اجتماعات القاهرة الفلسطينية يوم الاربعاء الماضي، التي قادها الرئيس محمود عباس بالتعاون مع الجهود المصرية ساعدت في تعبيد طريق المصالحة الوطنية. لا سيما وان هذه الاجتماعات، تأتي بعد اقل من اسبوع على مليونية غزة، التي خرجت لاحياء ذكرى الثورة الفلسطينية المعاصرة وانطلاقة حركة فتح، التي شكلت لحظة فاصلة بين مرحلتين على الصعد المختلفة، وأحدثت خرقا عمليا في طي صفحة الانقلاب والانقسام.

اللقاء الذي ضم الرئيس ابو مازن مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس (حتى اللحظة)، بحضور اللواء رأفت شحادة، رئيس جهاز المخابرات المصرية، فتح الابواب للمصالحة، بوضع آليات لتطبيق ملفات المصالحة، التي ستبدأ بعودة لجنة الانتخابات المركزية الى المحافظات الجنوبية لتجديد السجل الانتخابي. وسيلي ذلك لقاء الاسبوع المقبل بين وفدي حركتي فتح وحماس, يليه لقاء لكل الفصائل لمعالجة الملفات المختلفة: الحكومة, المنظمة، الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني .. الخ.

رغم وجود اتجاه عام في الشارع، وحتى بين بعض القوى السياسية، ما زال غير مطمئن لخطوات المصالحة، ولديه شكوك في القدرة على تجاوز العقبات القائمة في اوساط قطبي المصالحة، إن كان من قبل القوى المتضررة في محافظات غزة او ما يروجه البعض من وجود «فيتو» اميركي ? إسرائيلي يحول دون تقدم القيادة نحو المصالحة. إلا ان وجهتي النظر وغيرها من الآراء غير المتفائلة، يبدو انها لم تقرأ المتغيرات الوطنية بشكل صحيح، وخاصة المليونية بذكرى الثورة، التي حشرت القوى العبثية المتنفذة من قادة الانقلاب في الزاوية، وفي نفس الوقت, سلحت الرئيس عباس وقيادة فتح باوراق قوة جديدة، تمكنهم من التقدم بخطى واثقة نحو الوحدة، دون الخشية من الحسابات القديمة. ليس هذا فحسب، بل ان مليونية غزة، فتحت الأفق أمام رئيس منظمة التحرير ليكون لاعبا مهما في المنابر العربية والاقليمية والدولية.

المؤشر سابق الذكر، مع ما شهدته غزة من لقاء وطني باستثناء حركة فتح يوم الخميس الماضي (لم تشارك في الاجتماع احتجاجا على مكانه، وهو منزل السيد اسماعيل هنية).

مع ذلك هناك قضايا جديدة يحتاج المعنيون بملفات المصالحة أخذها بعين الاعتبار، منها الارتقاء بمكانة فلسطين في الامم المتحدة لدولة مراقبة، الذي له انعكاساته المباشرة على الواقع الفلسطيني الحالي، لان المسألة تتجاوز حدود الأسم من سلطة وطنية الى دولة. لاسيما وان لكل مصطلح دلالاته السياسية والدبلوماسية والقانونية ? الحقوقية، وينعكس على المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية والدستورية. حتى يؤصلوا لمؤسسات الدولة، ويرتقوا عمليا في خطواتهم بمكانة دولة فلسطين على الارض وفي المنابر العربية والدولية.