القاهرة - وفا- ندّد السيد أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية المصري، بالممارسات الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأعرب عن قلق بلاده العميق إزاء أوضاع هؤلاء الأسرى، الذين أضربوا عن الطعام احتجاجاً على ما آلت إليه الأوضاع في تلك السجون من تردٍ وتدنٍ، في ظل هذه الممارسات التي تخالف الاتفاقيات والأعراف الدولية الحاكمة لأوضاع المدنيين في أوقات الحروب، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وشجب أبو الغيط في تصريحٍ صحفيٍّ له الليلة الماضية في القاهرة، تصريحات عدد من المسؤولين الإسرائيليين، بأنّهم ينكرون على الأسرى العرب حقهم في تلقّي العلاج والرعاية الطبيّة لإرغامهم على التراجع عن إضرابهم عن الطعام.

وأكد أن ما يتعرّض له الأسرى والمعتقلون العرب في غياهب السجون الإسرائيلية يتناقض مع أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب، التي أقرّتها الجمعية العامّة للأمم المتحدة عام 1984، وصادقت إسرائيل عليها عام 1991، لافتاً إلى أنّه لا يجوز لإسرائيل التحلل من مسؤولياتها كسلطة احتلال.

وشدّد أبو الغيط على أن المحنة الإنسانية التي يتعرّض لها الأسرى والمعتقلون، تشكل تحدّياً واختباراً حقيقيين لإرادة المجتمع الدولي، الذي يتعيّن عليه التدخل بفاعلية لوقف هذه الممارسات اللاإنسانية.

وقال أبو الغيط: إنّ مصر تواصل اتصالاتها مع الأطراف الدولية الفاعلة، وفي مقدّمتها الأمم المتحدة، لمواجهة تداعيات الموقف، مشيراً إلى أنّه بعث برسالة عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، حثّه فيها على التدخل الفوري لاحتواء المواقف، ولوضع الحكومة الإسرائيلية أمام مسؤوليّاتها القانونية والدولية، وكشف أنّه كلف البعثة المصرية في إسرائيل بإثارة الموضوع مع الجانب الإسرائيلي بأقوى لهجة ممكنة.