أصدر قسم البحوث والدراسات التابع لمؤسسة القدس في بيروت تقريره المعلوماتي الثالث في ذكرى دخول انتفاضة الاقصى عامها الخامس تحت عنوان "حصاد انتفاضة الاقصى المبارك بعد عامها الرابع." وفيما يلي النص الكامل للتقرير:-

التقرير المعلوماتي الثالث حصاد انتفاضة الأقصى المبارك بعد عامها الرابع

(تضحيات الشعب، وخسائر العدو، وآفاق المستقبل) أيلول/ سبتمبر 2004

اعداد قسم البحوث والدراسات

محتويات التقرير

مقدمة. القسم الأول: وضع المجتمع الفلسطيني: التضحيات البشرية التضحيات الاقتصادية الأداء الميداني للقوى الفلسطينية

القسم الثاني: وضع المجتمع الصهيوني: الفشل الأمني والسياسي التدهور الاقتصادي الانهيار الاجتماعي تراجع الاستيطان والهجرة

القسم الثالث: آفاق في متابعة سير الانتفاضة

مقدمة:

رغم مرور السنة الرابعة لانتفاضة الأقصى، إلا أن الصمود والمواصلة في تحدي الاحتلال هو شعار الشعب الفلسطيني وفصائله، مع زيادة جرعات العدوان والتعدي من قبل المحتل، وضعف أداء السلطة، وتخاذل الأنظمة العربية، وعدم اكتراث المجتمع الدولي بما يجري من أحداث وصعاب على أرض الإسراء والمعراج. ومع بداية السنة الخامسة للانتفاضة المباركة، يقع المسجد الأقصى ضمن دائرة الاستهداف المنظم من قبل المتطرفين الصهاينة، الذي يسعون بكل ما يملكون من أدوات لتدميره وبناء الهيكل المزعوم .

وقد استعادت القضية الفلسطينية دورها الحيوي في المجتمع الدولي بعد الإدانة الواسعة - على الرغم من "عدم إلزامية" قرار محكمة العدل الدولية القاضي بعدم شرعية الجدار الفاصل بالضفة الغربية - فإنه يعد مكسباً قانونياً للفلسطينيين، ونوعاً من الخسارة السياسية والضغط الإعلامي على الصهاينة، لا سيما في ظل عمليات الاغتيال الكبيرة التي استهدفت أكثر قيادات الشعب الفلسطيني تأثيراً وحضوراً، لتشكل بذلك مرحلة هامة من مراحل الصراع العربي الصهيوني، وليتم توسيع دوائر الخطوط الحمراء.

القسم الأول: وضع المجتمع الفلسطيني

ما زال الشعب الفلسطيني يواجه أشد حرب وحصار عليه منذ بداية الاحتلال الصهيوني عام 1948، فكل المعطيات الرقمية والإحصائية تشير إلى ضعف الإمكانيات والقدرات الذاتية، مقابل ضعف أدائي للسلطة في مواجهة هذه التغيرات، وقلة دعم خارجي لمؤازرة أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني. وسنلحظ في هذا المجال، أن هناك تطوراً واضحاً في النزيف الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني سواء أكان في المجال البشري أو الاقتصادي.

أولاً: التضحيات البشرية: (الشهداء والجرحى والأسرى) أعداد الشهداء والجرحى الفلسطينيين في ازدياد، فقد أفادت إحصائية فلسطينية أن عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا بنيران قوات الاحتلال الصهيوني منذ بداية انتفاضة الأقصى2000 وحتى 1 أغسطس 2004، ارتفع إلى (3.474) شهيداً، عدا عن 246 آخرين لم يتم تسجيلهم بسبب الإجراءات الصهيونية.

1) الشهداء:

ذكرت إحصائية أصدرها مركز المعلومات الوطني الفلسطيني في الهيئة أن قوات الاحتلال وخلال 46 شهراً مرّت من عمر انتفاضة الأقصى قتلت 3474 مواطناً فلسطينياً ومن بين الشهداء 643 دون الثامنة عشر من العمر، وبلغ عدد الشهيدات من الإناث 239، واغتالت دولة الاحتلال 270 فلسطينياً (مستهدفين)، فيما استشهد في هذه العمليات 136 مواطناً (غير مستهدفين).

وسجّلت الإحصائية سقوط 113 شهيداً من المرضى جرّاء الإعاقة على الحواجز العسكرية الصهيونية، وبلغ عدد الشهداء الذين سقطوا بسبب اعتداءات المستوطنين الصهاينة 45 شهيداً، وقتلت قوات الاحتلال 344 من ضباط الأمن الفلسطيني، و220 من الرياضيين، و31 من الطواقم الطبية والدفاع المدني، وبلغ عدد الشهداء من الصحافيين تسعة بينهم صحافيان أجنبيان، وسجّلت الإحصائية 705 اعتداءاتٍ على الصحافيين وسقط 697 من طلاب المدارس والجامعات. وأعلن وزير الصحة الفلسطيني جواد الطيبي أن عدد السيّدات الحوامل اللواتي اضطررن للولادة على الحواجز العسكرية الصهيونية بلغ أكثر من 57 حالة ولادة، مضيفاً أن ذلك أدّى إلى فقدان 33 طفلاً من حديثي الولادة.

بل وللتأكيد على شهية القتل عند جنود الاحتلال، قالت منظمات دولية تعنى بشؤون الأطفال إن 21 طفلاً فلسطينياً قتِلوا خلال سنوات الانتفاضة الثلاث الماضية لدى اقترابهم أو عبثهم بأجسام مشبوهة أو ألغام مزروعة بالأرض. بل كشفت مصادر طبية فلسطينية أن قوات الاحتلال شرعت في استخدام ذخيرة جديدة تؤدي إلى انسلاخ جلد الضحايا، ونقل المركز الصحافي الدولي في الهيئة العامة الفلسطينية للاستعلامات أن قوات الاحتلال استخدمت أخيراً ذخيرة جديدة ملوثة بمادة كيميائية غريبة, تؤدي إلى سهولة انسلاخ جلد الضحية، فضلاً عن عملها على تساقط جثته في ساحة الجريمة. وللتأكيد على ذلك، فقد بلغ عدد ضحايا الاعتداءات الاسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية فقط في شهر يوليو 2004، نحو 61 بينما، وصل عدد الجرحى الى نحو 465. ووفقاً لتقرير أعلنته كلّ من "بيتسيلم" و"جمعية حقوق المواطن" أن الجيش الصهيوني اعترف في شهر مايو 2003، أنه قتل 235 فلسطينياً، ممن لم يشاركوا في القتال.

وقال الحاخام اليهودي دوف ليئور، الحاخام الرئيسي لمستعمرة "كريات أربع" اليهودية في الخليل:" لا حاجة إلى رحمة المدنيين الذين ليسوا يهوداً، حكم توراة إسرائيل هو الرحمة على جنودنا هذه هي الأخلاق الحقيقية لتوارة إسرائيل". بل أن هناك طقوساً فاخرة لكل جريمة عند الجنود الصهاينة، وتبين أنهم أخذوا يضعون إشارات (*) على مدافعهم الرشاشة، وكل واحدة منها تدل على أن صاحب المدفع الرشاش قد قتل فلسطينياً، ومن يقتل فلسطينيين اثنين يضع علامتين، ومن يقتل ثلاثة يضع 3 علامات وهكذا.

ونقلت صحيفة معاريف الصهيونية 6 أغسطس 2004 عن قناص صهيوني قتل فلسطينيين قوله:" هذا شرف عظيم أن يسير المرء مع هذه الإشارات" وأضاف "ليس فقط في الجيش يفهمون معنى هذه الإشارات، فحتى عندما اخرج إلى البيت يعرف الناس أني قتلت، وأنا فخور بذلك".

2) الجرحى:

أشار التقرير الشهري الصادر عن المجلس الفلسطيني للعدل والسلام تحت عنوان "شعب تحت الاحتلال"، أنه وصل عدد الجرحى منذ بداية الانتفاضة في 28 سبتمبر 2000 وحتى 31 يوليو 2004 نحو (55.138) جريحاً، ومن بين الجرحى 2540 امرأة، ووصل عدد المعاقين إلى 6280، ومن بين الجرحى 4689 من طلبة المراحل التعليمية المختلفة والموظّفين في قطاع التعليم.

