منذ أن احتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية، وقطاع غزة، والقدس الشرقية) سنة 1967 وهي تتبع سياسة ممنهجة ضمن رؤيتها الإستراتيجية في الاعتقال التعسفي لآلاف الفلسطينيين وإخضاعهم للتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والحاطة بالكرامة، فسلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز حالياً في سجونها ومعتقلاتها "(4600) أسيراً ومعتقلاً فلسطينياً، (قرابة 83 % الضفة الغربية، و 10 % قطاع غزة، والباقي من القدس والـ 48)، موزعين على قرابة 17 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف، من بينهم يوجد (182) طفلاً لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر، و (11) أسيرة و(184) معتقلاً إداريا دون تهمة أو محاكمة، و (13) نائباً بالإضافة إلى ثلاثة وزراء سابقين وعشرات المعلمين والقيادات السياسية والأكاديمية والمهنية". وهو بذلك خلافا لأحكام المواد 83-96 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م.

من هنا فإنه من الملفت للنظر بان إسرائيل في السنوات العشر الأخيرة تقوم باعتقال المواطنين واحتجازهم ضمن ظروف اعتقاليه سيئة مخالفة بذلك القواعد القانونية للقانون الدولي الإنساني ومن ضمنها المواثيق التي وقعت عليها إسرائيل نفسها وتنتهج إسرائيل كذلك بحقهم سياسة منظمة مثل التعذيب أثناء التحقيق، نقص الطعام، انعدام الرعاية الصحية، واحتجازهم في ظروف غير إنسانية ......الخ.

وما يشهد ذلك تقارير إحصائيات تفيد بأن من بين مجموع الأسرى الفلسطينيين قرابة (1200) أسير يعانون من أمراض مختلفة ويتعرضون للإهمال الطبي، بينهم (20) أسيرا مقيمون بشكل دائم في ما يُسمى "مستشفى الرملة" و (18) أسيراً يعانون من أمراض خطيرة وخبيثة كأمراض القلب والسرطان والفشل الكلوي، و (85) أسيراً معاقاً يعانون من إعاقات حركية وذهنية وحسية. ويذكر إضافة لذلك بوجود (531) أسيراً من بين الأسرى صدر بحقهم أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة.

ومن أبشع الوسائل و الأساليب التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري والتوقيف لفترة طويلة دون محاكمة، حيث يوجد في سجون الاحتلال (184) معتقلاً إداريا دون تهمة أو محاكمة، مما يعتبر انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني الذي يشترط محاكمة عادلة توفر خلالها كافة الضمانات القانونية التي تمكن الشخص من الدفاع عن نفسه.

وتمارس إسرائيل التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين كوسيلة رسمية تحظى بالدعم السياسي و التغطية القانونية التي وفرتها المحكمة العليا لأجهزة الأمن الإسرائيلية مثل الضغط الجسدي والهز ضد المعتقلين.

وهذه الأساليب من التعذيب محرمة دوليا وتنتهك اتفاقية جنيف الرابعة و الاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية و اللاإنسانية للعام 1984م.

ومن الممارسات القاسية و غير الإنسانية بحق الأسرى الفلسطينيين تقوم إسرائيل بنقل واحتجاز الأسرى إلى مراكز الاعتقال و السجون داخل أراضي سنة 1948 وخارج حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 في انتهاك صارخ لنص المادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 على انه " لا يحتجز الأشخاص المحميون المتهمون في البلد المحتل, ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا".

وعلى ضوء ما ورد أعلاه فان السلطات العسكرية الإسرائيلية ترتكب مخالفات جسمية بخرقها المباشر لحقوق الأسرى الفلسطينيين الذين يتمتعون بالحماية القانونية أولا وممارسات إسرائيل تندرج تحت بند "مخالفات جسيمة"مما يعني مساءلة إسرائيل قانونيا بحسب اتفاقيات جنيف وتحميل أشخاصها الطبيعيين المسؤولية الجزائية عن هذه المخالفات الجسمية ثانيا...