رام الله- أصدرت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية- مفتاح بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وبدعم من مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية-NDC دراسة تحليلية لخدمات الوزارة من منظور النوع الاجتماعي، استهدفت عينات من الجمهور المستفيد من وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال مديريات العمل في محافظات الضفة الغربية.

وأوضحت د.ليلي فيضي المدير التنفيذي لمفتاح أن هذه الدراسة تأتي ضمن برنامج "مأسسة موازنة عامة مستجيبة للنوع الاجتماعي" الذي تسعى مؤسسة "مفتاح" من خلاله إلى تعميق المفاهيم والسياسات المتعلقة بالموازنة والنوع الاجتماعي بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، وتشكل هذه الدراسة واحدة من سلسلة دراسات نفذتها مؤسسة مفتاح ضمن برنامج "مأسسة موازنة عامة مستجيبة للنوع الاجتماعي.

كما أشارت د. فيضي إلى أن هذا الإصدار جاء لتسليط الضوء على فجوات النوع الاجتماعي التي تحتويها برامج الرعاية والحماية الاجتماعية في الوزارة، بالاستناد إلى تحليل للسياق الفلسطيني العام من ناحية سياسية واقتصادية، حيث هدفت الدراسة إلى فتح الباب واسعاً أمام أصحاب المسؤولية في الوزارة للنظر بالقضايا الواسعة والأشمل بالنوع الاجتماعي، وطرح المداخل الرئيسة من أجل البدء في مأسسة النوع الاجتماعي ضمن سياسات وعمل الوزارة.

وتهدف الدراسة التي أعدتها الأخصائية الجندرية نداء أبو عواد إلى تشخيص وتحليل الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن قطاع الرعاية والخدمات الاجتماعية من منظور النوع الاجتماعي، بما فيها السياسة المالية وانعكاساتها على البرامج والخدمات المقدمة، خاصة أن الوزارة هي واحدة من أهم الوزارات الخدمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتتفاعل مباشرة مع الأسرة ومع فئات نسائية عديدة، الأمر الذي يزيد من أهميتها.

وتضيف د.فيضي أن الدراسة تسعى إلى تقديم قراءة عامة لقضايا وواقع النوع الاجتماعي في برامج وخدمات وزارة الشؤون الاجتماعية في فلسطين، إضافة لفحص مدى استجابة موازنتها للنوع الاجتماعي. مشيرة إلى أن الدراسة تستعرض بعضاً من تقييمات ووجهات نظر المستفيدين والمستفيدات من خدمات وزارة الشؤون الاجتماعية من منظور النوع الاجتماعي، كما وتحاول طرح بعض الاستخلاصات والتوصيات المتعلقة بفجوة النوع الاجتماعي لوضعها بين يدي صانعي السياسات والقرارات في وزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها من الجهات المعنية في قطاع الرعاية والحماية الاجتماعية.

وكانت "مفتاح" قد عرضت نتائج الدراسة في ورشة عمل عقدتها في شهر كانون أول الماضي وبحضور ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والوزارات ذات العلاقة، ومنظمة العمل الدولية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني وباحثين متخصصين في المجال.

وكان من أهم التوصيات التي طُرحت الدعوة لأن تتبنى الوزارة سياسة واضحة وملتزمة تجاه قضايا النوع الاجتماعي في نطاق سياسات الحماية الاجتماعية، بحيث يُعتمد منظور النوع الاجتماعي كأحد الموجهات الأساسية لدى صياغة الرؤيا والرسالة والاستراتيجية، وتصميم خطط وبرامج ومشاريع الوزارة وإعداد موازنتها، بالإضافة إلى تطوير الهياكل والآليات اللازمة لضمان ومتابعة تضمين النوع الاجتماعي في مختلف مجالات ومستويات عمل الوزارة وغيرها من التوصيات.