رام الله- اختتمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية –مفتاح، اليوم في مقرها جلسة خاصة بفرق إعداد الموازنات، لعرض أبرز التدخلات المحورية وانعكاساتها في تطوير الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، لاعتمادها كنموذج إجرائي من قبل الفرق الوزارية المشاركة، وذلك استكمالاً لسلسة التدريبات المتخصصة التي نفذتها "مفتاح" مع ممثلين من فرق إعداد الموازنات في أربع وزارات؛ هي: التخطيط، والزراعة، والثقافة، والحكم المحلي بمشاركة فريقين من وزارتي المالية وشؤون المرأة.

وتأتي هذه الجلسة ضمن برنامج "مأسسة موازنة عامة مستجيبة للنوع الاجتماعي"، الذي تنفذه مؤسسة "مفتاح" بدعم من مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية NDC.

وقالت د.ليلي فيضي- المدير التنفيذي لمؤسسة مفتاح: "إن هذه الجلسة تأتي ضمن دور المؤسسة في الضغط والمناصرة في القضايا التي تُعنى بالنوع الاجتماعي على مستوى صنع القرار، وعلى المستوى السياساتي، وكذلك زيادة المعرفة لدى الفرق الوزارية حول الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، من خلال إكسابهم الخبرة التنفيذية في ربط الخطط الاستراتيجية بسياسات مالية تطويرية، تعمل على دمج النوع الاجتماعي في إعداد الموازنات".

وأدار الجلسة كل من الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم، والمتخصصة في قضايا النوع الاجتماعي والتنمية رولا أبو دحو، اللذين عرضا أهم الاستخلاصات والمقترحات من أجل إيجاد موازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي، وعرضا أبرز الإشكاليات والصعوبات على طريق التحول إلى موازنة النوع الاجتماعي، ومن أهمها عدم تشكيل فريق وطني يشرف على التحول لموازنة النوع الاجتماعي، وعدم وجود بيانات إحصائية وطنية مصنفة على أساس النوع الاجتماعي، كما أن النوع الاجتماعي ليس أحد ركائز وأسس واستهدافات الخطط التنموية الوطنية والقطاعية، فهذه الخطط ليست حساسة بشكل منهجي للنوع الاجتماعي على مستوى السلطة المركزية. بالإضافة إلى عدم ملاءمة تصنيف الحسابات الخاصة ببنود الموازنة، ناهيك عن عدم وجود مراجعة دورية للخطط، والاستفادة من ذلك في إعادة توجيه هذه الخطط بشكل يضمن استمراريتها.

وأوضح الباحثان الإجراءات المركزية لإعداد موازنة النوع الاجتماعي، ومنها قيام وزارة المالية بتعديل بلاغ ونماذج الموازنة المستخدمة، لتصبح مستجيبة لمتطلبات دمج النوع الاجتماعي في الموازنة، واعتماد الوزارة رسمياً لفريق النوع الاجتماعي أو تفعيل وحدة النوع الاجتماعي، على أن يكون منسق الفريق أو مسؤول الوحدة عضواً فاعلاً في لجنة الموازنة.