رام الله- بدأت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح، بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة المرأة، استكمال البرنامج التدريبي الخاص بإعداد وتحليل الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي وضمن برنامج الديمقراطية والحكم الصالح، حيث يُنفذ التدريب في الفترة ما بين شهري نيسان وحزيران من العام الجاري.

ويأتي هذا التدريب ضمن برنامج "مأسسة موازنة عامة مستجيبة للنوع الاجتماعي" الذي تنفذه مؤسسة "مفتاح" بدعم من مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية NDC، مستهدفاً فرق إعداد الموازنات في أماكن عملهم في الوزارات بهدف رفع قدرات العاملين/ات في القطاع العام في مجال مراعاة النوع الاجتماعي عند التخطيط لبرامج ومشاريع ووضع موازنات لها تستجيب لاحتياجات النوع الاجتماعي والتنمية. ويستند المنهج التدريبي في هذه الورش إلى الدليل الإجرائي لإعداد موازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي الذي أصدرته المؤسسة في أيلول عام 2011.

وقالت د.ليلي فيضي- المدير التنفيذي لمؤسسة مفتاح: "إن هذا التدريب يهدف إلى تعزيز قدرات العاملين في المؤسسات الحكومية في وضع السياسات والبرامج، وتخصيص الموارد، وتحديد الخدمات بما ينسجم مع عملية صنع القرار بنسق مستجيب للنوع الاجتماعي، كما تهدف مفتاح من خلال المشروع إلى بناء قدرات الفرق الوزارية لإعداد الموازنات في الوزارات المختارة فيما يتعلق بتطبيق موازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي، وزيادة المعرفة لدى الفريق الأهلي حول الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وكيفية استخدامها كأداة للمساءلة والشفافية."

ويُنفذ هذا التدريب من خلال فريق مدربين متخصص في هذا المجال، باستخدام أساسيات وأدوات تحليل وتطبيقات في موازنة النوع الاجتماعي، حيث تتناول التدريبات عرض مفاهيمي لأساسيات الموازنة وعناصرها، واستخدام الأدوات التحليلية التي تستند إلى ركائز في قضايا النوع الاجتماعي التي تتمحور بالأساس حول ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للجميع.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيرافق هذا التدريب العمل على إعداد برامج وتنفيذ نماذج حول إعداد الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي وأدوات الإدماج والتحليل الاجتماعي ضمن خطط وبرامج الوزارات الخمس المختارة: وزارة شؤون المرأة، ووزارة الزراعة، ووزارة الحكم المحلي، ووزارة التخطيط والتنمية الإدارية، ووزارة الثقافة.