رام الله – ضمن برنامج "تقوية ودعم القيادات النسوية" عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح أمس الأحد جلسة حوار خاصة حول "وضعية المرأة الفلسطينية في قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات" السارية في الضفة الغربية.

وقدمت مجموعة القيادات النسوية المستهدفة في مشروع "تقوية القيادات النسوية الشابة في العمل السياسي" عرضاً تناولت فيه المبررات الخاصة بتعديل قانون الأحوال الشخصية، بالتركيز على وضعية المرأة القانونية فيما يتعلق بتعديل سن الزواج، والحضانة، والأهلية القانونية، وتعدد الزوجات، والطلاق، والأموال المشتركة، بما يضمن توفير عدالة اجتماعية بحق المرأة الفلسطينية.

وناقش الحضور المواد التي يحتويها قانون العقوبات فيما يتعلق بالاعتداءات الجنسية على المرأة والأعذار المُخففة والمُحلة، وكيفية تعامل هذه المواد المطبقة حالياً مع الحالات السابقة.

وشارك في الجلسة المستشار القانوني، أشرف أبو حية، الذي زود المشاركات بمعلومات تفصيلية أكثر عن القضايا المذكورة، وكيفية تعامل القضاء تجاه المرأة من خلال المواد التي تحتويها القوانين؛ مؤكداً على ضرورة التعامل مع هذه القضايا بالحجة والمنطق.

وفي فعالية مماثلة، عقدت مؤسسة "مفتاح" في غزة جلسة حوار خاصة تناولت "التحركات الجماهيرية الأخيرة وانعكاسها على الوضع السياسي الراهن".

واستضافت الجلسة د. عائد ياغي، مسؤول المبادرة الوطنية في القطاع، وجمال أبو نحل، عضو المكتب السياسي لفدا. حيث تركز النقاش مع القيادات النسوية المستهدفة في المشروع حول حيثيات الحراك الشعبي الأخير وأثره على الواقع السياسي والاقتصادي الفلسطيني. وفي نهاية الجلسة، أكد المشاركون على ضرورة تبني استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة حالة الانقسام الفلسطيني والوقوف ضد ممارسات الاحتلال في الضفة وقطاع غزة.

تأتي هاتان الجلستان ضمن مشروع "تقوية القيادات النسوية الشابة في العمل السياسي" الذي تنفذه مؤسسة "مفتاح" بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني UNDP/PAPP، مستهدفةً 40 شابة من القياديات في الضفة الغربية وقطاع غزة من خلفيات جغرافية وأيديولوجية وحزبية مختلفة، وبعض الناشطات الشابات والقياديات المستقلات. يُذكر أن هذين النشاطين يأتيان ضمن عدد من الأنشطة التي تخطط وتنسق لها وتقدمها المشاركات في المشروع، كبرنامج بناء القدرات، واللقاءات العامة، وجلسات الحوار، وغيرها.