الاتفاقية المذكورة و التي اعتمدت من الجمعية العامة وبدا نفاذها في 11/11/1970م تطبق على الجانب الإسرائيلي .. حيث تنص المادة الأولى من الاتفاقية على انه لا يسري أي تقادم على الجرائم التالية بصرف النظر عن وقت ارتكابها. أولا جرائم الحرب الوارد تعريفها في النظام الأساسي لمحكمة نورنبرغ العسكرية الدولية الصادر في 8اب/أغسطس 1945, ولا سيما "الجرائم الخطيرة" المعددة في اتفاقية جنيف المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949 لحماية ضحايا الحرب.

وثانيا الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية, سواء في زمن الحرب أو في زمن السلم, الوارد تعريفها في النظام الأساسي لمحكمة نورنبرغ العسكرية الدولية الصادر في 8 آب /أغسطس 1945. والطرد بالاعتداء المسلح أو الاحتلال.و الأفعال المنافية للإنسانية و الناجمة عن سياسة الفصل العنصري, وجريمة أباده الأجناس الوارد تعريفها في اتفاقية عام 1948, بشان منع جريمة أباده الأجناس وقمعها. حتى لو كانت الأفعال المذكورة لا تشكل أخلالا بالقانون الداخلي للبلد الذي ارتكبت فيه.

وبمقتضى المادة الثانية, تنطبق أحكام الاتفاقية "على ممثلي سلطة الدولة وعلى الأفراد الذين يقومون, بوصفهم فاعلين أصليين أو شركاء, بالمساهمة في ارتكاب إيه جريمة من تلك الجرائم أو بتحريض الغير تحريضا مباشرا على ارتكابها, أو الذين يتآمرون لارتكابها, بصرف النظر عن درجة التنفيذ, وعلى ممثلي سلطة الدولة الذين يتسامحون في ارتكابها "وبمقتضى المادة الثالثة, تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية "باتخاذ جميع التدابير الداخلية, التشريعية وغير التشريعية, اللازمة لكي يصبح في الامكان القيام, وفقا للقانون الدولي, بتسليم الأشخاص المشار إليهم في المادة الثانية...."وتنص المادة الرابعة على أن الدول الأطراف "تتعهد بالقيام وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها باتخاذ أية تدابير تشريعية أو غير تشريعية تكون ضرورية لكفالة عدم سريان التقادم أو أي حد آخر على الجرائم المشار إليها في المادتين الأولى و الثانية...ولكفالة إلغائه أنى وجد".

وبذلك جميع الجرائم التي ارتكبها الأشخاص الطبيعيين في إسرائيل يتحملون المسؤولية الجنائية الدولية استنادا إلى ما ذكر أعلاه وان هذه الجرائم الخطيرة لا تسقط مع مرور الزمن..وعلى الجهات القانونية الدولية التقيد بنصوص هذه الاتفاقية لتبيان الحق و تقديم كل من اقترف جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية للعدالة الدولية لإيقاع العقوبة اللازمة بحقه.