منذ سنوات عديدة، وتحديدًا منذ انهيار قمة كامب ديفيد في العام 2000، واتضاح أن اتفاق أوسلو لا يمكن أن يحقق السلام أو يقود إلى تسوية تحقق الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينيّة؛ تعيش القيادة الفلسطينيّة حالة من فقدان الاتجاه ومحدوديّة الخيارات.

فمن جهة، بعد اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات وتولي الرئيس محمود عباس سدة الرئاسة، بذل الأخير مساعي حثيثة لإنجاح المفاوضات، التي وصلت إلى حد تطبيق الالتزامات الفلسطينيّة في خارطة الطريق، خصوصًا نبذ "العنف والإرهاب" والتنسيق الأمني من جانب واحد، والموافقة على مبادرة السلام العربيّة التي تتضمن موقفًا جديدًا من قضيّة اللاجئين، وما يعنيه ذلك من وضع حق العودة في نطاق المساومات وتحت رحمة الفيتو الإسرائيلي، وتكريس الموافقة على مبدأ "تبادل الأراضي"، وضمان أمن وسلام إسرائيل وإقامة علاقات طبيعيّة معها؛ كل ذلك من دون أن تعترف إسرائيل بأنها دولة محتلة، ولا على وقف الاستيطان، ولا على هدف إقامة دولة فلسطينيّة على حدود 67؛ في وقت واصلت فيه تطبيق المخططات الاستعماريّة والتوسعيّة والاستيطانيّة والعنصريّة والعدوانيّة، التي ترمي إلى خلق أمر واقع احتلالي يجعل الحل الإسرائيلي هو الحل الوحيد المطروح والممكن عمليًّا.

ومن جهة أخرى، وبالرغم من الحديث عن الخيارات والبدائل الأخرى: من استقالة الرئيس، وحل السلطة، واتفاق أوسلو، وبروتوكول باريس، وتدويل القضيّة، وإنجاز المصالحة الوطنيّة والانتخابات، وإعادة بناء منظمة التحرير، والمقاومة الشعبيّة، إلى حل الدولة الواحدة، إلا أن القيادة الفلسطينيّة استمرت في خانة الانتظار؛ لحدوث تطورات من شأنها إخراج ما يسمى "عمليّة السلام" من الموت السريري الذي دخلت فيه منذ سنوات طويلة. فما زال الرهان قائمًا على إمكانيّة ممارسة ضغط أميركي على إسرائيل، وعلى احتمال قدوم حكومة إسرائيليّة يمكن أن تقبل بتسوية تحقق جزءًا جوهريًا من المطالب الفلسطينيّة أو كلها.

تجريب المجرب!

لذلك لاحظنا استمرار الرهان على الخيار المجرّب، فمرة يتم الرهان على إحياء المفاوضات المباشرة، بمبادرة أميركيّة، ومرة ثانية يتم الرهان على مفاوضات تقريبيّة، على أساس تجميد جزئي ومؤقت للاستيطان، وثالثة على مفاوضاتٍ استكشافيّة ورسائلَ متبادلةٍ مع نتنياهو، والآن يتركز الرهان على الحصول على دولة غير عضو عبر الجمعيّة العامة، بعد أن فشلت المبادرة الفلسطينيّة في العام الماضي في الحصول على العضويّة الكاملة للدولة الفلسطينيّة عبر مجلس الأمن.

السر في حيرة القيادة الفلسطينيّة وترددها، الذي يؤدي إلى اعتماد سياسة انتظاريّة غير مبادرة ولا فاعلة، وتخشى من أي شيء؛ هو أنها تجد نفسها في موقف ضعيف جدًا، وتحت وطأة أزمة سياسيّة واقتصاديّة متفاقمة، ومن دون أوراق قوة فلسطينيّة، وفي ظل "ربيع عربي" ساهم، حتى الآن على الأقل، في تهميش القضيّة الفلسطينيّة، وفي ظل نجاح إسرائيل في وضع الملف الإيراني على صدارة الاهتمامات الدوليّة.

وفي هذا الوضع، لا تستطيع القيادة أن تعتمد خيارات أخرى من دون دفع ثمن باهظ، لذلك تفضل انتظار مفاجأة تغير الحال، أو معجزة يمكن أن تهبط من السماء، من شأنها إنقاذ القضيّة الفلسطينيّة من نكبة حذر منها الرئيس الفلسطيني في خطابه الأخير في الأمم المتحدة.

