وتبعاً لتقرير الإنفاق الفعلي نصف السنوي للعام 2021 الصادر عن وزارة المالية، فقد بلغ الإنفاق الفعلي المخصص لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي (82.04) مليون شيكل، من أصل (7,491.4) مليون شيكل الإجمالي الكلي للنفقات الفعلية نصف السنوية للموازنة العامة 2021، أي ما نسبته (1.1%) من إجمالي النفقات.

في حين انخفضت النفقات التحويلية، التي تشمل منح الجامعات من (7.22) مليون شيكل في نصف العام 2020، إلى (5.60) مليون شيكل في نصف العام 2021.

في حين، بلغ الإنفاق الفعلي المخصص لوزارة التربية والتعليم (1,559.4) مليون شيكل، من أصل (7,491.4) مليون شيكل الإجمالي الكلي للنفقات الفعلية نصف السنوية للموازنة العامة للعام 2021، أي ما نسبته (20.8%) من إجمالي النفقات.

أما الإنفاق الفعلي على بنود الرواتب والأجور والمساهمات الاجتماعية "وهي التي تمثل مساهمة الحكومة في الهيئة العامة للتأمين والمعاشات" فقد استحوذ على "الحصة" الكبرى من الإنفاق الفعلي على وزارة التربية والتعليم، حيث بلغت نسبة البندين معاً (88.6%) من الإنفاق الفعلي لوزارة التربية والتعليم في النصف الأول من العام 2021، في حين بلغت تلك النسبة (88.2%) في العام 2020. ويعود السبب في ذلك إلى كم الكادر البشري العامل في وزارة التربية والتعليم (المعلمين والمعلمات) والإداريين.

أما بالنسبة للإنفاق الفعلي على بند النفقات التحويلية، وهو البند الأهم والأكبر في موازنة وزارة التنمية الاجتماعية، الذي يشمل الدفعات النقدية للأسر الفقيرة، انخفض في النصف الأول من العام 2021، مقارنة مع النصف الأول من العام 2020، فقد انخفض من (466.7) مليون شيكل في نصف العام 2020، إلى (461.4) مليون شيكل في نصف العام 2021.

كذلك فإن برنامج المساعدات النقدية ما زال يعاني من مشكلة انتظام صرف الدفعات، حيث لم تصرف سوى دفعة واحدة في نصف العام 2021، وكذلك في نصف العام 2020، رغم أن المفترض أن يتم صرف دفعتين. كذلك كان الإنفاق الفعلي، بند النفقات التحويلية الذي يشمل المساعدات النقدية في النصف الأول من العام 2021، أقل مما كان عليه في النصف الأول من العام 2020.

فيما بلغ الإنفاق الفعلي المخصص لوزارة الصحة (1,029.7) مليون شيكل، من أصل (7,491.4) مليون شيكل الإجمالي الكلي للنفقات الفعلية نصف السنوية للموازنة العامة 2021، أي ما نسبته (13.7%) من إجمالي النفقات.

وبلغت نسبة الإنفاق الفعلي على وزارة الصحة خلال النصف الأول من العام 2021 (13.7%) من إجمالي النفقات العامة في فلسطين، في حين كان في النصف الأول من العام 2020 (10.2%)، وهو ارتفاع ذو دلالة واضحة.

في حين كان الإنفاق الفعلي على بند الرواتب والأجور مرتفعاً في نصف العام 2021 مقارنة مع نصف العام 2020، ويعود السبب الرئيس في ذلك إلى الزيادات على رواتب الكوادر الطبية في العام 2021.