تباعته؟ لأن التغاضي عن المسببات يعني ترحيل المشاكل إلى المستقبل. هذه الاسئلة وغيرها بحاجة إلى اجابات على ارض الواقع.

فالوحدة الوطنية هي هدف للشعب الفلسطيني يتمنى الوصول إليه. ولا يمكن إلا النظر "لاعلان الدوحة" على أنه خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن هذا لا يمنعنا من ابداء التخوفات. فقد فشلنا في السابق في ترجمة ما وقعنا عليه على ارض الواقع. فالتوقيع وسياسة المصافحة لا تكفي لحل اشكاليتنا الداخلية. فتجربتنا السابقة مع الاتفاقات التي بقيت حبر على ورق جعلتنا نعدل المثل القائل من "الشيطان يكمن في التفاصيل" إلى "الشيطان يكمن في التطبيق". ولذا هل سننجح هذه المرة ونلغي من قموسنا السياسي المثل الفلسطيني القائل أن "الشيطان يكمن في التطبيق على أرض الواقع"..!!

* استاذة العلوم السياسية في جامعة بيرزيت. - lourdes72@hotmail.com