رام الله - استنكرت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية- مفتاح، استدعاء الكاتب جهاد حرب، واستجوابه أمام نيابة رام الله على خلفية شكوى قدمها ضده رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية، بتهمة الذم والتحقير والنيل من هيبة السلطة وتوجيه الاهانة إلى العاملين في مكتب الرئيس، وذلك ارتباطا بمقال كان كتبه قبل نحو شهرين.

وخلال الاستجواب أبلغ حرب بأنه متهم بالذم والتحقير خلافا لما ورد في قانون العقوبات الاردني الساري في الاراضي الفلسطينية.

وطالبت مفتاح باحترام المواثيق المهنية التي كفلت حرية التعبير عن الرأي وحق إطلاع الجمهور على المعلومات، وإغلاق ملف التحقيق مع حرب ، خاصة بعد أن تبين لرئيس النيابة العامة عدم استصدار اذن لمحاكمة الكاتب حرب كونه موظفا عاما يعمل في المجلس التشريعي.

وأعربت "مفتاح" عن قلقها من هذا الانتهاك الواضح لحرية التعبير عن الرأي، والذي يفترض أنه حق مكرس في القانون الأساسي الفلسطيني المادة (19): "لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون".

وأكدت "مفتاح" ضرورة الامتناع عن مثل هذه السياسات في التعامل مع الكتاب والمفكرين والإعلاميين عموما، خاصة أثناء ممارستهم لعملهم بمهنية، وعبرت عن تخوفها من كون هذه الممارسات تقيد حرية التعبير عن الرأي التي ننشدها، للمساهمة في بناء دولة حرة مستقلة تقوم على الديمقراطية واحترام الحريات.

يذكر أن رئيس النيابة العامة، وبعد أن اتضح له عدم وجود إذن بمحاكمة حرب، قرر الكتابة للنائب العام لاستصدار اذن بهذا الخصوص، والابقاء على المتهم، حرا طليقا بضمان مكان اقامته وعمله على أن يمثل امام النيابة العامة في اي وقت يطلب منه ذلك.