تنطلق أعمال القمة الإسلامية في القاهرة اليوم بمشاركة رؤساء دول وحكومات 26 دولة إسلامية، من إجمالي 57 عضواً في منظمة التعاون الإسلامي، تتناول في برنامجها القدس وجلسة خاصة لمناقشة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب التذكير بان جميع المستوطنات الإسرائيلية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، فضلا عن أنها احد العوامل الرئيسية وراء القيود المفروضة على الوصول وانعدام الأمن وتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية, ما يقوض الظروف المعيشية للعديد من الفلسطينيين في الضفة الغربية.

فالخطوات الإسرائيلية تبرهن بان الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ترفض التعامل مع الفلسطينيين على قاعدة قراري مجلس الأمن 242 و 338 و اللذان يطالبان إسرائيل بالانسحاب حتى حدود الرابع من حزيران سنة 1967 كمرجعية لأي مفاوضات تجري بين الجانبيين الفلسطيني والإسرائيلي .. زد على ذلك ترفض إسرائيل تطبيق قرار مجلس الأمن 465 لسنة 1980 و الذي يطالبها بتفكيك وإزالة المستوطنات التي أقامتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتتحدى العالم في توسيعها وبنائها لوحدات استيطانية جديدة تحت مسميات وحجج واهية لا تنطوي بشكلها وجوهرها على احد للتهرب من التزاماتها الدولية وتضييع الوقت مع الفلسطينيين بهدف التهرب من استحقاقات السلام.

فلممارسة الإسرائيلية المتمثلة ببناء المستوطنات في الأراضي المحتلة بدأت بعد مضي وقت قصير على انتهاء حرب حزيران 1967, مع أن إسرائيل جادلت بان المستوطنات بنيت لتعزيز الأمن الإسرائيلي, إلا أن الهدف الحقيقي لبناء المستوطنات كان تدعيم سيطرة إسرائيل على الأراضي المحتلة وضمان قدرتها, من خلال إقامة المستوطنات والتوسيع المتواصل, على توسيع حدودها في أي اتفاق دائم.

بعبارة أخرى تعمل إسرائيل من خلال استعمار الأراضي الفلسطينية المحتلة على المفاوضات لتكون في مصلحتها، وتأمل بالحصول على الاعتراف بحقها في السيادة / الإدارة الدائمة للمستعمرات. وقد يشكل الأساس لهذه السياسة أيضا الرغبة في ضمان أن تكون أية دولة فلسطينية غير قادرة على النمو والتطور بجعل أراضيها مقسمة بالمستوطنات.

وفيما يتعلق بمستعمرات القدس الشرقية, بما في ذلك المستوطنات التي وضعت داخل حدود البلدية للقدس, لا شك بان هدفها أيضا هو دعم مطالبة إسرائيل غير القانونية, وجعل القدس الشرقية المحتلة جزءا من عاصمتها وتعديل التركيبة الديموغرافية للمدينة لضمان أن يشكل الإسرائيليون غالبية السكان فيها.

وعلى ضوء ذلك فان وقف الاستيطان مسألة ملحة وضرورية لان الاستيطان باطل من أساسه.. وعلى إسرائيل أن توقف الاستيطان وممارستها العدائية في القدس بما يسمح التحرك نحو استئناف المفاوضات, وان تقبل إسرائيل بكل قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها تعريف حدود 67 وحق العودة المقدس بحسب القرارات المعروفة وضمان القدس الشرقية كجزء من الأرض الفلسطينية المحتلة.. فالمعادلة الدولية المطلوبة هي وقف كل أشكال الاستيطان وتسريع الحل على أساس الدولتين.