مع حلول الأول من أيار عيد العمال العالمي تستمر السلطات الإسرائيلية في تضييق الخناق على العمال الفلسطينيين من خلال الإغلاقات وتخفيض عدد التصاريح وتعقيد إجراءات الحصول عليها مما يعتبر انتهاكاً صارخاً للمادة 39 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، والتي تنص على "توفير الدولة المحتلة للأشخاص المحميين الذين يكونون قد فقدوا بسبب الحرب عملهم الذين يكتسبون منه فرصة إيجاد عمل مكسب ويتمتعون لهذا الغرض بنفس المزايا التي يتمتع رعايا الدولة التي يوجدون في أراضيها ... الخ".

حيث واصلت السلطات العسكرية الإسرائيلية انتهاكاتها لحق الموطن الفلسطيني في العمل وتزايدت الاعتداءات وممارسة العنف ضد العمال الفلسطينيين من قبل المستوطنين والشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي ويأتي في مقدمه تلك الانتهاكات التي تمارس بحق العمال هو وجود المعابر الإسرائيلية والحواجز العسكرية من قبل جنود الاحتلال وحرس الحدود. يضاف إلى ذلك إن العمال الفلسطينيين يتعرضون للاعتقال من قبل السلطات الإسرائيلية ناهيك عن عدم تعويض العاملين عن الفترة التي عملوا فيها لعدم الحصول على تصاريح وإيقاف التصريح بحجة قلة العمال، وعدم القدرة على الوصول إلى مكان العمل مع وجود التصريح، والفصل بسبب المطالبة بالحقوق والحرمان من الأجور ...الخ.

وعلى ضوء ذلك فان السلطات الإسرائيلية تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وكذلك جمع الاتفاقيات المتعلقة بحق العمل والعمال بهدف تضييق الخناق على المواطن الفلسطيني لترك بلده وبالتالي إفساح المجال للمستوطنين للسكن في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض سياسة الأمر الواقع...وهذا ما يتنافى مع طابع الاحتلال المؤقت الذي يمنع السلطات الإسرائيلية من ممارسة الانتهاكات بحق السكان الفلسطينيين الواقعيين تحت سيطرة الاحتلال حيث المادة "40" من نفس الاتفاقية المذكورة تنص على انه "لا يجوز إرغام الأشخاص المحميين على العمل إلا بكيفية مماثلة لما يتبع مع رعايا طرف النزاع الذي يوجدون في أراضيه".