رام الله - وفا-أوصت اللجنة الوطنية للإصلاح باتخاذ القرارات اللازمة لتسريع تطبيق برنامج الإصلاح بما في ذلك عمل الأجهزة الأمنية، والإسراع في عقد الانتخابات، وتعزيز وتنظيم العلاقة بين المؤسّسات الرسمية ومؤسّسات المجتمع المدني.

كما قامت اللجنة الوطنية للإصلاح بحثّ المجلس التشريعي على الانتهاء من التعديلات المطلوبة على قانون الانتخابات العامة والمحليّة.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس، برئاسة السيد أحمد قريع (أبوعلاء) رئيس الوزراء في مقرّ رئاسة الوزراء في رام الله، وتركزّت المباحثات فيه حول خطورة تداعيات الأحداث الأخيره على المستقبل الوطني والسياسي الفلسطيني، مؤكّدة أن الإصلاح حاجة وطنية تمسّ شؤون المواطن اليومية ومستقبله في وطنه. وأجمعت اللجنة الوطنية للإصلاح على ضرورة الإسراع في عملية الإصلاح، وفي مقدمتها إعادة هيكلة وتنظيم عمل الأجهزة الأمنية، داعية المجلس التشريعي إلى الإسراع في إصدار التشريع الناظم لعمل الأجهزة الأمنية، وذلك لخطورة الأحداث الأخيرة في غزّة والمحافظات الأخرى على المستقبل السياسي والوطني.

وشددت اللجنة الوطنية للإصلاح على ضرورة الإسراع في تنفيذ وثيقة الإصلاح التي أقرّها المجلس التشريعي، ووثيقة الإصلاح الصادرة عن اللجنة الوطنية للإصلاح، عبر تنفيذ قرارات الحكومة ذات الصلة، وأعربت عن دعمها للإجراءات التي اتخذتها الحكومة وخاصّة الخطة الأمنية التي تمت مناقشتها وإقرارها في مجلس الوزراء، داعية إلى تسريعها ومتابعة تنفيذها.

ومعربة عن دعمها للجهود التي يبذلها المجلس التشريعي في هذا الإطار.

وأطلع السيّد أحمد قريع (أبو علاء) أعضاء اللجنة على الجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل دفع عملية الإصلاح قدماً، مشيراً إلى أنّ أمن المواطن هو الأولوية الأولى التي تعمل هذه الحكومة على تحقيقها، حيث أنّ الإصلاح يبدأ عندما يتمّ تحقيق الأمن الشخصي للمواطنين ووضع أسس سيادة القانون.

وأكّد رئيس الوزراء أن العمل جار في برنامج الإصلاح، وقد بدأ العمل فعلياً وخاصة الإصلاح الأمني وسيتم تسريعه في المستقبل القريب.

وفي إطار تطبيق برنامج الحكومة، وتفعيل وتعزيز الحياة الديمقراطية الفلسطينية، حثّت اللجنة الوطنية للإصلاح في ختام اجتماعها المجلس التشريعي على الانتهاء بأسرع وقت ممكن من التعديلات المطلوبة على قانون انتخابات الهيئات المحليّة، وذلك من أجل تمكين الحكومة من إجرائها في الموعد الذي حددته في قراراتها السابقة.

كما حثّت اللجنة المجلس التشريعي الإسراع في استكمال قانون الانتخابات العامة، من أجل استكمال الاستعدادات لعقدها. وفي سياق تفعيل وتعزيز مكانة ودور مؤسّسات المجتمع المدني وإرساء مبدأ الديمقراطية، حثّت اللجنة المجلس التشريعي على الانتهاء من القوانين المنظمة لعمل بما فيها الاتحادات القطاعية والمهنية، وذلك خلال ثلاثة أشهر. وأكّدت اللجنة على ضرورة إبلاغ هذه الهيئات والاتحادات بضرورة الانتهاء من الانتخابات فيها خلال ستة أشهر من إقرار القوانين ذات العلاقة، والطلب من السلطة التنفيذية عدم التعامل مع تلك الهيئات والاتحادات التي لم تقم بإجراء الانتخابات خلال الفترة المحددة، بما في ذلك عدم إدراج ميزانيات مخصصة لها في ميزانية العام القادم، وإعلامها أنه لن يتم التعامل معها بصفتها التمثيلية النظامية إذا لم تلتزم بعقد الانتخابات في الفترة المحدّدة. أكّدت اللجنة على أهمية إحياء التواصل ما بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، وطالبت رئيس الوزراء بحث الوزراء على أخذ دورهم في العمل لإحياء لجان العمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني، وفي هذا الإطار طلبت من وزير الصحة البدء بإعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة ومنظمات العمل الأهلي العاملة في مجال الخدمات الصحيّة، وكذلك الطلب من وزير الاقتصاد بتطوير وتفعيل آليات المشاركة في وضع السايسات الاقتصادية مع المجتمع المدني ورجال الأعمال.

إضافة إلى ذلك أكّدت اللجنة على أهمية تفعيل القضاء ومعالجة الإشكاليات القائمة بالسرعة الممكنة، من خلال التنفيذ الكامل لقانون السلطة القضائية.

وتمّ الاتفاق في ختام الاجتماع على تحديد أجندة تتمركز حول عدد من القضايا الحسّاسة التي تمس الحياة اليومية للمواطنين مثل التعليم والصحة والقضاء والانتخابات والأمن، من أجل مناقشتها ودراسة سبل دفعها إلى الأمام، ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الوزراء.