اليوم نمر بمرحلة جديدة إسرائيل ترد على القرار الأممي الخاص بالاعتراف الدولي بدولة فلسطين المستقلة ،بإصدار قرارات تخص التوسع الاستيطاني المسموم بغية إرسال رسالة الى العالم أنها لن تلتزم بالقرار الدولي .

ولهذا تابعنا أن ردود الفعل الإسرائيلية أظهرت إسرائيل في اضعف صورتها السياسية وعدم قدرتها على الانصياع للقرار الدولي وهنا ظهر الاستياء الأوروبي الشديد وتلتها الضغوط الأوروبية والدبلوماسية المكثفة الموضوعة على إسرائيل لتتراجع عن قرار التوسع الاستيطاني داخل أراضي الخط الأخضر رداً على الاعتراف الدولي بدولة فلسطين المستقلة

وكما أكدت صحيفة هآرتس الإسرائيلية على قيام سفراء كل من بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، هولندا بإرسال رسائل دبلوماسية شديدة لمقر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ولمقر وزارة الخارجية الإسرائيلية، وذلك بالإضافة إلى رسالة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ” بان كي مون” لإسرائيل للتراجع عن هذا القرار .

وقد توافق رؤية الأمين العام " بان كي مون" مع ما قاله رئيس الدولة الفلسطينية محمود عباس بأن " قرار إسرائيل لا يتوافق نهائياً مع معايير القانون الدولي وان هذه المستوطنات غير قانونية وغير شرعية " .. وأضاف الرئيس أبومازن أن الاستيطان في الأرض الفلسطينية خط أحمر لا يمكن السكوت عليه، لأنه يقسم الأرض الفلسطينية.

ولاحظنا أن الرئيس الفلسطيني قد تعامل مع التخبط الإسرائيلي وردود الفعل الهستيرية بالقول : " نحن دولة محتلة تنطبق علينا اتفاقية جنيف الرابعة بصفتنا دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفة مراقب. "

ان إسرائيل ما تقوم به الآن هو إدارة ظهرها للعالم كله وبالتالي يفسر هذا وجود أزمة داخل إسرائيل أحدثتها القدرة الفلسطينية على التحول من سلطة إلى دولة وأيضا الحصول على تأييد عدد كبير جدا من دول العالم لم تتوقعه الدبلوماسية الإسرائيلية .. ما تفعله إسرائيل وعلى لسان أصدقائها وحلف

ئها تم تفسيره بأنه تخبط إسرائيلي وأخطاء استيراتيجية وأيضا الاستخفاف بقرارات الأمم المتحدة وإعلان التحدي بدون معنى . ومن المنطقي أن نقول أن ردود الفعل الإسرائيلية ستبقى ردود فعل لا تستطيع أن تمارسها على الأرض وسوف تتراجع عنها وستسجل الدبلوماسية الفلسطينية مرة أخرى انتصار على التعنت والاستيطان والإجراءات الاحتلالية وتعزز بالمقابل أهمية تفعيل كل القوانين الخاصة بالدولة المحتلة واتفاقية جنيف الرابعة . إسرائيل أيضا أصبحت اليوم في موقف متخبط للغاية فهي تتهم حليفتها أمريكا بأنها وراء الحملة الأوروبية واستدعاء السفراء والرسائل الشديدة اللهجة وأطلقت على هذه الحملة الأوروبية واستراليا وألمانيا وبريطانيا بأنها " حملة لنزع الشرعية عن إسرائيل " .

المطلوب اليوم وقفة عربية وإسلامية مساندة للرسائل الأوروبية وإعلان البدء بإجراءات قانونية تعمل على إضعاف ردود الفعل الإسرائيلية وتقوية الموقف الفلسطيني وأيضا تشكيل شبكة أمان اقتصادية وسياسية للدولة الفلسطينية المستقلة التي ولدت لكي تبقى وتتطور ويعيش فيها الفلسطيني بأمان واستقرار .