رام الله – خلصت دراسات أعدتها المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية- مفتاح، حول تحليل خدمات وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل، من منظور النوع الاجتماعي إلى فجوة بين ما هو وارد في وثائق وتقارير المؤسسات الرسمية، وبين التطبيق الفعلي على أرض الواقع، حيث ما زالت الطواقم الفاعلة والعاملة في الميدان تفتقر إلى الحس المعمق والأدوات التطبيقية لمأسسة النوع الاجتماعي.

جاء ذلك في ورشة خاصة نظمتها "مفتاح"، اليوم في رام الله بهدف عرض أبرز ما تناولته الدراسات الأربعة وتسليط الضوء على ما جاء فيها من مؤشرات وتوصيات، وشارك في الورشة عدد من المؤسسات الدولية الداعمة للقطاعات الأربعة، ومؤسسات المجتمع المدني ومكتب الممثلية النرويجية والاتحاد الأوروبي، والشركاء الدوليون، والوزارات المستهدفة، وتأتي هذه الورشة ضمن برنامج "مأسسة موازنة عامة مستجيبة للنوع الاجتماعي" والتي تنفذه مفتاح خلال العام 2013 بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة UN WOMEN، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

ومن جهتها قالت لميس الشعيبي حنتولي- مديرة برنامج تعزيز المشاركة في مفتاح: "إن رسالة مفتاح من خلال هذه الإصدارات هي المساهمة في تشكيل قاعدة حوارية تخاطب صناع القرار وراسمي السياسات في المؤسسات الرسمية والشركاء الدوليين الداعمين، لانتهاج أفضل السبل التنموية في تعزيز مبادئ النزاهة والمساواة، ومن خلال التوصيات الرامية إلى تبني وتطوير سياسات وتوجهات استراتيجية تشكل اللبنة الأساسية في مأسسة العدالة الاجتماعية، بحيث يعتمد منظور النوع الاجتماعي كأحد الموجهات الأساسية عند صياغة الرؤى والاستراتيجيات، وتصميم الخطط والبرامج والمشاريع وإعداد الموازنات وتطوير الهياكل والآليات اللازمة لضمان ومتابعة تضمين النوع الاجتماعي في مختلف مجالات ومستويات عمل المؤسسات".

وأشار هشام قدومي مسؤول برنامج "التمويل من أجل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" في هيئة الأمم المتحدة، إلى أن هذا البرنامج هو برنامج دولي يتم تنفيذه في 15 دولة من بينها فلسطين، بهدف إدماج قضايا النوع الاجتماعي في السياسات، وإيجاد الوسائل التمويلية لذلك وبناء القدرات على المستوى المدني للوصول إلى مأسسة الالتزام الحكومي تجاه قضايا النوع الاجتماعي. ونوه قدومي إلى أن الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، ليست منفصلة عن الموازنات العامة، بل هي متكاملة معها.

بدوره تطرق أيمن عبد المجيد، الباحث في التنمية والنوع الاجتماعي، من خلال الورقة السياساتية التي قدمها إلى أهم التوصيات التي خرجت بها الدارسات كضرورة تضمين منظور النوع الاجتماعي في سياسات وبرامج ومقدمي الخدمات لدى الوزارات المختلفة، بهدف بناء القدرات والتوعية على التحليل والتخطيط على أساس النوع الاجتماعي لواضعي السياسات والبرامج المختلفة، والتنسيق والتواصل بين المؤسسات المختلفة وذات العلاقة، وربط ومأسسة عملية النفقات والموازنات بمنظور النوع الاجتماعي ضمن منظور سياساتي للوزارات.

وتخلل العرض نقاش فاعل من المشاركين/ات، تركز في مجملة على كيفية وضع هذه الدراسات حيز التنفيذ على أرض الواقع، وتحدث الحضور عن المعيقات التي تقف في طريق تحقيق ذلك، ومن أهمها ضعف التنسيق والتعاون بين مؤسسات الحكومة، على مستوى السلطة الفلسطينية، وكذلك أولويات الممولين وأجنداتهم الخاصة.

ينفذ هذا البرنامج بدعم من الاتحاد الاوروبي " ما ورد في هذا التقرير لا يعبر بالضرورة عن آراء ووجهة نظر الاتحاد الأوروبي او آراء هيئة الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، او الامم المتحدة ومؤسساتها"