إلى جانب استشهاد 28 شخصا من الطواقم الطبية أثناء تأديتهم واجباتهم، كما تم الاعتداء 462 مرة على سيارات الإسعاف، فيما أصيب 418 من طواقمها بجراح وتم تدمير 40 سيارة إسعاف بشكل كامل، وتمت 59 حالة ولادة على الحواجز العسكرية، فيما توفي 31 جنيناً، و115 مريضا نتيجة إعاقة جنود الاحتلال وصولهم إلى المستشفيات.

وقد وصلت نسبة المعاقين في المجتمع الفلسطيني 3% نتيجة للاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة علي الشعب الفلسطيني مند نصف قرن، هذا اضافة إلى العوامل الوراثية. وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية أن عدد المعوقين في فلسطين بلغ حوالي (109035) معوقاً، وتعتبر نسبة المعوقين في المجتمع الفلسطيني من أعلى النسب في العالم.

3) الأسرى والمعتقلون :

في تقارير متتابعة، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني ما بين (32 إلى 35) ألف فلسطيني منذ بداية انتفاضة الأقصى، في أوسع حملة اعتقالات جماعية وعشوائية ودون تمييز بين كبير وصغير. وحتى 11 أغسطس 2004، بلغ عدد المعتقلين (8000) معتقل في سجون الاحتلال، بينهم 83 فتاة، موزّعين على 25 معتقلاً صهيونياً وعدة مراكز توقيف إداري.

وقال التقرير الصادر عن منظمة أنصار الأسرى الفلسطينية الحقوقية إن قرابة 400 معتقل يعانون من أمراض مزمنة ومختلفة وبحاجة لعمليات جراحية عاجلة، وأن 97 معتقلاً أمضوا فترة اعتقال تفوق 20 عاماً، فيما يتراوح عدد الموقوفين بين 5 - 6 آلاف معتقل، وبلغ عدد الأسرى المسجونين إدارياً 1250 معتقلاً، جميعهم في أمس الحاجة للرعاية الإنسانية، وأن 99 % ممن تعرّضوا للاعتقال في مراكز التوقيف والسجون والمعتقلات المختلفة تعرّضوا لأشكالٍ من التعذيب. وأن هناك 1318 معتقلاً في السجون من طلبة المدارس والجامعات، وهناك 196 معلماً وموظفاً في قطاع التعليم رهن الاعتقال، فيما بلغ عدد المعتقلين الذين يعانون من أمراض مزمنة 834 أسيراً.

وأضاف أن السجون تحوّلت لقبور جماعية ترفضها الأخلاق الإنسانية، فيما عمدت حكومة الاحتلال على إبقاء قضية الأسرى ورقة ابتزاز وضغط على الشعب الفلسطيني، حيث مارست ولا زالت أبشع أشكال التعذيب الجسدي والنفسي ضد الأسرى.

بل ووفقاً لأرقام المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان فإن قوات الاحتلال تحتجز 144 جثماناً لشهداء فلسطينيين وعرب (من المقاتلين الذين قدموا إلى فلسطين للقتال) استشهدوا في ظروف مختلفة. وأوضح المركز أن 40 شهيداً احتجزت إسرائيل رفاتهم خلال الفترة ما بين 1972 حتى عام 1988، فيما احتجزت رفات 24 شهيدا خلال الفترة ما بين 1994و1998، و80 شهيدا خلال الفترة ما بين 2000 وحتى يوم 2 مايو 2004. كما أن قوات الاحتلال تحتفظ برفات الشهداء في مقابر عسكرية تعرف بـ"مقابر الأرقام"؛ حيث يعطى لكل شهيد رقم خاص به، وتدفن إلى جوار بعضها.

ونظراً لسوء التعامل الذي تبديه إدارات السجون الاحتلالية، فقد بدأ نحو 8 آلاف أسير فلسطيني بتاريخ 15 أغسطس 2004 إضراباً مفتوحاً وشاملاً عن الطعام. وحسب تعبيرهم فإنه "اضراب حتى الموت"، وهي "حرب الامعاء الخاوية"، احتجاجاً على سوء المعاملة وتشديد القبضة الحديدية ضدهم، منذ عام ونصف العام، عندما تولى قيادة مصلحة السجون الجنرال يعقوب غانون .

أما بعض مطالب الأسرى الفلسطينيين فتتلخص بـ:"إزالة السواتر الزجاجية اثناء زيارة ذويهم، وزيادة وقت الزيارة، والسماح بادخال أطفالهم في أوقات الزيارة، ووقف أسلوب العقاب الجماعي، والسماح لهم بالاتصال بذويهم هاتفياً، مع توفير العلاج للمرضى، وإخراج أفراد الشرطة من السجون التي توجد فيها أسيرات فلسطينيات، والاكتفاء بالشرطيات، وتحسين شروط احتجاز الأسرى الأشبال والأطفال، وغير ذلك من المطالب الإنسانية". ولقد كان هناك تجاوباً شعبياً لمطالب الأسرى، حتى توفيت الشهيدة عائشة محمد الزبن - 55 عاماً - من نابلس والدة الأسير عمار الزبن والمحكوم بالسجن المؤبّد 27 مرة، لتكون أول شهيدة معركة الأمعاء الخاوية، وهي أول من قدّموا أنفسهم في الحملة التضامنية مع الأسرى الأبطال عندما قرّرت أن تُضرِب عن الطعام. كما أن الإبعاد القسري للفلسطينيين استمر،فهناك 23 فلسطينيا أبعدوا إلى الخارج، فيما أبعد 60 آخرون من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، واثنان تم إبعادهما من مناطق سكناهم إلى مدينة أريحا.

4) وضع الأطفال:

أظهر التقرير الشهري "شعب تحت الاحتلال" ، الذي يلخص انتهاكات قوات الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني أن عدد الشهداء الأطفال وصل منذ بداية الانتفاضة وحتى 31يوليو 2004 إلى 780 شهيدا بينهم 732 من طلبة المدارس والجامعات والمعلمين، فيما أصيب نحو 15400 بجروح متفاوتة في نفس الفترة، بينهم 3010 أطفال أصيبوا بإعاقات مختلفة.

ونتيجةً لأعمال القتل المتعمد والهجوم الصهيوني المتكرر على المدنيين الفلسطينيين، أكدت سكرتاريا الخطة الوطنية للطفل الفلسطيني أن 93 % من الأطفال الفلسطينيين يشعرون بخطر التعرض للاعتداء ويفقدون الشعور بالأمان. وأن 48% من الأطفال مروا بأحداث عنف متعلقة بالصراع العربي الصهيوني المتواصل أو شاهدوا حادثة تعرض فيها أحد أعضاء الأسرة لمثل هذا الاعتداء، وأن خمس الأطفال اضطروا للانتقال من منازلهم بشكل مؤقت أو دائم لأسباب تتعلق في غالبيتها بالصراع وبينت الدراسة أن 52% من الأطفال تزايد لديهم الإحساس بان آبائهم وأمهاتهم ما عادوا قادرين على تلبية حاجتهم للرعاية والحماية بشكل كامل، وأن 70% من الأطفال يشعرون بأنهم يستطيعون تحسين حياتهم عن طريق النجاح الأكاديمي أولاً.

كما أن 69% من الأطفال الفلسطينيين تلقوا مساعدات نفسية وإرشادية جراء العمليات الإرهابية لقوات الاحتلال، هذه المعلومة بناءً عن مسح نفذه الجهاز المركزي الفلسطيني لأطفال من سن (5 - 17عاماً) وتم تنفيذه خلال شهري أبريل ومايو 2004، وبين المسح أن أكثر من نصف المجتمع الفلسطيني هم أطفال دون سن الثامنة عشرة أي (52.6 %) في نهاية عام 2003.

