أظهرت نتائج استطلاع تقييما سلبيا لأداء الحكومة، واعتقادا بأن صلاحيات الحكومة محدودة، وتطلعا لإجراء تغييرات وتعديلات على تشكيلة مجلس الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية.

وجاء على رأس هرم الجمهور الفلسطيني تحسين الوضع الاقتصادي وتوفير الأمن الداخلي.

وأظهرت التوجهات تجاه دعوات الإصلاح الأخيرة تأييدا عاليا لدى الجمهور الفلسطيني لدعوات الإصلاح، بالرغم من الشكوك في جدية الشخصيات الداعية لذلك.

اما بخصوص الأوضاع المعيشية فقد أظهرت النتائج استمرار تدهور الأحوال المعيشية في الأراضي الفلسطينية.

وأظهر الاستطلاع رضا عال لدى المستطلعين عن أداء المؤسسات المشرفة على التعليم.

وصرح 5% من المستطلعين، أن أحد أفراد أسرهم غادر الأراضي الفلسطينية للهجرة الدائمة خلال الانتفاضة.

جاء ذلك في استطلاع للرأي العام الفلسطيني اجراه برنامج دراسات التنمية التابع لجامعة بير زيت حول: الأحوال المعيشية، الهجرة، الحكومة الفلسطينية، والوضع الأمني والإصلاح. وفيما يلي اهم النتائج:

الأوضاع المعيشية

أشار الاستطلاع إلى استمرار تدهور الأحوال المعيشية في الأراضي الفلسطينية مبينا ان الدخل الشهري لـ42% من الأسر الفلسطينية المستطلعة يقل عن 160 دولارا شهريا، من بينهم 8% لا يوجد لديهم أي مصدر دخل.

وبشكل عام، يقل دخل 78% من الأسر الفلسطينية المستطلعة عن 385 دولارا شهريا، بينما تصل هذه النسبة إلى 89% في قطاع غزة مقابل 71% للأسر في الضفة الغربية.

في حين وصف 38% من المستطلعين وضع أسرهم الاقتصادي، بأنه سيء أو سيء جداً، بينما وصف 44% وضع أسرهم الاقتصادي بالمتوسط، وبالجيد أو الجيد جداً 19%.

الهجرة

صرح 5% من المستطلعين، أن أحد أفراد أسرهم غادر الأراضي الفلسطينية للهجرة الدائمة خلال الانتفاضة. بينما صرح 11% أن أحد أفراد أسرهم غادر إلى خارج الأراضي الفلسطينية من أجل الدراسة أو العمل المؤقت خلال سنوات الانتفاضة.

هذا وقد صرح 82% من المستطلعين، أنهم لن يتركوا الأراضي الفلسطينية للإقامة في الخارج بشكل دائم حتى لو أتيحت الفرصة لهم لذلك.

وبلغت نسبة المستطلعين الذين عبروا عن رغبتهم بالهجرة 18% ( وهي حسب النوع الاجتماعي: 24% للذكور، و12% للإناث).

وصرح 25% من فئة الشباب (18-27) سنة، برغبتهم بالهجرة الدائمة (27% ذكور، و16% إناث)، وكذلك النسبة للحاصلين على تعليم ثانوي فما فوق.

وصرح 37% من المستطلعين أن لديهم الرغبة للمغادرة بصورة مؤقتة للعمل و/أو الدراسة، خارج الأراضي الفلسطينية.

وتشير النتائج، إلى أن استعدادية مستطلعي قطاع غزة للهجرة الدائمة أو المؤقتة، أعلى منها لدى مستطلعي الضفة الغربية، (إذ بلغت النسب 21% في قطاع غزة لديهم الرغبة في الهجرة الدائمة، مقابل 16% في الضفة الغربية، و43% من مستطلعي غزة لديهم الرغبة في الهجرة المؤقتة، مقابل 34% في الضفة الغربية).

نظرة المستطلعين للتعليم في الأراضي الفلسطينية

أظهر الاستطلاع رضا عال لدى المستطلعين عن أداء المؤسسات المشرفة على التعليم. فيما يسود اعتقاد بصعوبة تأمين تعليم مدرسي أو جامعي لأبنائهم نتيجة الكلفة المرتفعة للتعليم في الأراضي الفلسطينية.

تقييم عملية التعليم

عبر 52% من المستطلعين، عن رضاهم عن عملية التعليم المدرسي في فلسطين، بينما عبر 29% منهم، بأنهم راضون إلى حد ما، وصرح بعدم الرضا 18% من المستطلعين.

ويرى 58% من المستطلعين أن المدارس في فلسطين تقوم بالدور المطلوب منها، كذلك فإن 59% من المستطلعين يعتبرون أن الجامعات الفلسطينية تقوم بالدور المطلوب منها.

وقد صرح 56% من المستطلعين بأن لديهم إطلاع على المناهج التي تدرس في المدارس، حيث يقيم هذه المناهج بأنها جيدة 49% من الذين اطلعوا عليها.

فيما يرى 70% من المستطلعين أن التعليم في فلسطين يتطور بشكل جيد.

الامكانات المادية والتعليم

صرح 55% من المستطلعين أن أسرهم غير قادرة من الناحية المالية على تأمين تعليم مناسب لأبنائها.

كما وافق 62% من المستطلعين على الرأي القائل »أن تكاليف التعليم المدرسي كبيرة بالنسبة لأسرهم«. ويؤيد 74% منهم ذات المقولة بالنسبة للتعليم الجامعي.

التوجهات حيال العملية التعليمية

93% من الأسر الفلسطينية المستطلعة، تعتبر التعليم أولوية رئيسية لأسرهم، و 72% أبدوا موافقتهم على تعليمات التربية والتعليم العالي والتي تقضي بمنع الضرب في المدارس، في حين وافق 66% على عبارة تقول »لو لدي إمكانيات مادية لعلمت أبنائي في مدارس خاصة«.

ويرى 77% أن التعليم الجامعي مكلف مادياً، ولا يوافق 78% من المستطلعين على مقولة أن تعليم الأولاد أفضل من تعليم البنات، في حين لا يرغب 54% من المستطلعين بتعليم أبنائهم في جامعات خارج فلسطين.

تقييم أداء الحكومة الفلسطينية

أظهرت نتائج الاستطلاع تقييما سلبيا للحكومة، والاعتقاد بأن صلاحيات الحكومة محدودة، والتطلع لإجراء تغييرات وتعديلات على تشكيلة مجلس الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية.

فقد قيم 40% من المستطلعين، أداء رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع بالضعيف، مما يشكل ارتفاعاً ملموساً - حوالي 7% - في نسبة الجمهور الذين قيموا أداؤه بالضعيف قبل ثلاثة أشهر (الاستطلاع السابع عشر، في حزيران 2004)، في حين قيم أداؤه بالمتوسط 24% من المستطلعين، وبالجيد 20% منهم.

كما قيم حوالي 47% من المستطلعين، أداء الحكومة الحالية بالضعيف (مقابل 36% قبل ثلاثة أشهر، مما يعني ارتفاع التقييم السلبي 11 نقطة)، في حين يرى 24% من المستطلعين أن أداء الحكومة الحالية متوسط، و16% يعتبرونه جيد.

كما ارتفعت معدلات التقييم السلبي بشكل ملحوظ لأداء الحكومة الفلسطينية في مجالات مختلفة، فلدى سؤال المستطلعين حول قضايا محددة، جاءت النتائج عاكسه معها انخفاضاً إضافياً في تقييم الجمهور الفلسطيني لأداء الحكومة الفلسطينية، حيث قيمت الغالبية أداء الحكومة بالضعيف في التعاطي مع هذه المجالات. نسبة الذين قيموا أداء الحكومة بالضعيف في مجالات مختلفة حسب المنطقة

تخفيف الحصار الإسرائيلي 81% في الأراضي الفلسطينية (81% في الضفة الغربية و 79% في قطاع غزة).

انسحاب القوات الإسرائيلية من المدن 79% في الأراضي الفلسطينية (78% في الضفة الغربية و 80% في قطاع غزة).

التخفيف من مشكلة البطالة 75% في الأراضي الفلسطينية (80% في الضفة الغربية و 67% في قطاع غزة).

مقاومة بناء الجدار العنصري 74% في الأراضي الفلسطينية (74% في الضفة الغربية و 73% في قطاع غزة).

توفير الأمن الداخلي للمواطنين 72% في الأراضي الفلسطينية (73% في الضفة الغربية و 69% في قطاع غزة).

حل مشكلة فوضى السلاح 71% في الأراضي الفلسطينية (69% في الضفة الغربية و 75% في قطاع غزة).

التقدم في المفاوضات مع الإسرائيليين 71% في الأراضي الفلسطينية (71% في الضفة الغربية و 71% في قطاع غزة).

محاربة الفساد في مؤسسات السلطة 69% في الأراضي الفلسطينية (69% في الضفة الغربية و 69% في قطاع غزة).

تحسين الوضع الاقتصادي 68% في الأراضي الفلسطينية (69% في الضفة الغربية و 65% في قطاع غزة).

حل ودعم قضية الأسرى 67% في الأراضي الفلسطينية (67% في الضفة الغربية و 66% في قطاع غزة).

تعزيز سيادة القانون 64% في الأراضي الفلسطينية (67% في الضفة الغربية و 58% في قطاع غزة).

محاسبة المتورطين في قضية الاسمنت 62% في الأراضي الفلسطينية (60% في الضفة الغربية و 66% في قطاع غزة).

تفعيل دور الجهاز القضائي والمحاكم 58% في الأراضي الفلسطينية (60% في الضفة الغربية و 55% في قطاع غزة).

تطوير أداء المؤسسات الحكومية وخدماتها 54% في الأراضي الفلسطينية (54% في الضفة الغربية و 54% في قطاع غزة).

حكومة دون صلاحيات

يعتقد نحو 55% من المستطلعين، بأن الحكومة الحالية ليس لديها الصلاحيات الكافية لحل المشكلات المذكورة، فيما يرى 19% منهم أن لدى الحكومة تلك الصلاحيات.

ويعتقد أغلبية الجمهور الفلسطيني (71%)، بوجود حاجة لإجراء تعديل حكومي في المناصب الوزارية، ورؤساء الهيئات الحكومية الرئيسة.

في حين يعتقد 68% من المستطلعين، أن السلطة الفلسطينية غير جدية في إجراءاتها ضد الفساد ولا تبذل ما بوسعها في معالجته في مؤسساتها.

أولويات المستطلعين

يرى الجمهور المستطلع أن الأولوية الرئيسية التي يجب على الحكومة الحالية أن تركز عليها (تحسين الوضع الاقتصادي)، حيث صرح بذلك 35% من المستطلعين، ويلي ذلك في الأهمية توفير الأمن الداخلي (18%)، وتخفيف مشكلة البطالة (8%). وتشير النتائج أيضاً إلى أن هناك أولويات أخرى، وقد جاءت النتائج كما يلي: نسبة الذين اعتبروا المجالات التالية أهم أولوياتهم حسب المنطقة

تحسين الوضع الاقتصادي 35% في الأراضي الفلسطينية (33% في الضفة الغربية و 37% في قطاع غزة).

توفير الأمن الداخلي 18% في الأراضي الفلسطينية (19% في الضفة الغربية و 16% في قطاع غزة).

تخفيف مشكلة البطالة 10% في الأراضي الفلسطينية (10% في الضفة الغربية و 9% في قطاع غزة).

محاربة الفساد 8% في الأراضي الفلسطينية (6% في الضفة الغربية و 10% في قطاع غزة).

دعم قضية المعتقلين 7% في الأراضي الفلسطينية (8% في الضفة الغربية و 6% في قطاع غزة).

انسحاب القوات الإسرائيلية من المدن 7% في الأراضي الفلسطينية (6% في الضفة الغربية و 8% في قطاع غزة).

مقاومة جدار الفصل العنصري 6% في الأراضي الفلسطينية (6% في الضفة الغربية و 1% في قطاع غزة).

تخفيف الحصار الإسرائيلي 4% في الأراضي الفلسطينية (6% في الضفة الغربية و 1% في قطاع غزة).

تعزيز سيادة القانون 3% في الأراضي الفلسطينية (2% في الضفة الغربية و 4% في قطاع غزة).

حل مشكلة فوضى السلاح 2% في الأراضي الفلسطينية (1% في الضفة الغربية و 3% في قطاع غزة).

التقدم في المفاوضات مع الإسرائيليين 1% في الأراضي الفلسطينية (1% في الضفة الغربية و 2% في قطاع غزة).

تطوير أداء المؤسسات الحكومية 1% في الأراضي الفلسطينية (3.% في الضفة الغربية و 2% في قطاع غزة).

محاسبة المتورطين في قضية الاسمنت 1% في الأراضي الفلسطينية (1% في الضفة الغربية و 1% في قطاع غزة).

تفعيل جهاز القضاء والمحاكم 4.% في الأراضي الفلسطينية (4.% في الضفة الغربية و 3.% في قطاع غزة).

الوضع الداخلي الفلسطيني- حالة الانفلات الأمني ومطالب الإصلاح جاءت توجهات الجمهور الفلسطيني تجاه دعوات الإصلاح الأخيرة لتظهر تأييدا عاليا لدى الجمهور الفلسطيني لدعوات الإصلاح، بالرغم من الشكوك في جدية الشخصيات الداعية لذلك.

كما وأظهرت تأييدا شعبيا واسعا للدعوات الإصلاحية حيث يؤيد 72% من المستطلعين دعوات الإصلاح، التي نادت بها شخصيات من داخل السلطة الفلسطينية، في حين يرفض ذلك نحو 21% من المستطلعين، وترتفع نسبة التأييد لهذه الدعوات في قطاع غزة لتصل إلى 80% مقابل 72% في الضفة الغربية.

وظهر قلق حيال مدى جدية الدعوات الإصلاحية الصادرة عن شخصيات وقوى من داخل السلطة حيث تنقسم آراء الجمهور الفلسطيني حول جدية الشخصيات الداعية للإصلاح من داخل السلطة، حيث يرى 38% من المستطلعين جدية في هذه الدعوات، في حين يرى 40% عدم جدية هذه الشخصيات، و لم يبد 22% من المستطلعين أي موقف تجاه ذلك.

وحول اعتبار أن الدوافع الشخصية تقف وراء دعوات الإصلاح الأخيرة: عبر 57% ممن استطلعت آراؤهم، عن أن الدافع الحقيقي لمطالبات شخصيات من السلطة بالإصلاح، تعكس مصالحهم الشخصية، في الوقت الذي يرى 27% من المستطلعين أن هذه المطالب جاءت لتحقيق الصالح العام.

اما حول ان السلطة الفلسطينية غير جادة في خطواتها الإصلاحية: عبر 52% من المستطلعين، أن السلطة الفلسطينية غير جادة في الإصلاح، في حين يعتقد 37% منهم خلاف ذلك.

- في السياق ذاته، يرى 40% من المستطلعين، أن الرئيس عرفات جاد في التعهدات التي قطعها أمام المجلس التشريعي في آب 2004، بإجراء إصلاحات شاملة، واعتبر 27% أنه جاد إلى حد ما، بينما أعتبره غير جاد 28% من المستطلعين.

الوسائل المستخدمة في التعبير عن مطالب الإصلاح

تعارض أغلبية الجمهور الفلسطيني أي استخدام لمظاهر القوة في التعبير عن المطالب أو الاحتجاج، وفي المقابل فإن أسلوب المسيرات السلمية هو الأسلوب الأكثر قبولاً لديهم.

وتظهر تخوفات كبيرة لدى الفلسطينيين لمخاطر الاحتكام للقوة كأسلوب للتعبير عن التباينات داخل المجتمع الفلسطيني. في حين جاءت المعارضة الأكبر لأسلوب اختطاف الأجانب، حيث عارض 85% من المستطلعين اختطاف الأجانب العاملين في الأراضي الفلسطينية.

كما اعتبر 82% من المستطلعين أسلوب خطف الفلسطينيين المقربين من السلطة، أسلوبا غير مقبول.

ورفض 80% من الجمهور المستطلع أي مساس بالممتلكات العامة ومباني السلطة.

وعارض77% من المستطلعين المسيرات المسلحة كأسلوب احتجاجي. وكان التأييد الأكبر (90%) للمسيرات السلمية كأسلوب مقبول للتعبير عن مطالب الإصلاحيين.

واعتقاد غالبية الجمهور الفلسطيني بأن الأحداث الأخيرة تؤشر لحدوث اقتتال داخلي: عبر 68% ممن استطلعت آراؤهم أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها الساحة الداخلية الفلسطينية تؤشر باتجاه الاقتتال الداخلي، وبالمقابل فإن 27% يعتقدون أن هذه الأحداث لا تعد مؤشراً على اقتتال داخلي محتمل.

العملية السلمية

أظهرت النتائج ارتفاعا ملموسا في معدل التأييد لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل حيث تؤيد غالبية المستطلعين 63% استئناف المفاوضات مع إسرائيل، في حين يعارض العودة للمفاوضات 34% منهم، وتجدر الملاحظة إلى أن هناك ارتفاع ملحوظ في نسبة المؤيدين للعودة للمفاوضات مع إسرائيل، فقد أيد ذلك نحو 45% في حزيران الماضي.