رام الله- بدأت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية- مفتاح، مؤخراً سلسلة من الأنشطة التنفيذية الخاصة بشبكة الشباب الفلسطيني الفاعل سياسيا ومجتمعيا، ضمن برنامج تقوية ودعم القيادات الشابة، وبتمويل من صندوق المنظمات الأهلية الفلسطينية NDC.

وقالت د. ليلي فيضي- المدير التنفيذي لمفتاح: "أن الشبكة نفذت مجموعة من الأنشطة التي تساهم في تحقيق رؤية الشبكة وأهدافها وتوجهاتها الاستراتيجية، بالإضافة إلى خلق مساحات تشاركية آمنة تمكن الشبكة وفئة الشباب بشكل عام من المساهمة في عملية التغيير الإيجابي على كافة المستويات، وصون وحماية حقوق الفئات المهمشة، وتفعيل دورها في مراكز صناعة القرار، من خلال مجموعة الأنشطة التنفيذية التي تنفذ على عدة مستويات وتستهدف مجموعة من المواضيع والقضايا الثقافية والبنيوية التي تساعد على بناء قدرات الشبكة وتمكين أفرادها من جهة، ومحاولة التأثير في المجتمع ومراكز صنع القرار من جهة أخرى."

وأضافت د. فيضي: "أن الشبكة نفذت اليوم لقاءً حواريا حول تخفيض سن الترشح للانتخابات العامة، استضافت فيه كل من د. نجاة أبو بكر عضو المجلس التشريعي الفلسطيني والسيد بسام الصالحي عضو المجلس التشريعي الفلسطيني والأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، وتم خلال اللقاء استعراض واقع المشاركة الشبابية في العملية الانتخابية وحجم مشاركة الفئات الشابة فيها، ومدى الضرر الذي لحق بالشاب نتيجة تحديد أعمار الترشح بالقانون والذي يعتبر عنفا بنيويا تعاني منه هذه الفئة، وقدم ضيوف اللقاء نبذة عن واقع الحركة الطلابية وأهمية مشاركتها الفاعلة في بناء المجتمع وصون حقوقه وحرياته، والمراحل التي مرت بها عبر التاريخ النضالي الفلسطيني".

من جهته أشار شادي زيدات منسق البرنامج إلى التوصية التي قدمتها الشبكة للضيوف لرفعها إلى مراكز صنع القرار وإلى المجلس التشريعي الفلسطيني حول أهمية تخفيض سن الترشح للانتخابات التشريعية ليكون الحد الأدنى ما بين 21-24 سنة وللانتخابات الرئاسية ما بين 30-34 سنة وذلك خلافا لما تقدم به قانون الانتخابات الفلسطيني بأن يكون سن الترشح للانتخابات التشريعية 25 سنة وللرئاسية 35 سنة.

وأضاف زيدات، أن الشبكة كانت قد نفذت وفي ذات السياق مؤخراً لقاء طاولة مستديرة حول اتفاقية باريس استضافت به دكتور القانون الدولي في جامعة بير زيت ياسر العموري، استعرضت خلاله الاتفاقية وبنودها، وتم مناقشة هذه البنود من الجانب القانوني ومدى الضرر الواقع على الجانب الفلسطيني من هذه الاتفاقية، والطرق الممكنة والآليات القانونية التي تمكن الجانب الفلسطيني من إعادة النظر بهذه الاتفاقية وبنودها، والتي تتمثل بالإرادة السياسية العليا ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية والتي تملك الحق بمراجعة الاتفاقية أو إلغائها كونها تفتقر لأي مكون من مكونات الاستدامة، وللضرر والإجحاف الذي توقعه على كاهل الاقتصاد والمجتمع الفلسطيني.