وتؤكد مسيكة عبيد مسؤولة التنسيق في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال انتفاضة الأقصى 2500 طفل فلسطيني، بقي منهم رهن الاعتقال 475، بينهم 41 مريضا و225 تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما، و16 أسيرة قاصرة. كما أن الأسرى الأطفال يتعرضون لأصناف مختلفة من التعذيب بينها التوقيف لساعات والاعتداء بالضرب الشديد بالأيدي والأرجل وأعقاب البنادق والتحرش الجنسي والشتائم المهينة والدوس بالأقدام بعد إلقائهم على الأرض.

وتم عزل الأطفال دون 16 سنة في زنازين منفردة، وذلك يشكل عقوبة إضافية تزيد الوضع تعقيدا عما هو عليه، كما أن المخابرات الإسرائيلية تحاول استفزاز الأطفال الأسرى بوضعهم بين السجناء المدنيين أو محاولة الاعتداء عليهم جنسيا أو عرض العمالة عليهم لصالحها. وقد اعترف وزير المعارف الاسرائيلي، المستوطن تسفي هندل، من حزب المفدال المتطرف الذي يرفع شعار دولة فلسطين في الاردن، قال:" نعم إننا نقتل الأطفال الفلسطينيين، وهذا ما يجب أن يكون".

ملخص التضحيات البشرية

الشهداء الجرحى الأسرى الأطفال

(3.474) شهيداً، والشهيدات (239). (55.138) جريحاً، و2540 امرأة، وعدد المعاقين 6280 (8000) معتقل (83 ) معتقلة. 780 شهيداً، 15400 جريحاً، 385 معتقلاً، 3010 معاقاً.

ثانياً: التضحيات الاقتصادية:

ما زالت التضحيات الاقتصادية الفلسطينية توازي عمليات الاستشهاد والإصابات والاعتقال، فهذا العام الرابع على التوالي وما زال الاقتصاد الفلسطيني يواجه أزمة حقيقية جراء الاحتلال والحصار، فقد أكدت منظمة عمالية عالمية أن حجم خسائر الاقتصاد الفلسطيني منذ اندلاع انتفاضة الأقصى تقدر بحوالي 21.9 مليار دولار، حيث تصل الخسائر اليومية إلى 29 مليون دولار، وهو ما يمثل حوالي 3.7 مليارات دولار سنوياً.

فالسلطات الصهيونية أعادت احتلال كل الأراضي والمدن الفلسطينية وأقامت أكثر من 1100 حاجز عسكري للتفتيش و330 منها عبارة عن مراكز ثابتة. كمرابض للدبابات ومنصات مدفعية مطلة على المدن والبلدات الفلسطينية كما قامت بتقسيم الضفة الغربية إلى 97 منطقة وغزة إلى 18 منطقة بجانب إغلاق كافة المعابر والمنافذ الحدودية مع مصر والأردن لفترات طويلة.

كما أن قوات الاحتلال دمّرت وألحقت أضراراً بالغة بـ 583 مقراً ومنشأة عامة جرّاء القصف والنسف والتجريف، وبلغ عدد المنازل المتضرّرة بشكلٍ متفاوت 65864 منزلاً، منها 6757 دمّرت كلياً (4022 في قطاع غزة)، ومن بين المنازل المتضرّرة 59107 منزلاً لحقت بها أضرار جزئية (19143 في القطاع)، ويُذكر أن بلدية القدس الغربية هدمت على مدار السنوات الثلاث الماضية أكثر من 350 منزلاً . وأغلقت قوات الاحتلال 12 جامعة ومدرسة بأوامر عسكرية، فيما تمّ تعطيل الدراسة في 1125 مدرسة ومؤسسة تعليم عالٍ، وتعرّضت مؤسسات التربية والتعليم من مدارس وجامعات ومديريات ومكاتب تربية للقصف 316 مرة، وتم تحويل 43 مدرسة إلى ثكنات عسكرية.

وقوات الاحتلال التي تتبع سياسة تجريف الأراضي في سياق حربها الوحشية التي طالت البشر والشجر والحجر تهدف إلى تدمير البنية الزراعية الفلسطينية وتحويل الأراضي إلى بوادي مقفرة لتدفع بالأهالي إلى الانتقال، كما أنها تجرّف الأراضي في سياق الاستيلاء المباشر عليها وضمّها إلى المغتصبات المنتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتقدر مصادر وزارة الزراعة خسائر القطاع الزراعي بنحو مليار و78 مليون دولار، وحسب التقرير فإن إجمالي مساحة الأراضي التي تم تجريفها منذ بداية الانتفاضة وحتى 24 أغسطس 2004 بلغت 68011 دونماً، فيما بلغ إجمالي الأراضي المزروعة والتي تم تجريفها 41081 دونما. وبلغ إجمالي عدد الأشجار التي تم اقتلاعها حسب التقرير 1134471 شجرة؛ فيما زادت مساحة حقول الخضار المكشوفة التي تم تجريفها على 11500 دونما، وبلغت مساحة الدفيئات الزراعية التي تم تجريفها 1795 دونما، أما مساحة المحاصيل الحقلية فبلغت 13573 دونما.

وورد في الإحصائية أن الاعتداءات على القطاع الزراعي أدّت إلى تضرّر 11776 مزارعاً، هدمت منازل 207 منهم بالكامل، وصادرت قوات الاحتلال 208705 دونماً لصالح الجدار العنصري، وبلغ إجمالي الأراضي التي تم تجريفها 68011 دونماً، واقتلع الاحتلال 1134471 شجرة، وهدم 288 بئراً كاملاً بملحقاتها، ودمّر 1153 بركة وخزاناً للمياه، وهدمت قوات الاحتلال 551 مخزناً زراعياً كما جرفت 25055 دونماً من شبكات الري و7 مشاتل، كما أتلفت 12 جراراً زراعياً.

و أتلفت قوات الاحتلال 12065 خلية للنحل، كما قتلت قوات الاحتلال 13532 رأساً من الأغنام و الماعز ، و 11962 رأساً من البقر و حيوانات مزارع ، و 856295 دجاجة (لاحمة)، و 328729 دجاجة (بياضة) . وأضاف التقرير أن قيمة الخسائر المطردة في الثروة الحيوانية بلغت 32 مليون دولار، أما خسائر الثروة السمكية فقاربت 13 مليون دولار، فيما بلغت الخسائر الناجمة عن توقف التصدير لإسرائيل والخارج 51 مليون دولار .

أما بالنسبة للاعتداءات على القطاع الصناعي فقد وصل عدد المنشآت التي تم تدميرها بالكامل إلى 8724 محلاً وورشة، فيما بلغ عدد العاطلين عن العمل 287 ألف عامل، وتخطّت نسبة العاطلين عن العمل ما مقداره 32.2 % ، ووصلت نسبة الفقر إلى 67.6 %. وحول عدد مرات القصف، فقد سجّلت الإحصائية 27438 حالة، وارتفع عدد الحواجز إلى 2653 نقطة وثكنة عسكرية.

لكن مع كل هذه التضحيات، ظهرت أخطار اقتصادية في الشارع الفلسطيني، لعل من أبرزها في العام الرابع لانتفاضة الأقصى، هي:

(1) خطر الفقر:

فهناك أكثر من 2.5 مليون فلسطيني يعانون من الفقر و264 ألف أسرة فقدت نصف دخلها منذ بداية الانتفاضة، كشف عن ذلك مسح أجراه جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني. بل أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) أن مليوني فلسطيني يعتمدون على المعونة الخارجية للحصول على الغذاء، وأن "47% من الأسر الفلسطينية فقدت أكثر من نصف مدخولاتها جراء الاحتلال، فيما يعتمد 42% من العائلات على المساعدات الإنسانية" .

وقال التقرير الذي وزعته الإسكوا إن "معدل الفقر بلغ 60% عام 2002 و63% منتصف العام 2003، وهذا المعدل يمثل فقراً مدقعاً، لأنه يعني أن الفرد يعيش بأقل من 2.1 دولار في اليوم". وأوضح أن بناء المستوطنات ونموها لم يتوقف في أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث رصد التقرير زيادة بناء المستوطنات بنسبة 35% عام 2003 وزيادة عدد سكانها بمعدل 16% سنوياً، مؤكدا أن "وجود المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة يزيد من سوء الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني". ونقل التقرير عن البنك الدولي قوله إن الركود الذي يعاني منه الاقتصاد الفلسطيني من أسوأ حالات الركود في التاريخ الحديث.

وعن الجدار الفاصل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية قال التقرير إنه يعزل 73.7% من السكان الذين يعيشون غربي الجدار عن المرافق الطبية، ويعزل 20 ألف شخص، كما يستولي على 51% من الموارد المائية للضفة الغربية ويسلب 16.6% من أراضيها ويؤثر في 100 قرية بشكل مباشر. وتضمن التقرير الآثار المترتبة على مخالفات إسرائيل في قطاع غزة، وأشار إلى أن الاحتلال "اقتلع مئات الآلاف من الأشجار ودمر 10% من الأراضي الزراعية في الفترة التي يغطيها. وكشف محمد عطايا، مدير التخطيط في وزارة شؤون الاسرة الفلسطينية أن ثلثي الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر، وأن 10% من الأسر الفلسطينية تديرها نساء، بواقع 40 ألف أسرة .

(2) خطر التشريد والضياع:

أما الخطر الثاني، فتمثل في ضياع البيت ومكان استقرار الأسر، الاجتماعي والاقتصادي، فقد أشار د. حسن أبو لبدة رئيس الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن (14.140) أسرة فلسطينية تعرض مسكنها لهدم جزئي، بواقع 10.623 أسرة في الضفة، و3.717 أسرة في غزة.

كما أشار إلى أن 491.290 من أسر الأراضي الفلسطينية تحتاج إلى بناء وحدات سكنية جديدة خلال العقد المقبل (وحدة سكنية واحدة) في حين بلغت نسبة الأسر التي لا تستطيع (ليس لديها قدرة مادية) بناء وحدات سكنية خلال العقد المقبل 422.957. وبلغت نسبة الأسر التي تعيش في مساكن تعود ملكيتها لأحد أفراد الأسرة 82.9% في حين بلغت نسبة الأسر التي تعيش في مساكن مستأجرة 9.4%.

أما عدد البيوت والمباني التي دمرتها قوات الاحتلال الصهيوني، منذ بداية الانتفاضة يتعدى 6249 منزلاً، دمر منها 2170 منزلاً في رفح وحدها، وقال وزير الأشغال العامة والإسكان في السلطة الفلسطينية الدكتور عبد الرحمن حمد إن عدد العائلات التي شردت في رفح بلغ 2950 عائلة، تضم 15550 نسمة، صاروا بلا مأوى، مضيفاً أن هناك أكثر من 158 مبنى تعرض للهدم بالإضافة إلى أكثر من 412 مبنى ومنشأة أمنية.

(3) خطر البطالة وفقدان العمل:

الخطر الثالث لا يقل عن الخطرين السابقين، وهو فقد العمل، وتحول الشباب إلى عاطلين عن العمل، فقد بلغ عدد العاطلين عن العمل من العمال الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة أكثر من 430 ألف عامل نتيجة استمرار الإجراءات القمعية الإسرائيلية التي تستهدف تدمير الاقتصاد الفلسطيني حيث بلغت نسبة البطالة 65% من مجموع القوى العاملة الفلسطينية . وكشفت إحصاءات فلسطينية ودولية أن معدلات البطالة الفلسطينية ترتفع سنة بعد الأخرى منذ اندلاع انتفاضة الأقصى، وأن نسبة البطالة بين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية في نهاية 2003 بلغت 25.6%، بعد أن كانت في أولى سنوات انتفاضة الأقصى التي انطلقت عام 2000 تشكل ما نسبته 14.1%. كما أن من أصل قرابة 13 ألف عامل فلسطيني يتوجهون يومياً عبر معبر أيريز، لا يسمح بعبور أكثر من ثلاثة آلاف فلسطيني إلى أماكن عملهم.

ملخص التضحيات الاقتصادية

خسائر الاقتصاد الفلسطيني 21.9 مليار دولار، الخسائر اليومية إلى 29 مليون دولار.

بلغ عدد المنازل المتضرّرة بشكلٍ متفاوت 65864 منزلاً، منها 6757 دمّرت كليـــاً (4022 في قطاع غزة)، بلدية القدس الغربية هدم أكثر من 350 منزلاً.

المؤسسات التعليمية أغلق الاحتلال 12 جامعة ومدرسة، وعطلت الدراسة في 1125 مدرسة ومؤسسة تعليم عالٍ، وتعرّضت مؤسسات التربية والتعليم 316 مرة للقصف، وتم تحويل 43 مدرسة إلى ثكنات عسكرية.

خسائر القطاع الزراعي مليار و78 مليون دولار

إجمالي الآراضي المجرفة 68011 دونماً، واقتلع الاحتلال 1134471 شجرة، وهدم 288 بئراً كاملاً، ودمّر 1153 بركة وخزاناً للمياه.

خسائر الثروة الحيوانية 32 مليون دولار

خسائر الثروة السمكية قاربت 13 مليون دولار

مشكلة الفقر أكثر 2.5 مليون فلسطيني يعانون من الفقر، مشكلة البطالة أكثر من 430 ألف عامل، والنسبة 65% من مجموع القوى.

ثالثاً: الأداء الميداني للقوى الفلسطينية

المتتبع للأحداث الجارية على أرض فلسطين، يرى بوضوح أن هناك تقدماً واضحاً في عمليات المقاومة الفلسطينية، من حيث النوعية، مع مواصلة استهداف المستوطنات الصهيونية في القطاع بالصواريخ (350 صاروخاً منذ بداية الانتفاضة باعتراف العدو) وفي استطلاع نُشر في عام 2004، فهناك 79 % من الصهاينة يؤيّدون الرحيل عن "سديروت" هرباً منها، ورفض هؤلاء موقف رئيس مستعمرة "سديروت" الذي وصف المستوطنين بالجبناء. على الرغم من الجهود المبذولة من وحدات جيش الاحتلال لمنعها، من خلال احتلال قطاعات كبيرة من شمال قطاع غزة وبلدة بيت حانون بشكل خاص، التي تحتاج إلى (111) مليون دولار وهي التقديرات الأولية لإعادة إعمارها.

بل ذكرت صحيفة يديعوت احرونوت في 25 أغسطس 2004 أن ¼ المستوطنين اليهود في قطاع غزة وأربع مستوطنات معزولة في الضفة الغربية التي تنص خطة شارون على اخلائها، أبلغوا السلطات أنهم مستعدون للرحيل . وأعربت مصادر طبية إسرائيلية عن خشيتها من إصابة عدد من المستوطنين اليهود ببلدة "سديروت" الإسرائيلية في النقب جنوب فلسطين المحتلة عام 1948 بحالات جنون؛ نتيجة السقوط المتوالي اليومي للصواريخ .

ملخص أداء المقاومة الفلسطينية

عام 2004 القتلى منذ اندلاع الانتفاضة وحتى 13 أغسطس بلغ (1.001). عام 2003 وقعت حوالي 3838 عملية فدائية أسفرت عن مقتل 213 صهيونياً من بينهم 50 من قوات الجيش والشرطة الصهيونية، و163 من المستوطنين اليهود.

عام 2002 وقعت حوالي 5301 عملية، وعدد القتلى 451 قتيل. ما بين أعوام الانتفاضة (2000 إلى 2004) وأعوام الكفاح المسلح (1948 إلى 2000) انتفاضة الأقصى، بلغ 11.356 قتلى وجرحى صهاينة، ما يعادل (3) أضعاف عدد المصابين في فترة الكفاح المسلح 4.319.

القسم الثاني: وضع مجتمع العدو

بناءً على قاعدة قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، فإذا كان هناك تضحيات في الجانب الفلسطيني، تُحسب للشهداء والجرحى والمعتقلين وذويهم ولعموم المرابطين من أبناء الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية، فهناك أسى وحزن وحيرة وقلق واضطراب تصيب المجتمع اليهودي، نحسمها في أربعة نقاط، هي:

أولاً: فشل أمني متواصل:

على الرغم من أن ¼ القوى البشرية في دولة العدو يعملون في المجال الأمني، كما يؤكد ذلك إيتان هابر، مدير مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق اسحق رابين، فإن من المستحيل على الأجهزة الأمنية وقف العمليات الفدائية الفلسطينية، وكما يقول هابر:" إلا أن هذه هي الحقيقة المرة، التي لا يجب تجاوزها". ومعطيات السنة الرابعة للانتفاضة تؤكد هذا بجلاء، فقد أكد "الشاباك" مصرع وإصابة 11.356 صهيونياً منذ بداية انتفاضة الأقصى، مما يعني أنه فاق عدد الذي سقطوا من الصهاينة خلال الحروب والمعارك التي خاضها الكيان منذ الإعلان عن إنشائه قبل ستة وخمسين عاماً، بأكثر من ضعفين ونصف. وقال رئيس جهاز الاستخبارات آفي ديختر:" إن عدد المتضررين (قتلى وجرحى) من عام 2000 وحتى 2004، فاق عددهم منذ قيام الدولة وحتى عام 2000، والتي بلغ عدد متضرري العنف فيها إلى 4.319 شخصاً".

وذكرت صحيفة هآرتس أن عدد الصهاينة الذين قتلوا في هجمات فلسطينية منذ مطلع عام 2004 أكبر في الأراضي الفلسطينية المحتلة منه في "إسرائيل"، وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر أمنية أن (979) صهيونياً قتلوا منذ بدء الانتفاضة بينهم (69) منذ مطلع 2004 . ومن سبتمبر 2000 إلى نهاية العام 2003، قتل 60% في أراضي العدو و29% في الضفة الغربية و11% في قطاع غزة. ولم يقتل أي صهيوني في قطاع غزة عام 2003، ومنذ يناير2004 قتل 49% من القتلى الصهاينة في "إسرائيل" و38% في قطاع غزة و13% في الضفة الغربية. وأضاف المصدر ذاته أنه منذ اندلاع الانتفاضة كان 74% من القتلى الصهاينة من المدنيين و26% من العسكريين أو الشرطة.

وبما أن ميزانية الجيش الصهيوني السنوية تصل إلى قيمة 8 مليارات دولار، [ويعد الجيش الصهيوني 190 ألف رجل وامرأة في القوات النظامية، و450 ألفاً من الاحتياط وفقاً لمركز جافي للدراسات الاستراتيجية في جامعة تل أبيب]، [كما أن هناك وعوداً بزيادة حجم المساعدات الأميركية العسكرية للكيان الصهيوني في سنة 2005، إذ سيصل إلى 2.2 مليار دولار ]، فإن هذا لم يمنع أن يُحمل مليونا قطعة سلاح شخصي في شوارع الكيان الصهيوني خلال احتفالات الفصح، وذلك تحسباً لعمليات استشهادية، علماً بأن هناك حوالي نصف مليون رجل أمن يحملون السلاح في الشوارع وعلى الحدود. وبحساب بسيط، ينتج أن واحدا من كل ثلاثة إسرائيليين تقريباً، تجول بالسلاح خلال احتفالات الفصح.

وكانت أجهزة الأمن الإسرائيلية المختلفة، بالتفاهم مع الحكومة، قد قررت إعلان حالة طوارئ أمنية بدرجة واحدة أقل من حالة الطوارئ الحربية، منذ اغتيال الشيخ أحمد ياسين، وخلال كل هذه المدة تلغى الاجازات لجميع العاملين في أجهزة الأمن باستثناء حالات فردية خاصة.

ومع هذه الميزانية الضخمة للجيش الصهيوني، [فإنه حتى تاريخ 10 أغسطس 2004 ]، كان هناك أكثر من 10 آلاف صهيوني فرّوا من الخدمة العسكرية.

يُشار إلى أن مدير قسم القوى العاملة في الجيش الصهيوني كشف أن 40 % من الصهاينة لا ينهون الخدمة العسكرية، وهذه النسبة موزعة تحت أسباب مختلفة، فهناك 10 % من طلاب المدارس الدينية الذين لا يخدمون أصلاً بقرار من الحكومة، وهذا يشجع الشباب الصهاينة على التطرف والذهاب إلى المدارس الدينية تهرباً من الخدمة، وهناك 10 % لا يخدمون لأسباب نفسية، وهذه النسبة مرتفعة جداً تعكس الأمراض النفسية التي يعاني منها الشباب، ويبقى 20 % لا يخدمون لأسباب مرضية أو عائلية أو هم متواجدون خارج الدولة العبرية.

بل نشرت وسائل الإعلام الصهيونية خبراً يتعلق بالرئيس السابق لحزب المفدال، ايفي ايتام، وزير الإسكان السابق تتعلق بابنه الذي أرسل للخدمة الاحتياطية في منطقة محتلة من قطاع غزة، ومع أن ايتام ضابط برتبة جنرال في الجيش ومعروف بتطرفه ويرفض أن تنسحب قوات الاحتلال من أية بقعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنه حاول أن ينقل ابنه من الخدمة في قطاع غزة.

ويعاني نصف مليون صهيوني من صدمة نفسية، هذا ما كشف عنه بحث يعتبر الأول من نوعه في الدولة العبرية، وحسب البحث فإن واحداً من بين كلّ ستة صهاينة يتعرّض لعملية فدائية بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو على صلة بشخص تعرّض لحادث فدائي.

وأقر المتحدث بلسان الجيش الصهيوني بأن 25 % من المجندين الصهاينة يتوجهون إلى ضابط الصحة النفسية، وذلك بسبب حالة الحرب المستمرة مع الفلسطينيين منذ سبتمبر عام 2000، وقال الناطق العسكري، إنه يتم تحرير 12 % من المجندين من الخدمة العسكرية، خلال السنة الأولى لتجندهم، 60 % منهم يتم تحريرهم بسبب مشكلات نفسية، ومن بين مجمل الذين يسري عليهم قانون الخدمة العسكرية الإجبارية، يتهرب 23 % من الرجال و40 % من النساء من الخدمة في الجيش.

لهذا، لم يكن غريباً أن يجمع العديد من الخبراء في النزاع العربي الصهيوني على أن الفشل الأمني وراءه خطة شارون، في محاولة منه لتقليل حجم الخسائر الإسرائيلية الفادحة من جراء انتفاضة الأقصى. فهو إن فشل في إخضاع الفصائل الفلسطينية لشروطه عبر الحل العسكري، يريد قدر الإمكان أن يقلل من احتكاك الجيش الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي بالشعب الفلسطيني، وذلك حتى يقلل من أثر المقاومة الفلسطينية.

ملخص الوضع الأمني الصهيوني

ملاحظات أمنية صهيونية

التهرب من الخدمة أكثر من 10 آلاف صهيوني فرّوا من الخدمة العسكرية.

الوضع النفسي للجنود يعاني نصف مليون صهيوني من صدمة نفسية. انتشار المخدرات بين الجنود ارتفاع بنسبة 20 % على عدد الملفات الجنائية لمتعاطي المخدرات في عام 2004.

ثانياً: التدهور الاقتصادي:

الوضع الاقتصادي لم يتحسن بل ازداد سوء وتأخراً، هذا أقل ما يوصف به الوضع الاقتصادي في دولة العدو، فقد اعتبر 82% من الصهاينة أن وضعهم الاقتصادي لا يبشر بخير وهو في غاية السوء، جاء هذا في آخر استطلاعات الرأي التي أجراها معهد "داحف" للدراسات بحيفا، ونشرت نتائجها صحيفة "يديعوت أحرونوت" في 28 أبريل 2004.

وقد أكد صندوق النقد الدولي في تقرير له، أن المرافق الاقتصادية الصهيونية خسرت حوالي 40 مليار شيكل بسبب الأوضاع الأمنية التي تسود الكيان الصهيوني بعد اندلاع الانتفاضة. وتستند أرقام الميزانية - الميزانية 255 مليار شيكل (59 مليار دولار) - إلى تقديرات بنمو اقتصادي بنسبة 2.5%، وتعاني دولة العدو من ثلاثة أعوام من الركود بفعل الانتفاضة الفلسطينية.

كما كشف التقرير السنوي الصادر عن المصرف المركزي في الدولة العبرية أن خسائر الاقتصاد في الكيان الصهيوني جراء الانتفاضة، بلغت حوالي 8% من الناتج القومي العام أو ما يعادل 7 إلى 8.5 مليار دولار. واعتبر التقرير الانتفاضة أحد الأسباب الأساسية وراء الركود الاقتصادي في الفترة بين أعوام 2001/2003. وأشار إلى أن هذه الأرقام لا تتضمن التكلفة العسكرية والأمنية، التي تقدر بمليارات الدولارات.

ويستدل من معطيات رسمية أن العجز المالي للحكومة الصهيونية بلغ منذ مطلع العام الجاري 2004 (1.6) مليار دولار أمريكي، كما وصل عجز الدولة في الخارج إلى نحو 278 مليون دولار. ويوضح التقرير إلى أن الفروع الاقتصادية الأكثر تضرراً كانت الزراعة والبناء اللذان خسرا في العام الأول للانتفاضة 2.7 مليار دولار، ومع انتشار المواجهات تضررت فروع أخرى وفي مقدمتها الاستثمارات والاستهلاك الشخصي.

وكشف رئيس اتحاد أرباب الصناعة الصهيوني عوديد تيرا النقاب عن أن نحو 36 ألف مصلحة تجارية صغرى ومتوسطة أغلقت خلال العام (2003)، وتوقع تيرا، أن عام (2004) سيشهد إغلاق نحو ثلاثين ألف مصلحة تجارية صغيرة ومتوسطة أخرى.

وازداد تدهور الاقتصادي تحديداً بعد اغتيال الشيخ ياسين، كما نقلت ذلك صحيفة "جلوبس" الصهيونية المتخصصة في الشئون الاقتصادية، فقد أثر على أسعار الأسهم والمستندات والعملات المتداولة في البورصات العالمية، خاصة في البورصات الأوربية والأمريكية خلال الأيام التي تلت الاغتيال؛ حيث اهتزت أسعارها لدى الافتتاح والإغلاق بسبب عملية الاغتيال، ومن باب أولى أن يتأثر الاقتصاد الصهيوني.

وحسب مكتب الإحصاء الصهيوني فإن الاقتصاد يشهد تدهوراً خطيراً منذ انتفاضة الأقصى؛ حيث تظهر المؤشرات الاقتصادية للسوق الصهيونية تراجع معدل الاستثمارات الأجنبية بنسبة 70%، وتزايد العجز في الموازنة ليرتفع من 7 مليارات شيكل (1.5 مليار دولار) إلى نحو 13 مليارا (حوالي 3 مليارات دولار)، إضافة لانخفاض قيمة العملة الصهيونية (الشيكل) بنسبة 25% منذ عام 2000.

وتشير الهيئة العامة للاستعلامات الفلسطينية إلى أن حجم التبادل التجاري بين الصهاينة والسلطة الفلسطينية - الذي يقدر سنوياً بما يزيد عن 2.5 مليار دولار كمبيعات تستهلكها الأسواق الفلسطينية- انخفض منذ الانتفاضة بنسبة 45%؛ مما انعكس سلبيا على معدل نمو الاقتصاد الصهيوني.

وخلال أعوام الانتفاضة جرى إغلاق حوالي 66% من إجمالي المنشآت السياحية الصهيونية، وتقلصت أعداد الأفواج السياحية الوافدة؛ مما أدى لتراجع الإيرادات السياحية، بما يتجاوز 6.5 مليارات دولار لتصل إلى 500 مليون دولار. كما رصد التقرير تراجعا في إنتاج المستوطنات الصهيونية بنحو 70%، موضحاً أن 50% من سكان تلك المستوطنات رحلوا عنها، كما تم الإعلان عن 1.1 مليار دولار خسائر إضراب الموانئ الصهيونية.

وفي صحيفة يديعوت احرونوت تصدر عنوان سنة سلبية، في سياق تقرير عن حجم الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الاقتصاد الصهيوني، فقد جاء في التقرير أن عام 2003 كان العام الأسوأ حيث "انتهى بتضخم مالي سلبي بمعدل 1.9- وهو التضخم الذي يعبر عن الركود العميق الذي يعيشه الاقتصاد".

لهذا أعلن مسؤول عسكري صهيوني أن الجيش الصهيوني سيخفض العام المقبل السن المحدد لانتهاء خدمة الاحتياط إلى أربعين عاما، موضحاً أن هذا الإجراء "سيسمح بتوفير مبالغ كبيرة وبتحسين ظروف جنود الاحتياط الذين يتم استدعاؤهم". كما ذكر موقع الجيش الصهيوني وصحيفة "معاريف" العبرية أن القيادات العليا للجيش تدرس إمكانية السماح لآباء الجنود الراغبين في تعيين أبنائهم وبناتهم بالجيش كفرد عامل نظامي تحمل تكاليف تدريباتهم العسكرية المخصصة لنيل الرتب العسكرية، عقب إلغاء وزارة الدفاع الكثير من برامج التدريب الخاصة بالجيش على خلفية الأزمة الاقتصادية الشاملة.

لكن هناك ملاحظات يجدر التنبيه لها في قراءتنا لوضع الاقتصاد الإسرائيلي بعد مرور أربعة سنوات على انتفاضة الأقصى، وهي: 1) تزايد ظاهر البطالة في أوساط المجتمع الصهيوني: يستدل من معطيات دائرة الإحصاء المركزية الصهيونية أن نسبة البطالة في الكيان الصهيوني لا تزال مرتفعة، في ظلّ استمرار الأوضاع الاقتصادية المتردية، الناجمة عن استمرار "انتفاضة الأقصى"، حيث بلغت خلال الربع الثاني من العام 2004 (288) ألفاً.

وتشير الإحصائيات إلى أن أولئك العاطلون باتوا يشكّلون ما نسبته 10.7 % من قوة العمل الصهيونية . وتشير المعطيات إلى أن عدد الصهاينة، الذين يشاركون في قوة العمل في الكيان الصهيوني بلغ في الربع الثاني من العام 2004، (2.694) مليون شخص، يشكّلون 55.4 % من قوة العمل. ويعني ذلك ارتفاعاً بنسبة 1 %. وتشير المعطيات إلى أن قوة العمل وصلت إلى 60.8 % بين الرجال، أما بين النساء فوصلت إلى 50.2 %.

ويلاحظ من معطيات دائرة الإحصاء المركزية أن نسبة العاملين بوظائف جزئية في تزايد مستمر، ووصل خلال الربع الأخير إلى قرابة 26 % من مجمل العاملين، فيما يلاحظ حدوث انخفاضٍ في نسبة العاملين بوظائف كاملة، حيث وصلت نسبتهم إلى 58 % في الربع الثاني من العام 2004.

وأكد موظفون في دائرة الإحصاء المركزية أن المعطيات التي تتعلق بنسبة البطالة غير مستقرة بشكل كبير بسبب استمرار "انتفاضة الأقصى"، ويتمثل ذلك في التغيرات التي تطرأ بين شهر وآخر. وتشير المعطيات إلى أن حوالي 20 % من الباحثين عن العمل هم من فلسطينيي 48، وهم يشكلون نحو 45 ألف شخص.

2) تفشي ظاهرة الفقر والعوز في المجتمع الصهيوني: أشار أكثر من تقرير اقتصادي إلى اتساع الهوة بين فقراء الدولة العبرية واغنيائها ليصل إلى أعلى مستوياته حيث يتوقع أن يصل الى 5.6%، أي أن يتقاضى الصهيوني الغني خمسة أضعاف ما يتقاضاه الصهيوني العادي من أجر، وهو ما أنذر التقرير بأنه يمكن أن يمثل بوادر (ثورة جياع) في أوساط الصهاينة.

وتبين أن خمُس عدد الصهاينة في الكيان يعيشون تحت خط الفقر، يُستدل من المسح العام الذي أجرته مؤسسة التأمين الصهيونية للعامين 2002 و2003 أن مشكلة الفقر في أرجاء الكيان الصهيوني ستزداد تفاقماً خلال الفترة القادمة، في ظل استمرار "انتفاضة الأقصى". وأعرب مدير المؤسسة الدكتور يغئال بن شالوم عن تقديره، وفقا لمقاييس أولية، بأن نسبة العائلات التي تعيش في "إسرائيل" تحت خط الفقر قد ارتفعت إلى 18.5 % في نهاية العام 2003، مقارنة بنحو 18.1 % خلال العام 2002.

ومع تصاعد الأزمة الاقتصادية متمثلة في الفقر وهبوط مستوى المعيشة؛ وهو ما أدى إلى إحجام العديد من الصهاينة عن الإنجاب وعدم قدرة بعضهم على توفير العلاج، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام صهيونية، وأظهر استطلاع للرأي أعده مركز الإحصاء المركزي الإسرائيلي بهرتسليا أن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الصهاينة منذ نحو 4 أعوام جعلت 51% من الأزواج الصهاينة يرفضون الإنجاب خوفًا من الفقر.

وأوضح الاستطلاع الذي نشرت نتائجه صحيفة معاريف الصهيونية في 2 مارس 2004 أن هذه النسبة ترتفع بين المهاجرين اليهود لتبلغ 61%، إلا أن المتدينين اليهود يشكلون الفئة الأكثر تمسكًا بالإنجاب لرغبتهم في كسر التفوق الديموغرافي العربي في الأراضي المحتلة؛ حيث بلغت نسبة الرافضين منهم للإنجاب على خلفية الأزمة الاقتصادية 20% فقط.

وأوضح الاستطلاع أن صهيونياً واحدًا على الأقل من بين كل 5 صهاينة لا يجد ثمنًا للعلاج، وتخلي 17% من المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة عن علاج أنفسهم عام 2003؛ بسبب عدم وجود أموال لشراء الأدوية. وترى معاريف أن رفع المخصصات المالية لوزارة الدفاع والأجهزة الأمنية التي بلغت 34 مليار شيكل لإجراء المزيد من الاحتياطات الأمنية لوقف العمليات الفلسطينية، جاءت على حساب مخصصات الجانب الصحي.

ولأول مرة تقدّر أوساط مؤسسة التأمين الصهيونية أن عدد الأطفال الفقراء في الكيان الصهيوني يصل إلى 600 ألف، مشيراً إلى أن ذلك يعنى أن كلّ طفل ثالث يوجد تحت خط الفقر. و قال التقرير إن هناك ارتفاعاً كبيراً أيضاً في عدد العائلات الفقيرة - نحو 350 ألف عائلة، مقابل نحو 319 ألف عائلة في السنة 2002، كما أن عدد إجمالي المواطنين الفقراء في الدولة ارتفع – و هو يصل إلى نحو 1.3 مليون نسمة (مقابل 1.1 مليون في العام 2002) . حتى أصبح 13% من المواطنين في الكيان الصهيوني يتنازلون عن وجبة طعام واحدة على الأقل في اليوم بسبب الفقر الذي يعانونه، وتهبط هذه النسبة الى 10% لدى الحديث عن اليهود، ولكنها ترتفع الى 20% بين المواطنين العرب في (فلسطين 48).

وقالت هذه الاحصائيات إن نسبة الفقر في "إسرائيل" آخذة في الارتفاع بشكل مستمر وبدأت تترك أثرها السلبي على حياة كل عائلة، وتحدث تغييرات في السلوك اليومي للمواطنين لدرجة الاقتصاد في الطعام. وتبين الاحصائية أن: 46% من الصهاينة البالغين لم يتمكنوا من تغطية مصروفاتهم البيتية خلال عام 2003.

29% من العاطلين عن العمل لم يشتروا الطعام، وبحثوا عن وسائل أخرى من أجل قوتهم، إن كان ذلك بالتسول أو بطلب الأكل من الأقرباء أو التفتيش عنه في صناديق القمامة. 36% من المواطنين لم يقوموا بتدفئة بيوتهم في السنة الماضية (بين العرب ارتفعت النسبة إلى 50% وبين المهاجرين الروس إلى 54%).

16% من الصهاينة تنازلوا عن شراء الدواء، بسبب عدم تمكنهم من توفير المال لذلك.

54% من المواطنين اضطروا إلى التنازل عن شراء ملابس وأحذية جديدة بسبب العوز. وبين تقرير نشرته مؤسسة "التأمين الوطني" الصهيونية، أن مدينة القدس الشرقية المحتلة، هي أكثر المدن فقراً، وأن حالة الفقر هذه مرشحة للزيادة، في ظل الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة لسكانها، لاسيما في حال بناء جدار الفصل العنصري حول القدس الشرقية المحتلة، وبموجب التقرير، فإن 40 % من سكان شرقي القدس فقراء، وكل طفل ثان يعيش في عائلة فقيرة، وقد عاش في مدينة القدس خلال العام 2003 (220) ألف مواطن، يعيش نصفهم تحت خط الفقر، ومن بينهم أكثر من 60 ألف طفل فقير.

3) زيادة التعاون الاقتصادي بين العدو وأطراف عربية وإقليمية: أما الملاحظة الثالثة، وهي محزنة بكل المقاييس، أن أطرافاً عربية وإسلامية تسعى إلى تقوية اقتصاد العدو المنهار، تمثل في زيادة التعاون الاقتصادي بين دولة العدو وأطراف عربية وإقليمية، فقد ازادت نسبة التعاون بين الصهاينة والأردن إلى 60 %.

وشهدت الأشهر الأخيرة من عام 2003 تزايدا في حجم الاستثمارات الإسرائيلية بالأردن، حيث وصلت إلى 330 ألف دينار أردني عام 2003 مقابل 100 ألف عام 2002 . وكان رئيس المعهد الإسرائيلي للتصدير والتعاون الدولي قد قال في مقابلة مع الإذاعة العامة الإسرائيلية في 14 مايو 2003: "إن الأردن هي الدولة العربية الوحيدة التي زادت الصادرات الإسرائيلية إليها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2003".

وأوضح شرادا بروش أن حجم هذه الصادرات إلى الأردن ارتفع خلال تلك الفترة بنسبة 26%، حيث بلغت نحو 15.4 مليون دولار، من أصل 21 مليون دولار، هي مجمل الصادرات الإسرائيلية للدول العربية. كما أنها ارتفعت إلى 6 % مع المغرب، مع ارتفاع الصادرات الصهيونية إلى الدول العربية بـ 13 % بواقع 88 مليون دولار، هذا ما أثبتته معطيات نشرها معهد التصدير الصهيوني بتاريخ 30 أكتوبر 2003.

وتكشف المعطيات أن الصادرات الصهيونية إلى لبنان بواسطة دول ثالثة، قد ارتفعت بنسبة 151%، حيث بلغت حوالي 300 ألف دولار. أما بالنسبة لمصر، فإن الصادرات الصهيونية انخفضت بنسبة 3 %، حيث بلغت نحو 20 مليون دولار. كما انخفضت الصادرات إلى دول منطقة الخليج بنسبة 43 %، و بلغت 2 مليون دولار. وشهدت نسبة الصادرات الصهيونية إلى تونس انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 68 %، وبلغت نحو 200 ألف دولار. وقالت رابطة المصنعين في "إسرائيل" إن الصادرات الإسرائيلية للدول العربية نمت بنسبة 78 % في الربع الاول من العام 2004، مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2003، لتصل الي 38 مليون دولار تدعمها المبيعات للعراق. وكشفت صحيفة الشرق الأوسط عن شبكة للتجارة مع دول عربية يديرها ضابط استخبارات صهيوني، ونقلاً عن صحيفة معاريف الصهيونية أن البضائع الإسرائيلية كانت تسوق على أنها أجنبية، فالشوكولاته الإسرائيلية بيعت على أنها إيطالية في الدول العربية وحتى إيران، وبيعت المانجو الإسرائيلية في سورية على أنها هندية، ومواد التجميل بيعت في لبنان وفي الخليج والعراق والأردن والزيوت النباتية وزيت الصويا بيعت في دول شمال أفريقيا وسورية ولبنان، والمجوهرات الإسرائيلية بيعت في الخليج .

ومع انعدام الفوضى وغياب المراقبة في العراق، كشفت صحيفة معاريف النقاب عن وجود ما بين 70 إلى 100 شركة صهيونية تعمل على بيع وتسويق بضائع لمنتجات صهيونية في الأسواق العراقية بمبالغ تقدر بملايين الدولارات، فيما تتنافس شركات أخرى للحصول على عطاءات أعلنت عنها سلطات الاحتلال الأمريكي .

