القدس - حث المعهد الوطني الديمقراطي للشؤون الدولية السلطتين الفلسطينية والاسرائيلية الى التوصل لاتفاق يتيح للمقدسيين التسجيل في الانتخابات وتمديد فترة التسجيل في المناطق التي تشهد أحداث عنف وبخاصة في مناطق شمال غزة.

كما طالب المعهد اسرائيل بالسماح بنقل نماذج التسجيل من قطاع غزة الى الضفة بطريقة تضمن نزاهة تلك الوثائق. ودعم المعهد قرار لجنة الانتخابات تمديد موعد التسجيل لأسبوع آخر وأشاد بلجنة الانتخابات المركزية لاستخدامها المراكز المتنقلة في المناطق المكتظة.

وأوصى المعهد، لجنة الانتخابات المركزية العمل على تحديث سجل الناخبين. ودعا الى توحيد الاجراءات الانتخابية تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية، كما حث المجلس التشريعي الفلسطيني على بذل الجهد لتوحيد تلك الاجراءات.

وقد جاءت تلك التوصيات خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده فريق بعثة المراقبة الدولية التابعة للمعهد في فندق الامبسادور امس.

ويتشكل الفريق من مديرة برامج الجنوب والشرق في المعهد، المحامية شاري براين، خبيرة القانون المدني والدولي، ومدير المعهد في هايتي البروفيسور فيليكس اولوا، ومدير المعهد في كينيا بجارت تورا، ومستشار المعهد بول آدمز ومديرة المعهد في الضفة الغربية وغزة شانون اوكونيل.

يشار الى أن المعهد يعمل في 60 دولة، وكان قد اشرف على الانتخابات الفلسطينية عام 1996، وهو يعمل حاليا مع المجلس التشريعي والاحزاب السياسية ويعمل على مراقبة التسجيل في الانتخابات.

وكان الفريق قد اتخذ عينة من 20% من مراكز التسجيل البالغة 1000 في الضفة والقطاع وتناولها بالتحليل.

وفي كلمته في المؤتمر، قال أدامز، انه في الفترات الأولى من بداية عملية التسجيل، لم يبادر الكثير من الفلسطينيين الى التسجيل، الا انه في الآونة شهد اقبالا متزايدا.

وفيما يتعلق بمراكز القدس، قال أدامز ان المراكز السبعة التي افتتحت في القدس، تعرضت لعدة مشاكل ومضايقات من أفراد الشرطة الاسرائيلية، قبيل اغلاقها حيث كانت تداهمها وتصور من يتواجد فيها. واضاف ان بعض فلسطيني القدس اعربوا عن خشيتهم من فقدان هوياتهم الشخصية اذا ما اكتشفت قوات الاحتلال الاسرائيلية انه قد تسجلوا للانتخابات.