رام الله- أوصى المشاركون اليوم في ختام جلستي الحوار التي نظمتهما المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية- مفتاح، بتمكين كل من الفريقين الأهلي والوطني المستهدفين في برنامج "مأسسة موازنة عامة مستجيبة للنوع الاجتماعي" الذي تنفذه "مفتاح" بدعم من مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية NDC، وضمن برنامج الديمقراطية والحكم الصالح، بالبحث في قضايا النوع الاجتماعي سواء على مستوى السياسة المالية للسلطة الفلسطينية أو على مستوى الخطط الوطنية، وتعريف الفرق بالموازنات المستجيبة للاستفادة منها كأداة سواء في التدقيق أو في المساءلة وتعزيز الشفافية.

وناقشت الجلستان الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، مستهدفة الفريق الوطني للتدقيق الجندري، الذي يمثل المؤسسات الوطنية والفريق الأهلي الذي يمثل مؤسسات المجتمع المدني، الذي استهدفته مفتاح الشهر الماضي. حيث شارك في الجلستين ممثلون عن المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، كاتحاد الغرف التجارية واتحاد نقابات العمال واتحاد المزارعين ومركز الديمقراطية وحقوق العاملين، وائتلاف أمان للنزاهة والشفافية، ومركز الدراسات والبحوث- ماس، وممثلين عن وزارتي شؤون المرأة والعمل واتحاد النقابات العمالية في فلسطين، وشبكة المنظمات الأهلية.

وقالت د.ليلي فيضي- المدير التنفيذي لمؤسسة مفتاح: "إن تنفيذ هذه الجلسات تأتي ضمن دور المؤسسة في الضغط والمناصرة في القضايا التي تُعنى بالنوع الاجتماعي على مستوى صنع القرار، وعلى المستوى ألسياساتي، وكذلك زيادة المعرفة لدى الفريقين الأهلي والوطني حول الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وكيفية استخدامها كأداة للمساءلة والشفافية."

وأدار الجلستان كل من الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم، والمتخصصة في قضايا النوع الاجتماعي والتنمية رولا أبو دحو، اللذين ناقشا مع الحضور الموازنات كأداة في تحليل الموازنة العامة من منظور النوع الاجتماعي، بالتركيز على مراجعة السياسات الوطنية بما يتلاءم وتعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية في الإنفاق العام، لتحقيق التكافؤ الاجتماعي بين القطاعات المختلفة التي تحتويها الموازنة العامة.