قطاع غزة يغرق في مياه المجاري و95 % من مياهه ملوثة والوضع المائي حرج للغاية وألاف ألأطنان من النفايات الصلبة في الشوارع المطلوب توفيلر ألأموال وخطة طواريء وحلول عاجلة لوقف الكارثة الصحية والبيئية المتفاقمة في إطار التوجهات المقترحة في هذه الورقة

على مدى اكثر من خمسة عشرة عاما وخبراء البيئة والمياه ومؤسسات المجتمع المدني يحذرون من تداعيات ومخاطر تدهور وتفاقم الأوضاع البيئية والصحية في قطاع غزة بسبب الحالة السيئة التي آلت إليها الأوضاع المائية الحرجة وعدم القدرة في التخلص والسيطرة على ألأضرار البيئية والصحية الناجمة عن تدفق مياه المجاري غير المعالجة وتراكم ألاف ألأطنان من النفايات الصلبة في الشوارع وطالب الجميع مرارا وتكرارا الجهات المعنية والقيادات السياسية للأسراع في إتخاذ إجراءات عملية عاجلة على ألأرض من خلال التدخل والضغط لتوفير الدعم الازم للسلطات والهيئات المحلية المعنية بألأمر وتعزيز قدراتها وإمكانياتها المالية والفنية ، بدلا من الوعود والخطب والتصريحات الفارغة من مضمونها وبدلا من المتاجرة بحياة ومعاناة أهلنا في القطاع الصامد .

مضت الخمسة عشرة عاما بل وأكثر وحلت الكارثة وأخذت تتفاقم وتزداد حدتها سنة بعد سنة ، ورغم التحذيرات المتكررة وخطورتها الشديدة على حياة الناس إلا أنه لم تتخذ أية إجراءات من قبل الجهات السياسية المعنية والمسؤولة ولو في الحد ألأدنى وقد تمضي سنوات أخرى وقد لا يتخذ أي إجراء ، بأنتطار ان يحصل الدمار البيئي الشامل وينتهي كل شيء .....

كما ان ألأوضاع السياسية وألأمنية الصعبة والمعقدة حالت الى حد كبير دون إجراء المعالجات المطلوبة ، مما أدى الى تفاقم ألأوضاع ووصلت الى ما هي عليه اليوم من أبعاد خطيرة للغاية تهدد حياة وإستقرار القطاع ومستقبل أبناءه ، وقد لا يكون من السهل القيام بإي إصلاح لخزانات المياه الجوفية إذا لم يتم تدارك الأخطار والشروع فورا في إتخاذ ألأجراءات العاجلة والرادعة لوقف حالات ألأستنزاف المدمر لتلك الخزانات ، بالتوازي مع المعالجات ألأخرى للمخلفات الصلبة والسائلة .

طبيعة وأبعاد المخاطر التي تتهدد حياة ومستقبل سكان القطاع وأوجه المعالجات المطلوبة:

أولا : ألأوضاع المائية:

95% من مصادر مياه غزة أصبحت مالحة بنسب متفاوتة وملوثة بمواد عضوية وغير عضوية سامة ، وقد وصل الوضع المائي في القطاع الى حالة حرجة للغاية حيث لم يعد بألأمكان الحصول على مياه طبيعية عذبة صالحة للشرب من أحواض المياه الجوفية إلا بالكاد وبكميات ضئيلة جدا ، ولذلك يضطر معظم سكان القطاع لشراء مياه محلاة من خلال محطات صغيرة لتحلية مياه ألأبار تدار من قبل تجار ومقاولين ، غالبيتهاغير مراقبة صحيا ، كما ان نسبة كبيرة جدا من السكان يستحمون بمياه مالحة .

تقدر كميات المياه التي يتم ضخها حاليا من ألأحواض الجوفية بحوالي 170مليون متر مكعب ، في الوقت الذي لا يتجاوز معدل التغذية السنوية للأحواض من ألأمطار 45 مليون متر مكعب ، بالأضافة الى حوالي 26 مليون متر مكعب من مياه الري العائدة الى ألأحواض بألأضافة الى كميات إخرى من مياه المجاري غير المعالجة تقدر بحوالي 18 مليون متر مكعب ، أي مجموع ما يدخل الى ألأحواض يقدر بحوالي 90 مليون متر مكعب في السنة ، وبالتالي يكون معدل العجز السنوي التراكمي اكثر من 80 مليون متر مكعب ، مما يعرض نظام الطبقات الصخرية الحاملة للمياه الجوفية الى حالات من ألأستنزاف القصوي وإتساع مناطق الملوحة العالية وتسرب الملوثات التلوث الزراعية والصناعية .

تجاوز معدل تركيز مادة الكلوريد وهي المؤشر لمعدل ملوحة المياه في عدد كبير من ابار المياه الى أكثر من 2500 ميليغرام في الليتر اي بما يعادل ثمانية أضعاف المعدل المسموح به وفق معايير منظمة الصحة العالمية وهو 250 مليغرام في الليتر ، كما تراوح معدل تركيز مادة النيترات العضوية من 200 وحتى 800 مليغرام في الليتر وهي نسبة عالية جدا إذا ما قيست بالمعدل المسموح به وهو45 مليغرام في الليتر ولذلك فأن هذا المعدل العالي للنيترات يشكل تهديدا خطيرا للصحة العامة وخاصة على ألأطفال الرضع ،إضافة الى ذلك فأن هناك مواد اخرى غير عضوية سامة سجل تركيزها فوق المعدلات المسموح بها تشكل خطورة كبيرة على الصحة العامة ، ويعتقد ان نسبة 50% من ألأمراض المنتشرة في القطاع سببها تلوث المياه .

يقدر نصيب الفرد من إستهلاك المياه الحالي في قطاع غزة بمعدل 70 ليتر للفرد في اليوم ، للأغراض المنزلية ونظرا لملوحة المياه العالية وتلوثها يضطر ألأهالي كما أشرنا أعلاه الى شراء حاجتهم من مياه الشرب من محطات التحلية وبتكلفة عالية جدا تصل الى 50 شيكل للمتر المكعب الواحد .

أوجه المعالجات المطلوبة بشأن المياه :

تتطلب الأوضاع المائية والمشاكل والقضايا المرتبطة بها المعالجات العاجلة من خلال إعداد خطط عمل تنفذ على مراحل زمنية متتالية ،عاجلة ومتوسطة ألأجل ، وخطط مستقبلية بعيدة المدى تشمل المكونات الرئيسة التالية :

الخطط الطارئة العاجلة والمتوسطة ألأجل ولفترة زمنية لا تتجاوز السبعة سنوات:

أ)توفير الدعم المالي والفني والتقني لمصلحة مياه الساحل (مصلحة مياه الساحل هي الجهة المسؤولة عن خدمات المياه والمجاري في قطاع غزة)

•- توفير الدعم المالي لمصلحة مياه الساحل بما يمكنها من دفع الرواتب وألأجور وتغطية مصاريفها ألأدارية وألتشغيلية لفترة لا تقل عن عشرة سنوات .

•-دعم القدرات الفنية للمصلحة من خلال التعاقد مع مستشارين وخبراء ومختصين بعقود قصيرة ألأجل ووفق الحاجة

•- توفير إحتياجات مصلحة مياه الساحل من المعدات وألآليات وقطع الغيار والمواد اللازمة لأعمال الصيانة الطارئة والدورية والتشغيل لمحطات ضخ المياه من الأبار ومحطات التحلية التابعة للمصلحة والخزانات وشبكات توزيع نقل وتوزيع المياه .

ب)تزويد القطاع بكميات مياه إضافية من مصادر خارجية :

•- إستكمال العمل بالخط الناقل في منطقة نحال عوز باتجاه خزان المنطار والطلب من الجانب الأسرائيلي الشروع في ضخ كميات المياه المتفق حولها وفق المادة الأربعون من إتفاقية طابا المرحلية للعام 1995 والمحددة بخمسة ملايين متر مكعب في السنة ، يحتاج هذا العمل فقط الى تركيب وصلة بطول 150 متر فقط لأجراء الربط للخطيين الرئيسيين الجاهزين وقد لا يستغرق أكثر من شهرين لتصل المياه الى الخزان ، حيث يمكن خلطها هناك بكميات مماثلة من مياه الأبار المالحة للحصول على عشرة مليين متر مكعب من المياه الصالحة للشرب تكفي لسد حاجة كافة سكان محافظة غزة بمعدل 60 ليتر في اليوم

