رام الله- نظمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – "مفتاح"، وضمن برنامج الديمقراطية والحكم الصالح، جلسة حوار استكمالية لمجموعة من الجلسات حول "السياسة المالية والعدالة الاجتماعية" اليوم في مقر المؤسسة، مستهدفة مجموعة من الإعلاميين/ات، لمناقشة القضايا المرتبطة بالنوع الاجتماعي، ومنها الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، ودورها في التنمية المستدامة، وعلاقتها بتمكين المرأة في كافة القطاعات، وفحص مدى التزام الحكومة بمبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية. ويأتي ذلك بهدف طرحها كقضايا هامة في الإعلام المحلي إيماناً من "مفتاح" بدور الإعلام في نشر المعرفة والتوعية والتأثير في عملية صنع القرار.

ويأتي تنفيذ هذه الجلسات ضمن "برنامج مأسسة موازنة عامة مستجيبة للنوع الاجتماعي"، والذي تنفذه مؤسسة "مفتاح" للعام بدعم من مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية NDC. وقالت د. ليلي فيضي- المدير التنفيذي لمؤسسة مفتاح: "إن الهدف من الجلسات رفع الوعي بأهمية البحث في السياسة المالية وتسليط الضوء على دور الحكومة في الإنفاق العام، ومدى التزامها بتبني سياسات تعزيز التوزيع العادل للقطاعات المختلفة منها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي".

وأدارت المدربة مارلين الربضي الجلسات، حيث تناولت الجلسة الأولى مدخل للنوع الاجتماعي، إذ تم توحيد المفاهيم المتعلقة بالنوع الاجتماعي مثل العدالة، والمساواة، والتمكين، والنوع الاجتماعي، ومأسسة النوع الاجتماعي، كما تم التطرق إلى الأسباب التاريخية التي أدت إلى التمييز ضد المرأة، وتوضيح ما المقصود بأدوار واحتياجات النوع الاجتماعي، و التركيز على علاقة النوع الاجتماعي بالتنمية المستدامة. وناقشت الجلسة الثانية أساسيات الموازنة العامة، وأهمية وهدف الموازنات كآلية لتعزيز العدالة الاجتماعية للمجتمع الفلسطيني.

فيما تطرقت الجلسة الثالثة إلى أدوات الموازنة الحساسة للنوع الاجتماعي، وقدمت أمثلة على موازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي، كما تم تناول دور الإعلاميين والإعلاميات في تسليط الضوء على الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية. واتفق المشاركون على الالتزام بالكتابة حول موضوع الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي.