عند أي خيار سيستقر الجدل الفلسطيني حول تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في الضفة بدون قطاع غزة, رداً على اقتراح قدمه الرئيس محمود عباس في اجتماع " اللجنة التنفيذية" لمنظمة التحرير في 16 من الشهر الماضي.

ولاية الرئيس عباس انتهت مطلع العام 2010. غير أن لجنة المتابعة العربية وفرت له غطاء التمديد لحين تتوفر إمكانية تنظيم انتخابات شاملة في الضفة والقطاع بعد إنهاء الانقسام. ومازال التمديد قائماً بقوة الأمر الواقع, وبدعم عربي.

ثلاثة أراء تتنازع القيادة الفلسطينية بهذا الشأن:

* الأول يحذر, في حال أجريت انتخابات, بدون القطاع, ان تتوفر لحماس الذريعة لإعلان إمارتها, مستفيدة من الوضع المستجد في مصر بعد وصول الإخوان إلى السلطة, وفي رهان على موافقة القاهرة على منطقة حرة عند الحدود المشتركة تمتد إلى العريش براً وبحراً, ما كرس فصل القطاع عن الضفة ليلحقه بمصر, ويكرس الانقسام, ويزيد الحالة الفلسطينية تمزقاً ويضعفها أكثر فأكثر, في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية.

* الثاني يدعو بقوة لإعادة بناء المؤسسات, ولو في الضفة وحدها, والخروج من حالة المراوحة المدمرة, كما يقول, مؤكداً ان ما من طرف يملك حق الفيتو ضد عملية دستورية وتحت سقف القانون, هدفها رفع السقف الفلسطيني, الذي ما فتئ ينخفض ويلحق الضرر بالمصلحة الوطنية. ويرى أصحاب هذا الرأي ان إمارة حماس قائمة فعلاً, وان الإعلان عنها بات مسألة وقت, إلى حين انتخاب رئيس جديد لمكتبها السياسي, خاصة إذا ما فاز هنية رئيس حكومتها الحالي, بعد تنحي خالد مشعل.

* أما الرأي الثالث فيدعو للتروي باتخاذ القرار, فالأجواء السياسية المناسبة لإثارة هذا الأمر لم تتوفر بعد, وأمام الحالة الفلسطينية استحقاقان, قد لا يتساويان في الأهمية, لكنهما سيكونان عاملين مساعدين للوصول إلى القرار الصائب: دخول فلسطين إلى الأمم المتحدة وان بصفة مراقب, و وضوح الوضع على ضوء هوية الرئيس الجديد لحماس. ويضف هؤلاء ان النجاح في نيويورك, والاعتراف بفلسطين دولة بحدود الرابع من حزيران, والقدس عاصمتها, يوفر الغطاء السياسي للجانب الفلسطيني لتجاوز المفاوضات المجمدة أصلاً واتفاق أوسلو, ما يتطلب عندئذ انتخاب رئيس جديد للدولة ( وليس للسلطة) وبرلمان لها ( وليس مجلساً تشريعياً للإدارة الذاتية). وكلها خطوات تحشر الإسرائيليين, كما تحشر حماس أيضاً, وتنقل الحالة الفلسطينية إلى وضع جديد, يسقط معه الانقسام ويلحق الفلسطينيون بالربيع العربي.

حوار ساخن يدور في رام الله, بعيداً عن الأضواء, في ظل أزمة مستفحلة, ستكون لنتائج هذا الحوار أثرها على المسار اللاحق للملف الفلسطيني.