في ظل غياب السياسات النقدية والمالية الفلسطينية ضمن إستراتيجية اقتصادية متكاملة تبقى البرامج والسياسات مجرد ردود أفعال أو انصياع لقرارات أو ضغوط اقتصادية اسرائيلية ناتجة في الغالب عن ظروف اقتصادية خاصة بإسرائيل فبعد تراجع سعر صرف اليورو وارتفاع سعر الدولار والضغط الكبير الذي تعرض له الشيكل بسبب إن معظم الصادرات الإسرائيلية هي مع الدول الأوروبية فانخفاض اليورو والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا والعالم تسبب في تقليص حجم العائدات الإسرائيلية لدرجة أن إسرائيل طلبت دعم السلطة ماليا ليس حبا فيها وإنما لإدراكها أن المساعدات المالية الواردة للسلطة الفلسطينية تصب في أغلبيتها لشراء سلع وخدمات إسرائيلية بأسعار جيدة وتكلفة اقل على المصنعين الاسرئيليين.

العجز الكبير في ميزانية الحكومة المنتفخة والمبالغ التي دفعها نتنياهو لإرضاء المستوطنين والمتدينين والشركات الكبرى (تايكونيم ) .

في السنوات الثلاث الماضية سبب عجزا واضحا خطيرا على ميزانية الحكومة _مما حدا بوزير المالية يوفال شتاينس إلى أن يذهب مبكرا لإعداد خطة مالية لمعالة الأوضاع قبل التباطؤ وربما الانهيار أو الدخول في مرحلة تباطؤ اقتصادي بوضع رزمة اشتملت على تميل المستهلك النهائي ضريبة مباشرة من خلال زيادة ضريبة القيمة المضافة بسبة 1% ورفع مستويات ضريبة الخل بشكل بسيط بعد التخفيضات التي منحها سابقا بالإضافة لرفع أسعار الوقود كضريبة غير مباشرة ليصبح لتر البنزين الأغلى في العالم ورغم تحرك مؤشر البطالة إلى أعلى والهدف الأساسي لهذه السياسة تخفيف العجز في ميزانية الحكومة الإسرائيلية.

الذي بهمنا نحن الفلسطينيون في هذه المعادلة هو اثر السياسات المالية والنقدية والتي ليس لها علاقة بأهداف خطة اقتصادية فلسطينية وطنية – وعليه نرى أن رئيس الوزراء د.سلام فياض عاجل وزير المالية بزيارة تنسيقي للتعرف على الآثار التي تنشا في الملف الضريبي المتناقض ولكن تجمعهما أولوية زيادة الجباية الضريبية لحكومتين أكثر ما يميزها العجز في سداد فجوة الميزانية.

السياسة المالية الجديدة لم تضغط على الشركات الكبرى باعتبارها الأساس في الانتهاج والتصدير وخلق فرص عملوا لهدف إبقاء البطالة ضمن مؤشرات السيطرة.

إما نحن فالهدف تغطية الأساس تغطية نفقات الحكومة الشهرية العاجزة عن تبني أي سياسة مالية تهدف إلى دعم القطاع الخاص من اجل توليد فرص عمل وتوسيع القاعدة الإنتاجية في فلسطين للاستفادة من الإمكانات المتاحة في الأسواق العربية والدولية وتدوير عجلة الاقتصادية نحو تنمية اقتصادية حقيقية فالنظام الضريبي الجديد وتعطيل قانون تشجيع الاستثمار أبقت على الجباية الملهم الوحيد لوزراء المالية لمواجهات المتطلبات.

المساعدة المالية السعودية الأخيرة للسلطة بقيمة 100 مليون دولار ساهمت في معالجة آنية لمشكلة الحكومة الفلسطينية وأثرت بشكل مباشر على عودة سعر الدولار الى الهبوط الى اقل من أربعة شواقل مع تباطؤ مؤشرات سوق العمل الأمريكي مما حدا بوزير المالية الإسرائيلي إلى تأجيل رفع ضريبة القيمة المضافة خصوصا في ظل مؤشرات انخفاض شعبية رئيس وزراءه.

قبا حوالي العام صرح وزير المالية الفلسطيني بان السلطة الفلسطينية باتجاه الاعتماد على الذات وان الخطط الاقتصادية ستوفر الإمكانيات المالية الكافية للنهوض بمتطلبات الحكومة ونفقاتها وهذا جعل المجتمع الدولي يتململ في تقديم المساعدات مع ان إسرائيل لا زالت تحصل على مساعدات كبير منذ عام 1954 وحتى بما يزيد على 174 مليار دولار دفعت كمساعدات مالية مباشرة في أوقات مختلفة ناهيك عن المساعدات الأخرى تقرير البنك الدولي الخير عن فلسطين والذي جاء في مضمونه رائحة سياسية بان مؤسسات السلطة لا زالت غير مؤهلة رغم بعض النجاحات هنا وهناك وان السلطة تجبي من الضريبة بما لا يزيد عن 30% من ضريبة القيمة المضافة و7% من ضريبة الدخل وهي بحاجة إلى مساعدات كبيرة لسد العجز في ميزانية الحكومة وقد بدا إن إمكانيات الاقتصاد لا زالت بعيدة عن الطموحات وان أهلية المؤسسات لا يمكن أن تنضج في ظل السيطرة على الأرض والمياه والهواء والزراعة والطاقة وحركة البضائع والسكان وسوق العمل والمعابر والموانئ واستمرار الهدم والترحيل والاستيطان إذ لا يمكن القيام بمهام دولة !!!!!!!!!!

إن زيادة ضريبة القيمة المضافة لم تكن مطلبا فلسطينيا ولكنه أكثر فعالية في تحقيق إيرادات للحكومة وإذا ما تم تطبيقه أرى انه من الأفضل إلغاء النظام الجديد لضريبة الدخل باعتباره من صلاحيات السلطة وليس مفروضا عليها !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!