أثينا - وفا-استنكرت الاتحادات والمنظمات الفلسطينية في اليونان، بشدة اليوم كل اساليب التعذيب والاهانة الجسدية والنفسية، التي يتعرض لها أسرانا البواسل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وحرمانهم من ابسط حقوقهم الإنسانية.

وجاء في بيان مشترك، أصدرته، حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح- إقليم اليونان، والجالية الفلسطينية، والاتحاد العام للأطباء والصيادلة الفلسطينيين، والاتحاد العام للطلبة الفلسطينيين، والاتحاد العام لعمال فلسطين في اليونان أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية كل ما يتعرض له الأسرى والمعتقلين، من ممارسة تعسفية واجرامية.

وطالبت، جميع المنظمات الإنسانية الاقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه العدالة، وتنفيذ القوانين الدولية، والضغط على إسرائيل من أجل اطلاق سراح الأسرى، الذين ما زالوا يقبعون في ظلمات السجون الإسرائيلية بدون محاكمة أو بدون حق الدفاع عن انفسهم، ويعيشون في ظروف لا إنسانية لم يسبق أن عرفتها البشرية.

وأشار البيان إلى أن هذه الاساليب الإسرائيلية الوحشية، التي يتعرض لها أبناء شعبنا الفلسطيني في وطنه وفي معتقلات الاحتلال لن تحول دون استمراره في النضال من أجل تحقيق حقوقه الوطنية الثابتة في الاستقلال والتحرر، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وكانت الاتحادات والمنظمات الفلسطينية في اليونان، نظمت الخميس بالتنسيق مع بعض المنظمات اليونانية اعتصاماً تضامنياً مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلي، وذلك في ساحة سفارة فلسطين، في أثينا، حيث تلقت العديد من البرقيات وبيانات التضامن من أحزاب ومنظمات يونانية بهذه المناسبة.

وأعربت اللجنة اليونانية للسلام والانفراج الدولي، عن تضامنها اللامحدود مع شعبنا، الذي يعاني من البربرية المتصاعدة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشارت اللجنة، في رسالة بعثت بها إلى المجلس الفلسطيني للسلام والعدالة، إلى أنها تراقب بكل مرارة وألم تجاهل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لالآف المتعقلين السياسين الفلسطينيين في سجون التعذيب، خاصة بعد الإضراب عن الطعام في هذه السجون. من جهته، أعرب مركز اثنيا العمالي، في بيان له، عن "تأييده المطلق للحقوق الإنسانية والاجتماعية لأبناء شعبنا الفلسطيني، وتأييده الكامل للأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام، الذين يعانون الأمرين من حكومة الارهاب في إسرائيل".

وأعلن المركز، عن احتجاجه لظروف الاعتقال اللاإنسانية التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مطالباً بتحسين الظروف المعيشية والصحية لهم.

وطالب المركز، بضرورة إطلاق سراح كل الأسرى والمعتقلين السياسين من السجون الإسرئيلية، كما حث الأمم المتحدة، باتخاذ المبادرات اللازمة لحماية الحقوق الأساسية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.