رام الله- عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" في مقرها بمدينة رام الله اليوم ضمن سلسلة لقاءات السياسات العامة، جلسة بعنوان "الحكومة الفلسطينية الجديدة والتحديات"، وذلك بمشاركة عدد أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية، وممثلين عن المؤسسات النسوية والقوى الوطنية والمؤسسات الرسمية والأهلية، والقطاع الخاص والعام، وأكاديميين، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، ومستقلين.

واستهلت د.ليلي فيضي المدير التنفيذي لمؤسسة "مفتاح" الجلسة بالترحيب بالحضور، ولفتت إلى أن هذه الجلسة تأتي بهدف البحث في التحديات التي تواجهها حكومة تصريف الأعمال، بعد قبول الرئيس محمود عباس استقالة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله الأحد الماضي.

وفتحت د.فيضي باب النقاش للمشاركين الذين بحثوا بدورهم ماهية التحديات وكيفية مواجهتها، بالعمل على إصلاح الوضع الداخلي والبدء بحل ما يمكن حله من أزمات داخلية، وعدم التذرع بالاحتلال لمواجهة ذلك، رغم الإقرار بتأثيره على العملية التنموية والاقتصادية والاجتماعية، كما اتفق الحضور على الحاجة للخروج بخطوات عملية من أجل إعداد بنى نظامية وإدارية قادرة على التنمية المجتمعية والنهوض بالمواطن الفلسطيني.

وتطرق المشاركون لأزمة النظام السياسي وغياب الرقابة التشريعية، بسبب استمرار الانقسام، وأوصوا بضرورة تطبيق اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة للخروج من هذه الحالة، والضغط من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، رغم كل المعطيات حول غياب النوايا الصادقة لتحقيق المصالحة، وغياب الظروف الإقليمية المؤاتية لها.

كما أشاروا إلى مسألة تنازع الصلاحيات بين السلطة والمنظمة، مؤكدين على أهمية الخروج برؤية واضحة لكل منهما، من أجل العمل بموجبها، وأوصى الحضور بتخصيص جلسة لمناقشة الرؤية الاستراتيجية ووضوحها في النظام السياسي والإداري.