السؤال الأهم: لماذا وصلت القيادة الفلسطينيّة إلى وضع لا تستطيع فيه أن تعتمد خيارات أخرى دون دفع ثمن باهظ جدًا؟

إن الذي أوصلنا إلى هذا المصير البائس هو توقيع اتفاق أوسلو واستمرار الرهان عليه، بالرغم مما تضمنه من تنازلات فلسطينيّة كبرى، تجلت في الاعتراف بإسرائيل دون أن تعترف بالدولة الفلسطينيّة، والتنازل عن المقاومة وأشكال النضال وأوراق القوة الفلسطينيّة والعربيّة والدوليّة دون أن تحقق أهداف النضال، والفصل ما بين القضيّة والشعب والأرض، وتجزئة القضيّة إلى قضايا، والشعب إلى شعوب في الضفة وغزة والداخل والشتات، والأراضي إلى أ، وب، وج، وفصل القدس عن بقيّة الأراضي المحتلة في العام 1967، وفصل الأخيرة عن أراضي فلسطين الداخل، وتجزئة الحل إلى مراحل انتقاليّة ونهائيّة من دون ضمانات بألّا تستغل إسرائيل المرحلة الانتقاليّة لتغيير الحقائق على الأرض، حتى تصبح مناسبة لها تمامًا، مستفيدة في ذلك من الاختلال الفادح في ميزان القوى لصالحها، وتحييد العالم الذي تعامل بعد أوسلو بأن القضيّة الفلسطينيّة لم تعد قضيّة تحرر وطني، بل مسألة تتعلق بنزاع على الأرض والحدود، أو حول طبيعة السلام، أو بين المعتدلين والمتطرفين، أو بين من يمارس "الإرهاب" ومن ضده، وغيرها الكثير من التفاصيل التي يمكن أن يستغرق التفاوض حولها عشرات السنين، من دون أن تؤثر بقوة على الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، وعلى مصالح ونفوذ القوى الغريبة المهيمنة على منطقة الشرق الأوسط، خصوصًا الولايات المتحدة الأميركيّة.

وإذا كانت هناك عوامل وأوهام وآمال قد دفعت القيادة الفلسطينيّة إلى عقد اتفاق أوسلو، إلا أن الفرصة للتراجع عنه قد توفرت أكثر من مرة ولم يتم انتهازها، فقد أعلن إسحاق رابين مبكرًا بعد اتفاق أوسلو أن "لا مواعيد مقدسة"، في إشارة إلى أن إسرائيل أعادت النظر في أوسلو قبل أن يجف الحبر الذي كتب به. ثم نفذت حكومة نتنياهو مخططها في توسيع الاستيطان في جبل "أبو غنيم"، وواصلت ذلك بالرغم من "هبة النفق" التي جرت في العام 1996، ولم يطبق اتفاق "واي ريفر" الذي وقع في العام 1998، وبُحَّ صوت صائب عريقات، وهو يتحدث عن الالتزامات الإسرائيليّة الـ 34 التي لم تطبقها الحكومات الإسرائيليّة.

وجاء أيهود باراك إلى رئاسة الحكومة، ودمج ما بين التزامات واستحقاقات المرحلتين الانتقاليّة والنهائيّة؛ حتى لا تدفع إسرائيل ثمنًا في المرحلة الانتقاليّة وآخر في النهائيّة، ودفع الأمور نحو عقد قمة كامب ديفيد، على أساس: إما أن تتوصل إلى اتفاقيّة سلام وفقًا للشروط والإملاءات الإسرائيليّة؛ أو أن "يُكْشَفَ القناع عن ياسر عرفات، وإظهاره بأنه زعيم إرهابي وليس صانع سلام".

وجاءت حكومة شارون، وأعادت تعميق الاحتلال في الضفة الغربيّة، وإعادة فك الارتباط عن قطاع غزة، واغتالت ياسر عرفات، وفرضت على السلطة، بدعم أميركي، ودولي تمثل بأطراف اللجنة الرباعيّة، إعادة صياغة نفسها لتستجيب للوقائع الاحتلاليّة الجديدة التي أقامتها منذ أوسلو، وتجاوزت في ذلك أوسلو بشكل يكاد أن يكون كاملًا.

ومن ثم جاءت حكومة أولمرت، وحاولت مرة أخرى فرض تسوية نهائيّة، لم يُقَدّر لها النجاح؛ لأن الحكومة الإسرائيليّة لم تكن منسجمة حول خطة رئيسها، وغير قادرة على تسويقها، ولأن الفضائح لاحقت أولمرت إلى أن أسقطته، وبسبب أن القيادة الفلسطينيّة لا يمكنها أن توافق على تسوية نهائيّة لا تحقق الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينيّة، حتى لو كانت أقل سوءًا من التسوية الانتقاليّة التي طرحها شارون، وخصوصًا أن التجربة أثبتت أن ما يجد طريقه للتنفيذ ليس ما يتم التوقيع عليه، بل هو ما يستطيع الطرف القوي فرضه على الطرف الضعيف.

إن السلطة واللجنة الرباعيّة والدول المانحة أعفت إسرائيل من مسؤولياتها عن الأراضي المحتلة المترتبة عليها بحكم القانون الدولي، ثم قامت بخدمة الاحتلال أمنيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا، على أساس أنها ستحصل بالمقابل على دولة فلسطينيّة عاصمتها القدس على حدود 1967، ولو على أساس تبادل للأراضي.

وقامت السلطة بما عليها من التزامات، في حين أن إسرائيل لم تقم بذلك، بل تجاوزت كليًّا اتفاق أوسلو والالتزامات المترتبة عليه، وذلك في نفس الوقت الذي شددت فيه إسرائيل على ضرورة استمرار قيام الجانب الفلسطيني بالتزاماته.

