رام الله- اختتمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية- مفتاح، مؤخراَ ورشة عمل تدريبية حول التخطيط الاستراتيجي القائم على النهج الحقوقي وعدالة النوع الاجتماعي في المواثيق الدولية.

وأوضحت د.ليلي فيضي المدير التنفيذي لمؤسسة مفتاح، أن هذه الجلسة تأتي ضمن مشروع "الحماية والمساواة من منظور النوع الاجتماعي"، الذي تنفذه "مفتاح" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، ويهدف إلى تعزيز المساواة من منظور النوع الاجتماعي من خلال تطوير التشريعات والسياسات ونظام الحماية والتمكين في أوقات الطوارئ وما بعدها.

وقدم التدريب، الذي امتد على مدار ثلاثة أيام فريق من المدربين المتخصصين، حيث تناول المدرب إسلام الخطيب موضوع التخطيط الاستراتيجي القائم على النهج الحقوقي، موضحا أنه الإطار الفكري أو المعياري لعملية التخطيط والبرمجة والمؤسس على تفعيل المعايير الدولية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بينما قدم الناشط الحقوقي محمد حمدان مدخلاً تاريخيا لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وشرح أجهزة ووظائف الأمم المتحدة.

من جهتها شرحت المدربة خديجة البرغوثي عدالة النوع الاجتماعي في المواثيق الدولية، بعد أن قدمت مدخلا تاريخياً لحقوق الإنسان، وأوضحت الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتطرقت لاتفاقية سيداو للقضاء على التمييز ضد المرأة، بدوره قدم الباحث القانوني والمتخصص في القانون الدولي ياسر علاونة مدخلاً قانونياً حول الاستحقاقات القانونية المترتبة على حصول فلسطين على دولة مراقب في الأمم المتحدة، وأشاد بدور المشاركين وتفاعلهم في النقاش.

وعبر المشاركون الـ 20، وهم ناشطون من مؤسسات أعضاء الائتلاف من أريحا ونابلس والخليل، عن اهتمامهم بموضوع التدريب، وأهميته، وأوصوا بتخصيص وقت أطول لموضوع التدريب، وتنفيذه في مختلف محافظات الضفة الغربية، حيث أشادت ميسر عطياني، من الاتحاد العام للمرأة، بالتفاصيل القانونية التي تم التعرض لها من قبل المدربين، وشاركها في ذلك صلاح الفضيلات الذي أكد أن المعلومات التي حصل عليها خلال التدريب، لم يتلقاها من قبل.