•-إعادة تشغيل الخط القديم الذي كان يزود المستعمرات ألأسرائيلية في منطقة غوش قطيف سابقا ، بكميات من المياه كانت تقدر بحوالي خمسة ملايين متر مكعب ، وهذا الأمر مرتبط بإعادة الحوار مع ألأسرائليين بهذا الشأن ، وقد يتتطلب العمل إعادة تأهيل للخط وإنشاء خزانات إقليمية لتزويد محافظات الوسط زالجنوب ، مما سيوفر ايضا كميات إضافية تصل الى عشرة ملايين متر مكعب في حالة خلطها بمياه محلية

•- إعادة فتح الحوار مع ألأسرائليين لتزويد قطاع غزة بكميات إضافية من المياه من محطة التحلية في منطقة عسقلان بمعدل 20 مليون متر مكعب في السنة تكون قابلة للزيادة الى 50 مليون متر مكعب خلال عشرة سنوات ، وقد سبق ان تعهد الجانب الأسرائيلي في ذلك . هذه الكميات يتم ضخها الى القطاع عبر خط رئيسي ناقل يصل محطة التحلية بشمال القطاع وتتولى شركة المياه ألأسرائلية ميكوروت بناءه ضمن ألأتفاقية التي سيتم إبرامها بها الشأن . هذه الكميات ستزود كافة مناطق شمال ووسط وجنوب القطاع عبر الخط الناقل وتفريعاته وسنتحدث عن ذلك لاحقا .

•-إنشاء ثلاثة محطات لتحلية مياه البحر بطاقة صغيرة الحجم لا تتعدى خمسة ملايين متر مكعب في السنة قابلة للزيادة الى عشرة ملايين متر مكعب خلال عشرة سنوات ، توزع مواقع المحطات الثلاثة على ثلاثة مناطق في الشمال والوسط والجنوب بما يضمن عدم الحاق اية اضرار بيئية بحرية او غير بحرية ، وان يتضمن المشروع في كل منطقة الخزانات والخطوط والشبكات الرئيسية اللازمة لنقل وتوزيع المياه

لا ننصح بتبني الحلول المتعلقة ببناء محطات التحلية الكبيرة الحجم اي التي تتجاوز قدراتها الأنتاجية 20 مليون متر مكعب في السنة ، نظرا لحاجة تلك المحطات الى مساحات شاسعة من الأرض وضرورة بعدها عن البحر بمسافة لا تقل عن 1.5 كيلو متر وللمخاطر الكبيرة على البيئة والحياة البحرية والثروة السمكية تحديدا ، نتيجة لأعادة كميات ضخمة من المحلول الملحي المركز والمواد الكيماوية الأخرى الناتجة عن عملية التحلية الى البحر وكذلك ألأمر بالنسبة لمحيط البيئة والصحة العامة للمناطق السكنية القريبة من الساحل خاصة ما يتعلق بتلوث الضوضاء وإنبعاث الغازات السامة مثل غاز تاني اكسيد الكربون والتي تنجم عن إحتراق ألاف ألأطنان من الوقود السائل لمحطات التحلية خاصة في ظروف ومعطيات غير ملائمة بيئيا مثل ظروف غزة ومناطق الساحل وجواره وهي مناطق تكاد تكون مختنقة بالكثافة السكنية العالية ومساحاتها ضيقة للغاية

كما ان بناء محطة تحلية مركزية قد يترتب عنه مواجهة فترات حرجة ومربكة في حالة تعرض المحطة الى أية اضرار اوخراب مفاجيء او في حالات الصيانة الدورية مما سيتسبب في توقف المحطة عن العمل قد تكون لفترات طويلة مما سيخلق ازمة مياه قد تؤثر بشكل كبير على الوضع الأنساني والصحي ، ولذلك يفضل ان يتم بناء اكثر من محطة وفق التوزيع السكاني وبطاقة ملائمة للظروف والشروط البيئية وغير البيئية للقطاع

•- ألأسراع في البحث عن تمويل خارجي بقيمة 100 مليون دولار للبدء في بناء نظام الخط الناقل العد تصميمه سابقا من قبل وكالة التمية ألأمريكية ، علما بأن هذه الجهة نفسها قد باشرت العمل سابقا في هذا المشروع خلال العام 2005 إلا ان العمل توقف من بدايته لأسباب سياسية معروفة ، لهذا المشروع أهمية كبيرة جدا بالنسبة لمرفق خدمات مياه الشرب ويشكل بمثابة العمود الفقري للمرفق ولهذا على الجهات المعنية والمسؤولة إعطاء ألأولوية له والعمل على تنفيذه بأسع مدة ممكنة . قي حالة تنفيذ هذا المشروع سيكون من الممكن إستيعاب كميات المياه ألأضافية التي يمكن الحصول عليها من إسرائيل وفق ما اوضحناه أعلاه

الخطط المستقبلية الطويلة ألأجل :

•- التخطيط لأستيراد 100 مليون متر مكعب من المياه المياه من الخارج لأستخدامها للأغراض الزراعية والصناعية والشرب وذلك عن طريق البواخر وهو ما يتتطلب البنية التحتية لنقلها مناطق الساحل وتخزينها وتوزيعها بواسطة نظام الخط الناقل الرئيسي . الحاجة الى هذه الكميات كبيرة وهامة جدا وذلك لتخفيف العبيء على الأحواض تالجوفية والتوقف كليا عن عمليات الضخ الزائد ، من أجل إعادة مستوى المياه الى ما كان عليه بما يساعد في وقف زحف مياه البحر باتجاه الداخل وتراجع تركيز الملوحة وهذا ألأمر مطلب هام للغاية من أجل الحفاظ على سلامة وديمومة نظام ألأحواض الجوفية وحمايتها من التعرض للتلوث الشامل الذي تتعرض له حاليا .

ثانيا : مياه المجاري/ طبيعة وابعاد المخاطر الناتجة عن مياه المجاري وأوجه معالجتها

يقدر حجم مياه الصرف الصحي التي تنتج في كافة المناطق السكنية في قطاع غزة بحوالي 38 مليون متر مكعب في السنة ، نسبة65% منها أي ما يقارب 25 مليون متر مكعب يتم تصريفه عبر شبكات الصرف والباقي اي حوالي 13 مليون متر مكعب يتم تصريفه الى باطن ألأرض من خلال الحفر ألأمتصاصية .

80% من الكميات التي يتم تصريفها عبر شبكات التصريف يذهب القسم ألأكبر منها الى البحر أي بما يقارب 20 مليون متر مكعب والقسم المتبقي وهو 5 ملايين متر مكعب ، تصرف الى الخزان الجوفي ، وبالتالي فأن إجمالي الكميات من مياه المجاري غير المعالجة التي تتسرب الى الخزان الجوفي تقارب 18 مليون متر مكعب، وهي كميات كبيرة جدا قياسا على أبعاد وعمق الخزان الجوفي وتركيبته الجيولوجي ومعدل التغذية الطبيعية المتاحة ولهذا فقد اصبحت مياه المجاري تشكل تهديدا خطيرا وكبيرا لسلامة وديمومة الخزان الجوفي في ظل حالات ألأستنزاف القصوي القاهرة والمستمرة التي يتعرض هذا النظام المعقد ، كما ان كميات مياه المجاري التي يتم تصريفها الى البحر اصبحت تشكل تهديدا كبيرا أخر لمناطق الشاطيء نتيجة للتلوث والرائحة الكريهة

لمعالجة هذا الوضع السيء والخطير على الصحة العامة ومحيط البيئة فأن ذلك يتطلب تبني خطط عاجلة ومتوسطة الأجل وخطط بعيدة المدى لمعالجة الوضع ووقف التدهور الحاصل وتجنيب سكان القطاع مخاطر اتساع وزيادة المخاطر الصحية والبيئية على ان تشتمل خطط العمل المطلوب تنفيذها على مراحل البرامج والمشاريع التالية:

أ)في المدى العاجل والمتوسط أي خلال السنوات الخمسة القادمة :

•- توفير الدعم المالي والفني لمصلحة مياه الساحل وتزويدها بالمعدات وألآليات الحديثة اللازمة لخدمات مرفق مياه المجاري ، ولتعزيز قدراتها البشرية والمهنية لفترة عشرة سنوات على ألأقل

•- إستكمال ربط المناطق غير المخدومة بشبكات تجميع وتصريف مياه الصرف الصحي

•- صيانة وتطوير محطات المعالجة الموجودة

•-وضع شروط وقيود فنية على الحفر ألأمتصاصية لأجبار الموطنين على التقيد بالمواصفات المحددة والمطلوب توفرها في بناء ما يعرف بالخزانات المالحة لتخفيف تسرب المجاري العالية التلوث الى باطن ألأرض ، وألعمل على إغلاق الحفر العشوائية القريبة من أبار مياه الشرب .

ب) في المدى البعيد لفترة عشرة سنوات :

•- الشروع في إعداد الدراسات والتصاميم الهندسية لمشروع محطة مركزية لمعالجة مياه المجاري يكون موقعها في داخل الشريط الشرقي الى الجنوب من منطقة المنطار ، تخدم كافة مناطق القطاع دون إستثناء ، بهدف إزالة المحطات القديمة وإلغاءها نهائيا بما يساعد في تخفيف ألأضرار البيئية والصحية الناجمة عن تلك المحطات وتجنيب السكان مخاطر خرابها وإنهيار أحواضها ، هذا بألأضافة الى اهمية تجميع وحصر مياه المجاري الناتجة عن المعالجة في منطقة ال 500 م مع إمتداد الشريط الشرقي للقطاع ، بحيث يستفاد من المياه المعالجة في الزراعة وأعمال التشجير في تلك المنطقة .

ثالثا : النفايات الصلبة

يقدر حجم النفايات الصلبة التي تنتج يوميا في كافة مناطق القطاع بحوالي 1600 طن اي ما يقارب 600 الف طن سنويا وهي كميات ضخمة جدا ، تحتاج الى امكانيات وقدرات كبيرة ومكلفة للتخلص منها وينتج عن ظروف تجميعها ونقلها وحرقها او حتى دفنها مخاطر واضرار بيئية وصحية كبيرة كما اصبحت تشكل تهديدا حقيقيا للمياه الجوفية السطحية وغير البعيدة خاصة .

لا تتوفر لدى السلطات المحلية المختصة والمعنية بهذا ألأمر ألأمكانيات والقدرات الكافية للتغلب على هذه المشكلة بشكل كامل وصحيح رغم ما تحاول تلك الجهات بذله من جهود كبيرة جدا في سبيل ذلك ، مما يتسبب في غالب ألأحيان في تأخير نقل النفايات يوميا وبشكل منتظم ، وهذا ما يتسبب في إنتشار الحشرات والقوارض ، كما تنبعث منها الغازات السامة المؤذية والضارة للصحة العامة ، إضافة الى تخمر أجزاء كبيرة من النفايات وتحللها وتحولها الى باطن الأرض ، وكما أسلفنا سابقا تصل المواد الملوثة والسامة الى المياه الجوفية

أوجه المعالجة :

أ)في المدى القريب ، أي خلال السنوات الخمسة القادمة :

•- توفير الدعم المالي العاجل للبلديات وتزويدها بالمعدات والآليات اللازمة لتعزيز قدراتها وإمكانياتها البشرية والفنية

•-توسيع وتطوير المكبات وتجهبزها بالمعدات اللازمة والتقيد بأجراءات حماية محيط البيئة العامة والمياه الجوفية وفق الأصول والشروط الفنية المتبعة مهنيا وصحيا

ب) في المدى البعيد أي خلال السنوات العشرة القادمة :

•- الشروع في التخطيط لبناء مجمع مركزي آلي وحديث ،لمعالجة وحرق النفايات الصلبة والتخلص منها على النحو الصحيح ، يكون موقعه في الشريط الشرقي داخل مسافة ال 500 م وقريبا من محطة معالجة مياه المجاري المقترحة وفق ما اِرنا إليه أعلاه