ان التطورات السياسية في فلسطين وتأثيرها على الساحة الدولية وردود الافعال المدروسة من قبل دول الاتحاد الاوروبي اوصت القنصلية العامة للاتحاد الاوروبي في القدس ورام الله ضمن تقريرها السنوي لعام 2012، وهو تقرير داخلي يعرض على المفوضية الاوروبية بفرض عقوبات اقتصادية على اسرائيل، واعتبر الاستيطان هو اكبر عقبة تهديد يواجه عملية السلام وحل الدولتين وطالب التقرير بسحب الاستثمارات الاوروبية من المستوطنات.

وتواجه اسرائيل موقفا متشددا من الاتحاد الاوروبي اتجاه قضية الاستيطان، واذا استمر البناء الاستيطاني في القدس الشرقية والضفة الغربية التهديد الاوروبي بإيقاف المساعدات وعدم استيراد منتجات المستوطنات وذلك بإجماع 27 دولة التي تشكل الاتحاد الاوروبي، وهذ اصبح يشكل قلقاً للساسة الاسرائيليين بعدما فشل وزير الخارجة السابق في ايقاف التوجه الاوروبي نحو المقاطعة الاوروبية ويعتبر الاتحاد الاوروبي ثاني شريك تجاري لإسرائيل بعد الولايات المتحدة الامريكية وان الصادرات الاسرائيلية حوالي 17 مليار دولار للاتحاد الاوروبي لعام 2012 والبالغة 63 مليار دولار.

وتنظم العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي واسرائيل اتفاقية التجارة الحرة التي وقعت عام 2005 بين الطرفين وتمنح افضلية جمركية للواردات الاوروبية من اسرائيل مما يسهل تسويق البضائع الاسرائيلية في الاسواق الاوروبية كما اشترطت الاتفاقية على وضع ملصق يميز السلع المنتجة في المستوطنات ، الا ان اسرائيل لم تلتزم بذلك وهذا الموقف الاسرائيلي مخالف لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الاتحاد الاوروبي واوصت جميع البعثات الاوروبية في القدس الشرقية الدول الاعضاء منع التعاملات المالية والثني عنها والتحذير من تبعاتها الاشكالية بما في ذلك الاستثمارات الاجنبية المباشرة من داخل الاتحاد الاوروبي التي تدعم الانشطة والبنى التحتية والخدمات في المستوطنات، واعتبرت ان الاستيطان في القدس الشرقية ممنهج ومتعمد واستفزازي ويشكل جزءا من استراتيجية سياسية تهدف الى جعل من المستحيل ان تصبح القدس عاصمة لدولتين وتؤكد على رفع مستوى اهمية مقاطعة المستوطنات اقتصاديا والتأكيد على اتفاق التجارة الحرة بين اسرائيل والاتحاد الاوروبي لا يشمل منتجات المستوطنات.

وندد التقرير ايضاً بقرار حكومة نتنياهو البناء في المنطقة (E 1 )التي تربط القدس الشرقية مع معاليه ادوميم وتنفيذ قرار البناء من شأنه تهجير 2300 مواطن فلسطيني وان اسرائيل بهذا العمل الممنهج وهذه السياسة تمنع التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية العتيدة وهو حكم مسبق على عدم قيام الدولة الفلسطينية حسب الشرعية الدولية (قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتا القدس) ومن جهة اخرى وجه ثلاث اعضاء من مجلس اللوردات البريطاني رسالة الى الرئيس الامريكي باراك اوباما لمطالبته بالتصدي لما اعتبروه السلوك غير القانوني الذي تمارسه اسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك بسبب تعهده الشخصي بتحقيق العدالة للفلسطينيين.