رام الله- أنهت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية- مفتاح، اليوم ورشة تدريبية خاصة لتوسيع دائرة الخبراء المحليين في مجال الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، ومن خلال برنامج "مأسسة موازنة عامة مستجيبة للنوع الاجتماعي"، والذي تنفذه المؤسسة ضمن عمل دوائر الديمقراطية والحكم الصالح، وذلك بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة UN Women.

وقالت د.ليلي فيضي- المدير التنفيذي لمؤسسة مفتاح: "إن مفتاح تسعى من خلال هذا النشاط إلى توسيع دائرة الخبراء المحليين في مجال الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، وذلك من خلال إضافة بعض المكتسبات المعرفية والأدوات التقنية للمدربين المحليين حول التدريبات المتعلقة بإعداد الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، بالاستناد إلى تجربة السلطة الوطنية في هذا المجال".

واستهدف التدريب الذي استمر على مدار خمسة أيام مدربين متخصصين في الاقتصاد والتنمية والنوع الاجتماعي، وممثلي عن مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة وذلك بهدف زيادة القدرة المعرفية وتمكينهم بأدوات ذات العلاقة في الموازنة كمدخل تنموي ومساءلة وشفافية وإحدى ركائز الحكم الرشيد، والاطلاع على تجارب لها علاقة بمداخل رئيسية في مأسسة النوع الاجتماعي في السياسات الحكومية والسياسات العامة التي تعزز العدالة الاجتماعية والإنصاف، والكفاءة في توزيع الإيرادات والإنفاق العام، وعمل دور رقابي في مساءلة الحكومة ومأسسة سياسات تبنى على النوع الاجتماعي، ومن أجل إتاحة الفرص أمام الفئات المهمشة والأقل حظا ً خاصة النساء.

وشمل التدريب الذي نفذه كل من الخبير الاقتصادي د.نصر عبد الكريم، والمتخصصة في قضايا الجندر رولا أبو دحو، شرحاً عن الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي وأهميتها في إحداث تغيير جدي في الخدمات المقدمة على المستويين الحكومي والأهلي، والتخطيط والتحليل المبني على النوع الاجتماعي وآليات تحليل الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، كما تطرق التدريب للسياسة المالية كأهم السياسات الاقتصادية للدولة، والموازنة العامة كأداة تنفيذية للسياسة المالية، وفسر العلاقة بين الموازنة العامة والتنمية، وتحدث عن موازنة النوع الاجتماعي كمدخل تنموي والتطورات المتعاقبة على مناهج إعداد الموازنة العامة، وأوضح التدريب كيف تختلف موازنة النوع الاجتماعي عن الموازنة التطويرية، كما جرى خلال التدريب نقاش للتجارب الدولية الرائدة على صعيد موازنة النوع الاجتماعي، وخرج المشاركون بإستخلاصات واستنتاجات حول موازنة النوع الاجتماعي وتحديات تطبيقها في الحالة الفلسطينية.