الناصرة - وفا- تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، صباح اليوم، في التماس جمعية حقوق المواطن في إسرائيل ضد رئيس الحكومة، أريئيل شارون ووزير حربه، شاؤول موفاز، وقائد قوات الاحتلال في الضفة والقطاع بخصوص طلب " تعديل مسار جدار الفصل العنصري في منطقة بدرس الفلسطينية ومستعمرة موديعين الذي يلتهم وفق مسارة المخطط حالياً أراضي البلدة الفلسطينية.

وتقدم الجمعية التماسها باسم رئيس المجلس البلدي في بدرس، محمد خالد عليان ورئيس اللجنة الشعبية ضد الجدار، عائد مراد، وستة مواطنيين فلسطينيين آخرين من سكان القرية سيطال الجدار العنصري في مساره الحالي أراضيهم الزراعية.

وستنظر المحكمة في الالتماس بتشكيلة ثلاثة قضاة مؤلفة من رئيس المحكمة، اهارون براك والقاضيين، ميشيل حيشين والياهو ماتسا. يشار إلى أنّ المخطط لإقامة الجدار على أراضي هذه القرية سيسلب أهاليها نحو 600 شجرة زيتون ومئات الدونماوت الزراعية الأخرى، ليحرمهم بالتالي من مصدر رزقهم الأساسي دون حاجة أمنية لذلك كما تدّعي دائماً سلطات الاحتلال.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في 29 شباط الماضي أمراً يلزم السلطات الإسرائيلية التوقف لمدة أسبوع عن أعمال التجريف واقتلاع كروم الزيتون من أراضي بيت سوريك.

يذكر أن المحكمة العليا الاسرائيلية كانت أصدرت في وقت سابق قراراً يقضي بوقف أعمال بناء جدار الفصل العنصري في منطقة قريتي دير بلوط ورافات شمال مدينة القدس المحتلة، بناءً على التماس تقدم به أهالي القريتين ضد مسار الجدار الذي يمر عبر أراضيهم.

وطالبت المحكمة في قرارها ، الذي أعطى الفرصة للحكومة الإسرائيلية بإعادة النظر في مسار الجدار في هذه المنطقة، أن تقوم الأخيرة بعرض المسار الجديد في حال قرّرت مواصلة بناء الجدار على الملتمسين قبل الشروع بتنفيذه.

وجاء هذا القرار بعد أسبوعين على قرار مشابه كانت المحكمة اتخذته بخصوص مقاطع من الجدار شمالي القدس، ويومين بعد قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي الذي يحدد عدم شرعية جدار الفصل العنصري مطالباً بهدمه ودفع تعويضات للمتضررين.