رام الله – 21/4/2021 – عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" اليوم جلسة خاصة تم خلالها استعراض "نتائج تقرير مراجعة إجراءات وبروتوكولات نظام التحويل" ومناقشة النتائج والتباحث في الخطوات العملية المطلوبة للتعامل مع الفجوات الذي أظهرها التقرير، بحضور وزارة التنمية الاجتماعية، والشرطة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني ذات علاقة بالعمل على نظام التحويل الوطني.

تمحورت الجلسة حول استعراض تقرير المراجعة حيث تناول الباحث محمود الافرنجي نماذج الإجراءات المعتمدة في أربع مؤسسات رسمية تعتبر شريكاً أساسياً في إنفاذ نظام التحويل الوطني الخاص بالنساء المعنفات وهي وزارتي التنمية الاجتماعية والصحة، والمؤسسة الشرطية، والمحافظة) ومقارنة ما ورد فيها مع بروتوكول نظام التحويل الوطني، حيث جرى استعراض الملاحظات النقدية لكل قطاع من القطاعات الرسمية على حدة، والاستماع إلى الردود الخاصة منهم حولها. وأكد المشاركون بأن التعديلات على أدلة الإجراءات يجب ان يتم تحديثها بناء على المتغيرات القانونية المتعلقة في حماية النساء من العنف.

وأشار الاستعراض أيضاً، إلى أنه من خلال التطبيق الفعلي لنظام التحويل والأدلة القطاعية برزت العديد من الفجوات ذات العلاقة بالتنسيق والتعاون المشترك، بالإضافة إلى غياب مبدأ العدالة الاجتماعية من السياسة التشريعية الفلسطينية ما يجعل من المنظومة التشريعية الحالية منظومة مجتزأة غير متكاملة، بالإضافة إلى بيروقراطية عمل المؤسسات الرسمية، التي تشكل أحد الإعاقات الرئيسية للتطبيق، داعياً إلى إعمال مبدأ المساءلة، ورفع الوعي المجتمعي بجريمة العنف القائمة على النوع الاجتماعي ووجوب إعادة دور المحافظة إلى الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة والقضاء، وكذلك الحاجة إلى قوانين متخصصة، كقانون حماية الأسرة من العنف، وفق رؤية متكاملة للحماية الاجتماعية.

ومن أهم مخرجات الجلسة توافق المشاركون والمشاركات على ضرورة استحداث كل ما يرتبط بنظام التحويل الوطني للنساء المعنفات خاصة في ظل المتغيرات الاجتماعية والمستجدات القانونية التي طرأت منذ إصدار النظام في العام 2013. وسوف تعمل مفتاح على متابعة ومساءلة كافة الجهات المسؤولة عن إنفاذ النظام وتطبيقه بما يوفر الحماية لكافة الفئات المعنفة في المجتمع الفلسطيني.

تأتي هذه الجلسة، ضمن مشروع " تعزيز حماية ومشاركة النساء والشباب"، والذي تنفذه "مفتاح" بدعم من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، حيث تسعى "مفتاح" إلى تعزيز حماية النساء المعنفات وضمان وصولهن لأركان الحماية والعدالة في المجتمع الفلسطيني، والتأثير في السياسات والقوانين ذات العلاقة بخفض وتيرة العنف في المجتمع الفلسطيني والمتعلقة بإنفاذ نظام التحويل الوطني وتوحيد الإجراءات المتعلقة في تكامل النظام بما يساند وصول الخدمات للنساء والفتيات المعنفات في المجتمع الفلسطيني.