رام الله- نظمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية- مفتاح، في مقرها اليوم جلسة مراجعة أدبية خاصة بشبكة الشباب الفلسطيني الفاعل سياسياً ومجتمعياً بعنوان "التجربة الماليزية والسنغافورية"، ضمن برنامج "دعم وتقوية القيادات الشابة"، وذلك بالشراكة مع مركز تطوير المنظمات الأهلية الفلسطينية NDC، وبهدف التعرف على تجربة هذه الدول ببنائها لنظم اقتصادية منتجة رغم شح الموارد والإمكانيات وذلك بعد فترة وجيزة من نيل استقلالها، وتأتي هذه الجلسة في سياق تمكين أفراد المجموعة وبناء قدراتهم المتنوعة، خاصة بما يتعلق بنظم الإنتاج البديل وتجنيد الموارد، وآليات التخطيط الفعّال للتمويل البديل وطرق تطبيقه.

وقالت د. ليلي فيضي- المدير التنفيذي لمفتاح: "إن المؤسسة تسعى لبناء مجتمع مدني ديمقراطي حديث، لذا ارتأت التركيز على تمكين القيادات المجتمعية والسياسية الشابة كإحدى استراتيجيات العمل، وتمكينهم ليكونوا جزءاً من عملية التغيير الإيجابي في المجتمع الفلسطيني".

و تطرقت الجلسة لأهمية النظام الاقتصادي وتأثيره على النظام السياسي، وعلى قوة الدولة أو ضعفها، وناقش المشاركون طبيعة النظام الاقتصادي الذي تبنته هذه الدول والذي يجمع ما بين النظام الاقتصادي المختلط الداخلي الذي تتبعه، وبيان شكل النموذج المزدوج بين خصائص البناء الداخلي في النموذج الاقتصادي الاشتراكي وخصائص الانفتاح والاتحادات العالمية في النموذج الاقتصادي الرأسمالي، وتم التركيز على العوامل التي قامت بها ماليزيا في سبيل بناء الاقتصاد، كتشجيع الاستثمار الأجنبي في ماليزيا مع تسهيلات كبيرة في هذا الجانب، وعمل التحالفات الاقتصادية مع القوى الإقليمية والدولية حيث وصلت تحالفات ماليزيا إلى أكثر من 40 تحالفاً اقتصادياً ما بين إقليمي وعالمي، والاهتمام بطبيعة المنتج والقدرة على المنافسة وخاصية إحلال الواردات ودعم المنتج المحلي، وغير ذلك.

وخرج المشاركون في الجلسة بمجموعة من التوصيات المستوحاة من النموذج الماليزي والسنغافوري، بهدف المساهمة في تقديم اقتراحات بناءة لقيام نظام اقتصادي فلسطيني منتج، يساعد على استغلال الموارد، ويخفف من نسبة البطالة، وكان من أهم هذه التوصيات، تطوير النظام التعليمي في فلسطين كون التعليم يشكل الركن الأساسي في أي عملية تطور حاصلة، والاهتمام بدعم المنتج الفلسطيني للقدرة على المنافسة في السوق المحلية والتخلص من عقدة "الجودة" الطاغية على ثقافة المقاطعة، ومنها فرض شروط وضرائب على المنتجات غير محلية والتي يوجد لها بديل محلي من أجل دعم المنتج المحلي.

بالإضافة إلى ضرورة قيام وزارة التخطيط والتنمية الإدارية برسم خطط بناءة مستجيبة للوضع الاقتصادي القائم بحيث تشمل استغلال المساحات والأراضي بمشاريع إنتاجية تساعد على تشغيل الأيدي العاملة مما يساعد على استقطابها من العمل داخل إسرائيل، بالإضافة إلى أثر ذلك على تخفيض مستويات البطالة وخلق استقرار واستقلال اقتصادي، وما يلزم ذلك من مراجعة لاتفاقية باريس أو إلغائها، ومدى إمكانية عقد اتفاقيات اقتصادية عربية ودولية تساعد على بناء الاقتصاد الفلسطيني وتشجيع الاستثمار داخل الأراضي الفلسطينية.