تزخر تقارير المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية بسلسلة طويلة من التقارير حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين وبحق الحريات العامة في فلسطين المحتلة، وتأتي هذه الانتهاكات الإسرائيلية كجزء من ممارسات أكبر وأعم في مجال انتهاكاتها حقوق الإنسان التي ترتكب من قبل الاحتلال الإسرائيلي بأذرعه المختلفة القضائية والأمنية.

الصحفي الفلسطيني أمين أبو ورده (46) عاماً من مدينة نابلس، طالب في مرحلة الدكتوراه، ومراسل وكالة "PNN" كان آخر من تعرض لهذه الانتهاكات الإسرائيلية إلا أنه ليس الوحيد ولن يكون الأخير في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي.

سلطات الاحتلال الإسرائيلي جددت قبل أيام الاعتقال الإداري الثاني بحق الصحفي أبوردة لمدة أربعة شهور، وهو معتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ تاريخ 28/12/2011 وحتى اليوم دون توجيه أية تهمة له، اعتقال حرمه من أن يمارس عمله كصحفي، وفي الوقت نفسه حرمته إجراءات الاحتلال الإسرائيلي من حقه المشروع في إكمال دراسته الأكاديمية لنيل درجة الدكتوراه من الجامعات الماليزية والتي باشر بها منذ أكثر من عامين.

وهناك عدد من الصحفيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي معتقلين إدارياً شهور عدة قبل اعتقال الصحفي أبوردة، ومن هؤلاء الصحفيين الصحفي وليد خالد مدير مكتب صحيفة "فلسطين اليوم" في الضفة الغربية والمعتقل إدارياً منذ تاريخ 8/5/2011 وحتى اليوم.

والصحفي الفلسطيني نواف العامر "منسق برامج فضائية القدس" في الضفة الغربية معتقل هو الآخر منذ تاريخ 9/6/2011 وتم تحويله إلى الاعتقال الإداري من تاريخ 5/7/20011 ولازالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجدد الاعتقال الإداري بحقه منذ ذلك التاريخ، والصحفي الفلسطيني الرابع الذي لازال في الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي هو الصحفي عامر أبو عرفة مراسل وكالة شهاب والمعتقل منذ تاريخ 21/8/2011.

اعتقال الصحفيين الفلسطينيين ليس إلا جزء من سلسلة طويلة من جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الإعلام الفلسطيني، ففي هذا السياق ذكرت تقارير صادرة عن "المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية-مدى" أنه خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة 2009-2011 ارتكبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي (336) انتهاكاً بحق الصحفيين الفلسطينيين ووسائل الإعلام الفلسطينية.

وفي موضوع اعتقال الصحفيين بالتحديد ذكرت تقارير مركز "مدى" أن العام 2011 شهد (12) حالة اعتقال لصحفيين، وفي العام 2010 تم اعتقال (18) صحفياً فلسطينياً، وفي العام 2009 اعتقل سبعة صحفيين فلسطينيين.

واللافت للنظر أن جريمة اعتقال الصحفيين الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمر بهدوء وبدون ضجة سواء كان ذلك على المستوى المحلي أو العربي أو الدولي، ولا يتم تذكر قضيتهم إلا مع كل تجديد للاعتقال الإداري لأي من هؤلاء الصحفيين ومن ثم تقلب الصفحة بانتظار اعتقال صحفي جديد، أو تجديد الاعتقال الإداري لآخر.