. .طالعتنا الأخبار منذ عدة أسابيع بخبر مفاده أن وفدا من مؤسسة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) قد حطت رحاله في تونس وذلك لترك البصمة الفلسطينية في مجال مكافحة كافة صنوف الفساد، وإطلاع الأشقاء التونسيين على التجربة الفلسطينية في مناهضة الفساد ومكافحته.

وحقيقة لم أستغرب من ذلك، فهناك مؤسسات فلسطينية اليوم لديها الكثير لتنقله للآخرين، كما يحدث في حالة " أمان" وهنا ألا يحق لنا أن نفتخر بهذه النتائج المسافرة خارج الوطن الفلسطيني، حيث بتنا كدولة محتلة، نساهم في بناء مؤسسات في بلدان عربية شهدت الثورة، فيما ستقدم " أمان " الدعم الفني لمؤسسات المجتمع المدني في تونس.

احد الزملاء والأصدقاء التونسيين نقل من خلالي رسالة تقدير للوفد الفلسطيني حيث كتب الزميل التونسي حول فعاليات الملتقى الذي استعراض التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية،والخروج بعد ذلك بـ"خلطة " مؤسساتية لتأسيس "أمان" التونسية مستفيدين بذلك من تجربة وحكاية نجاح" أمان" لا سيما في فلسطين.

مثل هذه الأخبار السارة تحتم علينا كفلسطينيين، مؤسسات حكومية وغير حكومية، وصحفيين، ومواطنين صالحين أن ننضم للجهود التي تبذلها المؤسسات الراعية للمساءلة والنزاهة ومؤسسات حقوق الإنسان ومناهضة الفساد، وذلك لإكمال نضوج التجربة الفلسطينية، ومساندتها لتكون أقوى وأكثر إلهاما للدول الأخرى..

وعلى سيرة مكافحة الفساد ومناهضته فليس لدي نسبة أو ترتيب يعكس تنامي "شبح" الفساد في فلسطين لكني أخشى إن يصبح، الفساد عندنا ثقافة سياسية اقتصادية اجتماعية فالبعض يحذر من ازديادها لتصبح أكثر قوة وشراسة في المستقبل لا قدر الل ..

قد تتفق مع من يرى بأن مناهضة الفساد لن تكون فقط عبر هيئة مكافحة الفساد مع أن دورها أساسيا وضروريا، وحاسما، ولا من خلال صحوة الضمير، وإنما نحن بحاجة إلى مساحات إضافية من يفضي اليها تعديل المنظومة القانونية أو ربما استحداث منظومة قانونية حديثة وذلك في ظل التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ولن أنسى التغيرات في السياسات والتقنيات الإعلامية الحديثة من مواقع للتواصل الاجتماعي وشبكات التدوين بكافة أشكالها!!

وهنا أضم صوتي إلى الجهود التي يبذلها الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة (أمان) وأقتبس ما جاء في بيانها بالأمس " أن في تعديل وتطوير منظومة التشريعات الفلسطينية ذات العلاقة بالصحافة والمعلوماتية ضرورة ملحة تمكن من خلق التوازن ما بين التدفق الحر للمعلومة وما بين ضرورة استخدامها لما يخدم الصالح العام" . وتؤكد هنا على ضرورة اقرار وإصدار مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، الذي تم قبوله بالمناقشة العامة في العام 2005 في المجلس التشريعي الفلسطيني، وضرورة إقرار وإصدار قانون عصري للمرئي والمسموع.

بالإضافة الى ضرورة اعتماد وتوقيع مدونة السلوك الخاصة بصحفيي الصحافة الالكترونية وتفعيل مدونة الأخلاقيات والقواعد السلوكية لأعضاء النيابة العامة ومدونة الأخلاقيات والقواعد السلوكية الخاصة بالإعلاميين الفلسطينيين".

وفي المحصلة تكامل في الأدوار وتقليل من ومكافحة أكثر للفساد ... وأكثر أمان ..!!