منذ عام وحكومة نتنياهو بالتعاون مع أنصار دولة إسرائيل في الكونغرس والايباك الصهيوني، يعملون على الالتفاف على حق العودة للاجئين الفلسطينيين. والعمل بشكل تعسفي على فصل الابناء والاحفاد من الفلسطينيين عن آبائهم وأمهاتهم، ونزع حقهم بالعودة تحت تأويلات واهية تعكس فقر حال صهيو اميركي، لا يمت للواقع ولا المنطق بصلة.

السؤال الاول لكل العبثيين من قادة إسرائيل وحلفائهم الاميركيين، أيمكن وفق القوانين في مختلف دول وشعوب العالم ، والقوانين الدولية، فصل الأبناء والأحفاد عن الآباء والاجداد؟ كيف ؟ وعلى أي اساس؟ واين هي المسؤولية الاخلاقية والقانونية لهكذا منطق؟ ومن احق بالعودة للارض الفلسطينية اصحاب الارض الاصليون من الفلسطينيين العرب ام اليهود الصهاينة ومن لف لفهم، الذين لا تربطهم اي صلة بفلسطين لا من قريب او بعيد ؟ وكيف يسمح ويدافع سفير اسرائيل، رون بريسور وقادته الصهاينة على مختلف الاجيال منذ مطلع القرن العشرين حتى الآن، ودانييل باييسس الاميركي المتواطئ مع منطق دولة التطهير العرقي الاسرائيلية، كيف يسمحون لأنفسهم بالدفاع عن حق اليهود بالعودة لارض فلسطين ويرفضونها على الفلسطينيين؟ من احق بالعودة، الفلسطيني الذي طردته الحركة الصهيونية في عملية تطهير عرقي في النصف الثاني من اربعينيات القرن الماضي ، اي قبل خمسة وستين عاما، ام اليهودي الصهيوني، الذي لا صلة له بفلسطين، وان تجاوز المرء منطق القطع الكلي، وتوافق مع الرواية الصهيونية، التي تقول ان اليهود كانوا في فلسطين قبل الفي عام او اكثر؟ ومن الذي يهدد عملية السلام: عودة اللاجئين الفلسطينيين ام جلب قطعان المستوطنين من مختلف بقاع الارض بغض النظر عن جنسيتهم وهويتهم القومية لتوطينهم في الارض الفلسطينية المحتلة عام 1967 ؟ واي سلام هذا الذي يقوم على نفي حق العودة للفلسطينيين الذي كفلته المواثيق والاعراف والقوانين الدولية والقرار الاممي 194؟

محاولات باييس، الذي تدعي إسرائيل ، انه "خبير" في شؤون الشرق الاوسط، وغيره من اعضاء الكونغرس، والسفير الاسرائيلي رون بريسور وليبرمان وداني ايالون ومن لف لفهم من الحركة الصهيونية والولايات المتحدة من خلفهم ستبوء بالفشل المريع. لأن الشعب الفلسطيني متسلحا بالقانون وبالمواثيق الشرعية وخاصة اتفاقيات جنيف الاربع والقرار الدولي 194، لن يفرط بحق العودة لدياره ، التي طرد منها. وحق الابناء والاحفاد مكفول بالحقوق التاريخية وبالنسب والوراثة والقانون الدولي، ولن تستطيع قوة في الارض العبث بحق العودة.

وان كان هناك من مسؤولية اخلاقية وقانونية وسياسية فعلى العالم والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والروسي والامم المتحدة العمل على منع وصول اي مستوطن جديد للارض الفلسطينية. وفرض العقوبات على دولة الابرتهايد الاسرائيلية لحماية عملية السلام من التدمير المنهجي، التي تتنهجها حكومة نتنياهو الراهنة والقادمة. والعمل على إزالة الاحتلال الاسرائيلي فورا دون شروط مسبقة، لحماية خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

مسؤولية الولايات المتحدة الاميركية اساسية في حماية السلام من خلال التوقف عن التواطؤ مع دولة الاحتلال والعدوان الاسرائيلية اولا؛ والتصدي لأية مواقف عبثية تقوم بها إسرائيل وانصارها في الكونغرس ومراكز الدراسات والابحاث والمنابر الاعلامية ثانيا، فضلا عن الايباك اليهودي الصهيوني تهدد عملية التسوية السياسية وخيار الدولتين على حدود الرابع من حزيران 67، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين على اساس القرار الدولي 194؛ وثالثا إن كانت حماية امن إسرائيل مصلحة حيوية اميركية، فإن حماية مصالح وحقوق الفلسطينيين وضمان حقهم في دولة مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية ايضا مصلحة حيوية اميركية، وإن حادت الادارة الاميركية عن ذلك فانها تخسر نفسها ومصالحها الحيوية كلها بما في ذلك إسرائيل والنفط وعائداته والموقع الاستراتيجي المهم في المنطقة العربية.

إذا لا مجال ولا منطق ولا قانون وضعيا او دينيا يسمح لاسرائيل ومن يقف خلفها فصل الابناء والاحفاد من اللاجئين الفلسطينيين عن آبائهم وتاريخهم وحقوقهم الثابتة والراسخة رسوخ الارض الفلسطينية العربية في العودة لاراضيهم وديارهم ، التي شرد وطرد وطردوا منها الاباء والجدود . والاجيال الفلسطينية الناشئة أكثر تمسكا وتجذرا في الانتماء لأرض آبائهم وجدودهم، وهم شديدو الانتماء لهويتهم وثقافتهم وشخصيتهم الوطنية. وبقاء إسرائيل لا يعني ضياع الحقوق مهما طال زمن الانتظار.. والعودة للفلسطيني العربي حق مقدس لا يمكن الحياد عنه.