رام الله – 13/4/2021 – عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" أمس الاثنين الموافق 12/4/2021 الجلسة الحوارية الأولى استضافت فيها ممثلي عدد من القوائم الانتخابية للتباحث حول مدى انعكاس قيم الديمقراطية والمساواة ضمن برامجهم الانتخابية، والتي تأتي ضمن تدخلات ومتابعات مؤسسة "مفتاح" لقضايا الانتخابات التشريعية المنوي عقدها بتاريخ 22/5/2021، وفي إطار الهدف الاستراتيجي بتعزيز الحوار الديمقراطي والحكم الصالح في فلسطين وضمان إيجاد بيئة حاضنة لمشاركة النساء والشباب، وحامية لحقوق المواطنة والحريات وقيم المساواة.

وكان ممثلو القوائم عبّروا عن مواقفهم من القضايا المطروحة، والتأكيد على حضور قيم الديمقراطية، والفصل بين السلطات واحترام الحريات، وزيادة فرص الشباب والنساء في مواقع صنع القرار، وكذلك التزامهم بترسيخ الحكم الصالح في فلسطين، وإحقاق العدالة الاجتماعية، واعتبار الانتخابات حق للمواطن واستحقاق وطني وديمقراطي ملحّ، وصولا إلى بناء نظام سياسي فلسطيني جديد.

وفيما يتعلق بالقوانين والتشريعات، حذر المتحدثون من استمرار غياب السلطة التشريعية وتغييب دورها ما لها من نتائج سلبية، منتقدين سلسلة القرارات بقوانين التي ألغت ما تبقى من ديمقراطية، ودعوا في هذا الشأن إلى التخلص من إرهاصات الماضي والعمل على بناء مجلس تشريعي فاعل وقوي، وأن هذا يتحقق بالانتخابات واحترام نتائجها، والتركيز على القوانين التي تعيد للسلطات جميعها أدوارها الحقيقية، ومن خلال إجراء مراجعة وتعديل لجميع القرارات بقوانين، والعمل على إقرار بعض القوانين، ومنها قانون حماية الأسرة من العنف، وحق الحصول على المعلومات، واعتماد مبدأ العدالة الاجتماعية في الأنظمة الضريبية، وإعادة توزيع الموارد والفرص والثروات، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة مراجعة قانون الموازنة الجديدة للعام 2021 وفتحه من جديد، وكذلك إعادة النظر في جميع الترقيات والتعيينات الأخيرة، وتمكين الفئات المهمشة خاصة في المناطق المهددة في الأغوار والقدس.

كما أكد المتحدثون على ضرورة العمل والدفع باتجاه تنقية الكثير من التشريعات التي ميّزت سلباً تجاه المرأة، والعمل على سن قوانين جديدة تحمي حقوقها وتمنحها المساواة في جميع المجالات، وتعزيز دورها إلى جانب دعم الشباب في الصمود ومقاومة الاحتلال بما يعزز الهوية الوطنية، وتعزيز الحريات العامة، وثقافة المواطنين ضد العنف، والعمل على التمكين البنيوي الاقتصادي لفئات المجتمع كافة، وإعادة بناء هذا المجتمع ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا.