رام الله – 29/12/2022 - في إطار سعي المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" إلى تعزيز القيم الديمقراطية والتداول السلمي لمنظومة الحكم في المجتمع الفلسطيني، اختتمت "مفتاح" من خلال فريقها الاستشاري الميداني خلال النصف الثاني من العام 2022 أكثر من 100 لقاء جماهيري بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات القاعدية، بالإضافة إلى مجالس الهيئات المحلية مستهدفة النساء والشباب في عدد من المناطق الجغرافية في محافظات في الضفة الغربية وقطاع غزة، بهدف رفع المستوى المعرفي لجمهور الناخبين بالنظام الانتخابي في فلسطين ومطالب المجتمع المدني تجاه تعزيز مشاركة النساء والشباب في الانتخابات المحلية والعامة كمرشحين وناخبين لدعم حضورهم ضمن مستويات صنع القرار وتمكينهم من الانخراط في قضايا الشأن العام.

شملت تلك اللقاءات عدداً من الزيارات التبادلية بين عضوات مجالس الهيئات المحلية بين المحافظات لتبادل الخبرات حول تجاربهن في مواجهة التحديات التي تواجههن ضمن مواقعهن في المجالس البلدية والقروية، حيث ركزت اللقاءات على مفهوم المواطنة كمدخل للتعريف الاوسع للمشاركة السياسية وأشكالها وأهمية انخراط الشباب والنساء في الحياة العامة، وأشكال الديمقراطية والأركان الأساسية للمجتمع الديمقراطي الذي نسعى إليه في فلسطين، إضافة إلى أشكال النظم الانتخابية وتسليط الضوء على فجوات القوانين الانتخابية بالنسبة لحضور النساء والشباب.

وأكد المشاركون والمشاركات في اللقاءات الجماهيرية على أهمية دورية العملية الانتخابية التشريعية والرئاسية، مشددين على خطورة غياب المجلس التشريعي على قضايا السلم الأهلي في المجتمع الفلسطيني وغياب آليات الرقابة والمساءلة والمحاسبة حيث ينعكس غياب المجلس التشريعي على تضييق المساحات المدنية والحريات العامة، وبالتالي في القدرة أو الرغبة في الانخراط في الحياة السياسية خاصة من قبل المرأة والشباب، كذلك تم التأكيد في معظم اللقاءات على أن غياب العملية الحالة الديمقراطية الدورية في فلسطين انعكست على حالة الإقصاء بالنسبة لجيل الشباب من المشاركة، وعلى تهميش دور المرأة في صنع القرار السياسي الفلسطيني.

وخلصت هذه اللقاءات إلى التأكيد على أهمية الضغط باتجاه عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمحلية ضمن جميع محافظات الوطن بما يشمل الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وتم دعم المطلب بتعزيز مبدأ المساواة في القوانين الانتخابية بدءاً برفع الكوتا إلى 30% كحد أدنى، ورفع القيد عن سن الترشح، وخفض نسبة الحسم. وحثت الفصائل الفلسطينية على أخذ دورها الرئيسي في عملية انخراط الشباب والنساء في الشأن العام والحيلولة دون تقدم النهج العشائري على العملية الديمقراطية وسيادة القانون. كما أكد المشاركون/ات على ضرورة مراقبة أداء مجالس الهيئات المحلية فيما يتعلق بمسألة تواصلها مع المجتمع المحلي و دورية انعقاد اجتماعاتها، وإتاحة المجال بتوفير الفرص لعضوات الهيئات المحلية لممارسة دورها كعضو هيئة محلية أسوة بزملائهم الأعضاء من الذكور.

وتستكمل "مفتاح" عقد لقاءاتها الجماهيرية بشكل سنوي ضمن حملة التوعية بحقوق المواطنة وتعزيز النهج الديمقراطي في التداول السلمي للسلطة وانخراط النساء والشباب في الانتخابات كمرشحين وكناخبين. وتهدف "مفتاح" سنويا من خلال هذه اللقاءات للوصول إلى شريحة أوسع من جمهور الناخبين، ومن الفئات المجتمعية المختلفة ضمن المناطق المختلفة في كافة محافظات الوطن.