اصدرت مؤسسة الحق بيانا صحافيا طالبت فيه تدخل الأمم المتحدة لضمان تمتع الفلسطينيين في القدس بحقهم المشروع بالمشاركة في التسجيل للانتخابات. وفي ما يلي البيان:

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم بتاريخ " 13/9/2004م" ست مراكز فلسطينية لتسجيل الناخبين في مدينة القدس الشرقية وضواحيها ، لعزل الفلسطينيين في هذه المدينة عن باقي افراد الشعب الفلسطيني الذين شرعوا في الاعداد لممارسة حقهم المشروع في الانتخاب والتعبير الحر عن ارادتهم بشأن اختيار ممثليهم.

ان استمرار إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي لمراكز تسجيل الناخبين في مدينة القدس يمثل تحديا إسرائيليا جديدا لمبادىء ميثاق الأمم المتحدة ولأحكام اتفاقية جنيف الرابعة وللإرادة الدولية ولكافة مقررات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وغير ها من مؤسسات الشرعية الدولية الرافضة للممارسات الإسرائيلية المتعلقة بضم مدينة القدس أو إحداث اي تغيير على طبيعتها القانونية كجزء لا يتجزء من الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 .

إن مؤسسة " الحق" وإذ تؤكد على وحدة الاراضي الفلسطينية المحتلة وعلى عدم مشروعية الاجراءات الإسرائيلية الرامية الى تغيير الطبيعة القانونية والتشكيل الجغرافي والتركيب السكاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة تطالب :

-الجمعية العامة للامم المتحدة ، بواجب ومسؤولية التدخل للتأكيد على حق سكان مدينة القدس المحتلة في الممارسة الميدانية لحقهم المشروع في تقرير المصير والتعبير الحر عن ارادتهم في اختيار ممثليهم .

-تدخل الدول الاطراف في اتفاقية جنيف الرابعة والمجتمع الدولي لحمل إسرائيل على احترام التزاماتها الدولية الناشئة عن ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ومقرارات الأمم المتحدة .

-تدخل الاتحاد الاوروبي لحمل الحكومة الاسرائيلية على تجنب عرقلة المساعي المبذولة للحل العادل للقضية الفلسطينية ولتنفيذ الفلسطينيين لحقهم المشروع في ممارسة العملية الديمقراطية .