رام الله – اختتمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح، اليوم ورشة تدريبية استمرت على مدار ثلاثة أيام، تحت عنوان "مكانة المرأة الفلسطينية في القوانين والتشريعات"، وتأتي هذه الورشة ضمن برنامج الديمقراطية والحكم الصالح والمرحلة الثانية من مشروع "تقوية القيادات النسوية الشابة في العمل السياسي: الأطر الطلابية"، الذي تنفذه مؤسسة "مفتاح" بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني UNDP/PAPP.

وقالت د. ليلي فيضي- المدير التنفيذي لمؤسسة "مفتاح": "إن هذا التدريب جاء للمساهمة في رفع الوعي لدى القيادات النسوية الشابة بالإطار القانوني والتشريعات المتعلقة بالمرأة في فلسطين لتمكينهن من تملك آليات ومهارات المناصرة للضغط باتجاه التأثير في منظومة التشريعات في فلسطين".

واستهدفت الورشة 15 شابة من الأطر الطلابية الناشطة في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية من خلفيات جغرافية وأيديولوجية وحزبية مختلفة.

وقدم المدرب أشرب أبو حية شرحاً وافياً للمشاركات بالحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة بالاستناد للقانون الأساسي ووثيقة حقوق المرأة الفلسطينية، كما أطلع أبو حية المشاركات على واقع المرأة الفلسطينية في السلطتين التشريعية والتنفيذية وواقعها في الأحزاب السياسية، إضافة إلى التطرق لقانون الأحوال الشخصية في فلسطين والتركيز على أهم القضايا الخلافية والتي تميز ضد النساء في القانون، وفي اليوم الثالث تم التحدث عن وضعية المرأة الفلسطينية في التشريعات وآلية إقرار القوانين والتشريعات في النظام الفلسطيني، وأخيراً التركيز على أدوات المناصرة لتغير التشريعات وكيفية تفعيلها، كما تم البحث في الضغط باتجاه وجود مشاركة نسوية في لجنة صياغة الدستور.

وتم خلال التدريب دراسة حالات معينة والتعلم من خلال الممارسات، والعصف الذهني، والنقاش داخل المجموعة، بالإضافة إلى القيام بأنشطة مختلف.