رام الله - نظمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" مؤخرا جلسة تشاورية عرضت خلالها الدراسة الوطنية بعنوان" واقع حقوق الصحة الانجابية والجنسية في فلسطين"، والتي أعدتها "مفتاح" بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان بهدف دعم وتعزيز قدرات مؤسسات ومنظمات حقوق الانسان على تتبع ورصد واقع الصحة الجنسية والانجابية، ما يساهم في وضع آليات المساءلة والمتابعة من المؤسسات التي تعنى في شأن حقوق الانسان لتحسين مستوى الخدمات المقدمة في مجال الصحة الانجابية.

وقدمت د. جميلة أبو دحو عرضا لهذه الدراسة وما تضمنته من نتائج، استهلته بالتعريف بها، وبالمنهجية التي اتبعتها في إعدادها، مشيرة إلى أن الدراسة تتطرق في الاساس إلى واقع حقوق الصحة الجنسية والانجابية في فلسطين، وجهود الحكومة في هذا المجال باعتبارها مسؤولة عن ضمان هذه الحقوق، وهي دراسة تقدم تقييما أساسه إرساء إطار لتعزيز وضبط تطبيق حقوق الانسان المتعلقة بالصحة الانجابية والجنسية، وإعطاء مؤشرات أساسية لهذه الحقوق.

كما قدمت د. أبو دحو ملخصا لأهم فصول الدراسة، ومن أبرزها، التزام دولة فلسطين بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتقييم الحقوق الانجابية والجنسية في فلسطين، وفيه تم التطرق إلى الرعاية الصحية للأمهات لضمان سلامة الحمل والولادة، ووفيات الأمهات، والحصول على معلومات حول خدمات تنظيم الأسرة، وطرق الوقاية والعلاج من فيروس الإيدز....ألخ

وقدمت كذلك عرضا لقضايا متداخلة في إطار الدراسة من أهمها: النمطية المبنية على النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان، والمشاركة، والمساءلة، وسن الزواج، وتغييب ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال الحقوق الصحية والإنجابية.

في حين ختمت د. أبو دحو عرضها للدراسة بالإشارة إلى إنجازات الحكومة في موضوع الحقوق الصحية والإنجابية، ومن أبرزها: انخفاض معدل الوفيات لدى النساء، واعتماد الحكومة مجموعة كبيرة من القوانين والسياسات للتصدي للعنف ضد النساء، وبذل جهود عظيمة في معالجة فيروس الإيدز، إضافة إلى إنجاز الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية، ووضع خطة وطنية لمناهضة العنف ضد النساء.

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات والاقتراحات المتعلقة بمجموعة من التدابير القانونية والسياسية التي تساعد الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية، إضافة إلى توصيات في مجال الإصلاح القانوني، من حيث مراجعة القوانين الجنائية والجزائية والإجرائية.

وبعد أن عرضت محتويات الدراسة وما تضمنته من معطيات ونتائج واستخلاصات، وما حققته الحكومة من إنجازات، طرحت العديد من المداخلات من قبل الحضور، تضمنت ملاحظاتهم واقتراحاتهم عليها، ومن أبرزها طبيعة التدابير القانونية والسياسية التي تساعد الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الدولية، وتساعد المؤسسات الحقوقية، ومقدمي الخدمات الصحية على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لمعالجة الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في مجال الصحة الإنجابية والجنسية، إضافة إلى توصيات تتعلق بالإصلاح القانوني، بما في ذلك مراجعة القوانين الجنائية والجزائية والاجرائية.

وكانت حنان سعيد منسقة المشروع في "مفتاح"، ذكرت بأن هذه الدراسة، تندرج ضمن مشروع دعم حماية المرأة ، والذي تنفذه المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية بالشراكة مع صندوق الامم المتحدة للسكان UNFPA.

وقدمت سعيد، ملخصا عن طبيعة الدراسة التي استغرق العمل فيها أكثر من أربعة شهور بالتعاون بين "مفتاح"، وفريق العمل في صندوق الامم المتحدة للسكان، مشيرة إلى أن الهدف الرئيس من هذه الدراسة، هو دعم وتعزيز قدرات مؤسسات حقوق الانسان، ومؤسسات المجتمع المدني التي تقدم الخدمات الصحية، على رصد الحقوق الصحية والانجابية في فلسطين وما تتعرض له هذه الحقوق من انتهاكات.

ولفتت سعيد، إلى أنه سيتبع هذه الدراسة تدريبا لمنظمات حقوق الانسان في الضفة الغربية وقطاع غزة، لتحسين واقع الحقوق الصحية والانجابية خاصة في مناطق "ج"، حيث لا توجد مثل هذه الحقوق، مشيرة بهذا الشأن إلى ما قدمته اللجنة الإستشارية من دعم فني وتقني في إطار تطوير الدراسة ومتابعة مراحل إعدادها.

بدوره، عبر المحامي معين ادعيس من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عن أمله بأن تساهم الدراسة في خدمة المرأة الفلسطينية بشكل عام، وأن تتضمن جميع الملاحظات التي سيتم الاتفاق عليها في نسختها النهائية.

أما أندرز تومسون، الممثل الخاص لصندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين، فأشار إلى الجهود المبذولة من قبل العشرات من مؤسسات المجتمع المدني ومن ضمنها "مفتاح"، من أجل تحقيق الأمن والعدالة للمرأة الفلسطينية، لافتا إلى التحديات التي تواجهها على مستوى الوطن العربي ذات الصلة بحقوق المرأة، وضرورة تفعيل أدوات رقابة من منظور حقوق إنسان وعلى وجه الخصوص الحقوق الإنجابية والجنسية، موضحا أن هذه الدراسة الوطنية تهدف إلى تشخيص وفهم واقع حقوق الصحة الإنجابية، وفق ما نصت عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية.