أهم العناوين– نتائج استطلاع أوراد:

• ارتفاع نسبة التفاؤل بين الفلسطينيين من 48% إلى 63%.
• ارتفاع نسبة التفاؤل في غزة بشكل صاروخي من 46% إلى 71%.
• 78% متفاؤلون بأن الجهود الحالية ستؤدي إلى مصالحة شاملة، وتصل النسبة في غزة إلى 84%.
• 50%: فتح وحماس ستسفيدان من المصالحة، و48% يعتقدون بأن المصالحة ستعود بالفائدة على الجميع.
• 85% يؤيدون استمرار جهود المصالحة برغم الضغوط المالية والسياسية الخارجية.
• 67% لا يؤديون حل السلطة في حال فشل المفاوضات.
• 73%: الفساد في تزايد أو على حاله.
• ارتفاع التقييم الإيجابي للرئيس عباس ولكل من الحمدالله وهنية.
• 92% يؤيدون إجراء الانتخابات.
• 76% يصرحون بأنهم ينوون التصويت في الانتخابات القادمة (89% في غزة و68% في الضفة).
• 40% لا يؤيدون أي من الفصائل، وأصواتهم ستحسم نتائج الانتخابات القادمة.
• تصل نسبة غير المنتمين إلى 47% في الضفة الغربية وإلى 25% في القطاع.
• 50% مع العودة للمفاوضات، و44% يعارضون.
• 67% مع العودة للمفاوضات في حال الافراج عن الأسرى ووقف الاستيطان.
• 54% يؤيدون حل الدولتين.

المقدمة

أياما قليلة قبيل الاعلان عن حكومة التوافق، ارتفعت نسب التفاؤل بين الفلسطينيين بشكل صاروخي من 48% إلى 63%، وارتفعت النسبة في قطاع غزة من 46% إلى 71%، وفي الضفة الغربية من 50% إلى 58%. واشار 78% من المستطلعين عن تفاؤلهم بأن الجهود المبذولة ستوصل الفلسطينيين إلى مصالحة شاملة وحكومة وحدة وطنية، ووصلت نسبة التفاؤل في قطاع غزة إلى 84%، وفي الضفة إلى 74%. كما صرح 70% من المستطلعين أنهم متفاؤلون بأن الانتخابات التشريعية والرئاسية ستحصل في موعدها المعلن عنه (أي بعد ستة أشهر). وقد أدت هذه الأجواء الإيجابية إلى ارتفاع في التقييم الإيجابي لكل من فتح وحماس ورئيسي الوزراء والرئيس. لقد جاءت هذه النتائج في إطار استطلاع للرأي العام الفلسطيني قام بإجراءه معهد العالم العربي للبحوث والتنمية (أوراد) في الفترة الواقعة بين 24 و 26 أيار 2014 في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد عقب الدكتور نادر سعيد، مدير عام أوراد، على هذه النتائج وأكد أنها قد تشكل فاتحة لحقبة جديدة في المشهد السياسي الفلسطيني وفرصة لتعويض الشعب الفلسطيني عن الخسائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي لحقت به جراء الانقسام وضمن حكم الحزب الواحد. وحذر الدكتور سعيد من إمكانية جود بون شاسع بين التوقعات والطموحات والواقع الذي ستضطر الحكومة التعامل معه. وأكد أن عدم القدرة على ملاقاة هذه الطموحات سيؤدي إلى خيبة مضاعفة حيث أن الأمل الحالي بين الجمهور العريض يعكس حجم الاحتياجات، وخصوصا في قطاع غزة حيث تعرضت عملية التنمية وتقديم الخدمات والمؤسسات لانتكاسات كبيرة خلال السنوات السابقة نتيجة الظروف التي عاشها القطاع، في مقابل رفع التوقعات والمعنويات بما يشبه (حالة النشوة Euphoria) التي شهدها الفلسطينيون قبيل توقيع اتفاق أسلو (1993). ولذلك، يؤكد الدكتور سعيد، بأنه سيكون لزاما على الحكومة التعامل مع التوقعات إما من خلال تلبيتها، وهذا أمر في منتهى الصعوبة نتيجة الظروف السابقة والحالية وعمق المشكلات التي ستلاقيها، أو البدء مباشرة بتقليل حجم التوقعات وتوضيح مهمات الحكومة في المرحلة الانتقالية. وحذر الدكتور سعيد من أن تسلم الرئيس لدفة الأمور في قطاع غزة قد يوحي بأنه وحركته المسؤولون الوحيدون عن نجاح أو فشل قدرة الحكومة الانتقالية بالنسبة لتحقيق تطلعات الجمهور، برغم أن العديد من العوامل الحاسمة لن تكون بالضرورة تحت سيطرتهم، مما قد يؤثر بشكل كبير على شعبيته وشعبية حركته. كما أكد على أنه يجب التوضيح بأن أداء حكومة التوافق الوطني هو مسؤولية الجميع. واستغرب الدكتور سعيد انخفاض نسبة التفاؤل الناتجة عن عملية المصالحة في الضفة بالمقارنة مع قطاع غزة، ونوه أن هذا مؤشر خطير بالنسبة لوضع السلطة الفلسطينية ومقدرتها على الاقناع في المنطقة التي تبسط النفوذ عليها، ولم يقلل من أهمية الانشغال في الضفة الغربية بما يراه المواطنون من ممارسات وواقع احتلالي في التأثير على حالة التشاؤم. وتنبأ الدكتور سعيد أن تكون نتائج هذه المرحلة حاسمة بالنسبة للانتخابات القادمة من حيث رفع أو خفض منسوب التأييد بشكل كبير لهذا الحزب او ذاك تبعا لمن سيحمله الفلسطينيون مسؤولية فشل أو نجاح المرحلة القادمة.

وجاء هذا التعقيب على نتائج استطلاع قام به أوراد وتعرض لقضية المصالحة وقضايا أخرى ذات علاقة كتقييم الأوضاع الاقتصادية وعملية السلام. وفيما يلي عرض لأهم النتائج لهذا الاستطلاع الذي شمل عينة عشوائية وممثلة من 1200 فلسطيني في كافة المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

للاطلاع على النتائج بالكامل