إحياء المشروع الوطني

وقبل الانتقال إلى البدائل والخيارات الفلسطينيّة، لا بد من القول إن تجاوزَ أوسلو والتزاماته السياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة شرطٌ لا غنى عنه لإحياء القضيّة الفلسطينيّة بوصفها قضيّة تحرر وطني، ومن دونه لا يمكن إعادة الاعتبار للمشروع الوطني والمؤسسة الجامعة والقيادة الواحدة، التي تمثل الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده.

فما جرى منذ أوسلو هو تقزيم للقضيّة الفلسطينيّة، وإظهارها وكأنها إقامة دويلة على جزء من الأرض المحتلة في العام 1967، وخصوصًا أن هذا التقزيم لم يؤد إلى تحرر الضفة وقطاع غزة، ولا إلى إقامة الدولة، وإنما كان غطاءً لتهويد القدس وأسرلتها، وللتوسع الاستيطاني الذي وصل إلى حد أن أكثر من 650 ألف مستوطن أصبحوا يقيمون في الضفة الغربيّة المحتلة.

من دون شك، إن نقطة الارتكاز للنهوض بالقضيّة الفلسطينيّة هي إحياء المشروع الوطني الذي يقوم على خطاب الحقوق وليس على الدولة الفلسطينيّة، ولا يناهض "حل الدولتين"، ولكن يتصرف على أساس أن إسرائيل قضت عليه، وأنّ الأحداثَ قد تجاوزته.

وهنا نحذر من الاستنتاج بسرعة، أن نهاية "حل الدولتين" يفتح الطريق لقيام الدولة الواحدة، لأن إسرائيل أجهزت على "حل الدولتين"، الذي له بعض المؤيدين فيها، ويحظى بإجماع عربي ودولي، وتستطيع أن تقضي على حل الدولة الواحدة، الذي لا يوجد له تأييد يذكر فيها، ولا يحظى بتأييد حاسم على المستويين العربي والدولي.

تُفَضِّلُ إسرائيلُ مواصلةَ الوضع الراهن الذي عنوانه الأبرز "استمرار الاحتلال"، وتستطيع إعادة الاحتلال المباشر، كما يظهر من خلال تزايد دور "الإدارة المدنيّة"، عبر إصدار التصاريح للعمال والتجار والزيارة، كما تستطيع أيضًا إضعاف السلطة، ومواصلة مساعيها لرمي قطاع غزة في حضن مصر، والشروع برمي المعازل التي تقيمها في الضفة في حضن الأردن. ولا يمكن إسقاط خيارات الوطن البديل في سيناء والأردن، ولا التهجير الجماعي، خصوصًا إذا توفر ظرف ملائم، مثل حرب إقليميّة كبرى.

إسرائيل معادية للسلام، حتى وترفض "حل الدولتين"، بالرغم من كل ما تضمنه وانتهي إليه من تنازلات فلسطينيّة، و"السلام" الذي تريده أقصى ما يمكن أن يتحقق فيه هو إقامة دولة ذات حدود مؤقتة لا تملك من مقومات الدول سوى الاسم، وعنوانها مؤقتة، ولكن يراد لها أن تكون دائمة، حيث يتم إسقاط القدس واللاجئين ومساحة من الضفة الغربيّة، بما يجعل هذه الدولة معازل مقطعة الأوصال، لا يمكن أن تقوم لها قائمة لا الآن ولا حتى في المستقبل. وكل الهدف منها إعفاء الاحتلال من مسؤولياته، إضافة إلى منع قيام دولة واحدة يصبح فيها الفلسطينيون أغلبيّة، بما يقضي على حلم الحركة الصهيونيّة بإقامة دولة يهوديّة خالصة، أو غالبيّة سكانها الساحقة من اليهود.

ما سبق يتضح أن استمرار الرهان على التسوية بعد كل ما جرى ويجري ليس مجرد خطأ، وإنما خطأ فادح جدًا وكارثي، يجب الإقلاع عنه، وأن أي خيار، مهما كان الثمن المترتب عليه، سيكون أقل من الثمن المترتب على استمرار الوضع الراهن، الذي أقصى ما يمكن أن يصل إليه دولة ذات حدود مؤقتة، تقفز عن القدس والحدود واللاجئين، وتشرّع الاستيطان، أي تُصفّي القضيّة الفلسطينيّة بمختلف أبعادها.

إن الخروج من قواعد والتزامات أوسلو هو مفتاح الخلاص الوطني، ولو أدى ذلك إلى انهيار السلطة أو حلها، لأن المهم أن يكون ذلك الخروج في سياق إحياء المشروع الوطني والمؤسسة الجامعة والقيادة الواحدة، ويمكن أن يتم ذلك على دفعات ومراحل، دون أن تتضمن بالضرورة إعلان إلغاء أوسلو رسميًّا وعلنًا؛ حتى لا يتحمل الفلسطينيون المسؤوليّة عن جريمة ارتكبتها إسرائيل، ويكونون في هذه الحالة قد تحملوا المسؤوليّة في كلا الحالتين، عند التوقيع عليه في "عصره الذهبي"، وبعد وفاته. المهم أن يكون الهدف واضحًا منذ البداية.