وارتفع حجم التبادل التجاري بين العدو وتركيا إلى 5 مليارات دولار في غضون 3 سنوات، وقد كشفت صحيفة هاآرتس في عددها بتاريخ 16 نوفمبر 2003 عن ارتفاع معدلات التعاون والتجارة بين تركيا وإسرائيل خلال العام 2002 بزيادة تقدر بـ19.5% مقابل عام 2001، وأن قيمة حجم التبادل التجاري بين تركيا والصهاينة سجل 1.2 مليار دولار في العام 2002، وأشارت إلى أن حجم التصدير الصهيوني إلى تركيا بلغ في العام 2002 (378) مليون دولار، بارتفاع بمعدل 15 % مقابل 2001.

علماً أن المعطيات الرسمية تؤكد انخفاض نسبة الصادرات الصهيونية بسبب الانتفاضة الفلسطينية، لكن تراخي بعض الأنظمة العربية والإسلامية عن نصرة الشعب الفلسطيني زاد من التعاون الاقتصادي مع العدو.

ملخص الوضع الاقتصادي الصهيوني

الوضع الاقتصادي

خسائر الاقتصاد الصهيوني 8% من الناتج القومي أو ما يعادل 7 إلى 8.5 مليار دولار.

تزايد العجز في الموازنة ليرتفع من (1.5 مليار دولار) إلى (حوالي 3 مليارات دولار)

مصالح تجارية أغلقت

36 ألف مصلحة تجارية أغلقت عام (2003)، ومن المتوقع أن عام (2004) سيشهد إغلاق نحو (30) ألف.

تراجع معدل الاستثمارات الأجنبية بنسبة 70%، إضافة لانخفاض قيمة العملة الصهيونية (الشيكل) بنسبة 25% منذ عام 2000. إنتاج المستوطنات الصهيونية تراجع بنحو 70%، بعد رحيل 50% من سكانها

ظاهر البطالة

بلغت خلال الربع الثاني من العام 2004 (288) ألفاً، يشكّلون ما نسبته 10.7 % من قوة العمل الصهيونية

ظاهرة الفقر

1/5 الصهاينة يعيشون تحت خط الفقر، ونسبة العائلات التي تعيش تحت خط الفقر تصل إلى 18.5 % في نهاية العام 2003، إجمالي الفقراء يصل إلى نحو 1.3 مليون نسمة.

ثالثاً: الوضع الاجتماعي:

لم يكن الوسط الاجتماعي الصهيوني أحسن حالاً من غيره، فقد ازدادت التقارير التي تحمل بشدة على انتشار ظواهر المخدرات والجريمة المنظمة والانتحار، وإذا كانت هذه الظواهر ليست غريبة عن المجتمع اليهودي، - الفاسد بأصله - إلا أن انتفاضة الأقصى قد زادت من انتشارها عبر شغل القيادات الصهيونية السياسية والاجتماعية بآثارها المدمرة على المجتمع الصهيوني.

فالظاهرة الأولى وهي تناول المخدرات، لخصتها اللجنة البرلمانية الصهيونية لشؤون المخدرات بأن "إسرائيل مغمورة بالمخدرات" ، وقالت ان هذه ظاهرة غير عادية البتة، وتحتاج الى حرص واهتمام ومعالجة معمقة. والاحصاءات حول الموضوع مذهلة، منها أن هناك (300) ألف شخص في كيان العدو تعاطوا المخدرات في حياتهم، و(25) إلى (30) ألفا منهم يعتبرون مدمنين على المخدرات، وفي كل سنة يموت في دول العدو (200) شخص بسب تعاطيهم الزائد للمخدرات. بل إن المخدرات تجتاح المدارس والجامعات في دولة العدو، وحسب النتيجة فإن نسبة المتعاطين بالمخدرات من بين طلاب المدارس الثانوية لا تزال ثابتة منذ خمس سنوات، إذ وصلت النسبة إلى 11 % من الطلاب . وتتبوأ جامعة بن غوريون في مدينة بئر السبع مكان الصدارة بين الجامعات الصهيونية من حيث تعاطي المخدرات، حيث بينت المعطيات الرسمية أن نحو 40 % من الطلاب فيها يستخدمون المخدرات من الأنواع المختلفة وبدرجات متفاوتة. ولم يقتصر الأمر على السكان، بل حتى أن جنود العدو مدمنين، فقد كشفت معطيات صهيونية أن ما يسمّى بـ"حرس الحدود" العسكرية تترأس قائمة أكبر فئة في الجيش الصهيوني التي تستهلك وتدمن على المخدّرات، وتشير المعطيات إلى أن ارتفاعاً بنسبة 20 % طرأ على عدد الملفات الجنائية لمتعاطي المخدرات في صفوف جيش الاحتلال في عام 2004، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي 2003. بل أثبتت سلطة "محاربة المخدّرات" في الدولة العبرية في تقريرها السنوي أن نحو 60 % من موظفي الدولة يشربون الكحول بكميات متفاوتة .

أما ظاهرة الانتحار وتآكل الحياة العائلية ، فهي الأخرى في تزايد، ففي تقرير صهيوني أن الأوضاع الأمنية المتردية وتعاطي المخدرات والعادات الشاذة والضغوط المالية تدفع بـ 13 % من الشباب الصهيوني للتفكير بالانتحار، وأن حالات الانتحار تضاعفت أكثر من ثلاث مرات خلال السنوات العشر الماضية، كما أن الأوضاع الأمنية المتردية كانت أحدث الأسباب الدافعة للانتحار. وقال الخبير إيلان أفتير، معد الدراسة، إنه في عام 1995 انتحر خمسة شبان من بين كل 100 ألف شاب صهيوني، أما في عام 2003 فقد انتحر 15 شاب من كل 100 ألف صهيوني، وأشارت الدراسة إلى انه مقابل كل حالة انتحار ناجحة يوجد ما بين 45 إلى 55 محاولة انتحار أخرى لا تنجح. وأشارت الدراسة أيضا إلى أن 13 % من الشباب الصهيوني فكروا في الانتحار، وأن 5 % منهم انتحروا فعلاً.

وهذا أحد أسبابه التفسخ العائلي والاجتماعي في هذا المجتمع المنهار، فالحياة العائلية في التجمع الصهيوني في حالة تآكل، فقد ذكرت جريدة معاريف 25 يناير 2000) أن من بين كل 3 حالات زواج يكون مصير حالة منها الطلاق، وقد طرأت زيادة بنسبة 15% في عدد حالات الطلاق بـالكيان الصهيوني منذ عام 1990. واستمرت هذه الزيادة أيضًا خلال العام 2003، حيث سجلت زيادة بنسبة 1% في عدد حالات الطلاق (نحو 8.604 حالات) .

والظاهرة الثالثة، هي تصاعد نسبة الجرائم في المجتمع الصهيوني، فقد أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت 11 ديسمبر 2003، ركزت على حوادث عنف الكثيرة في أوساط الفتيان الشبيبة من الجنسين، فخلال سنة 2004 تم فتح 33 ألف ملف عنف لأبناء الشبيبة، منهم 60% كانوا طرفا في العنف، أو وقعوا ضحايا لهذه الحوادث و15% من التلاميذ يأتون إلى المدارس وهم يحملون سلاحا حادا أو ناريا، و60 % من تلاميذ المرحلة الثانوية أبلغوا عن وصول تهديدات لهم و19% من التلميذات في المراحل الأساسية يبلغن عن تعرضهن لتحرشات جنسية . وفي الاستطلاع أجرته جامعة تل أبيب حول العنف في المجمع الصهيوني إن 83 % من بين الصهاينة متخوفون من ظاهرة العنف المستشرية في "المجتمع اليهودي".

وأشار هذا الاستطلاع، الذي شارك فيه 1100 صهيوني، أن خوف الصهاينة من ظاهرة العنف تفوق بكثير خوفهم من سوء الحالة الاقتصادية المتردية، فقد ذكر 12 % من المستطلعة آرائهم أنهم أو أحد أفراد عائلاتهم قد وقع ضحية للعنف. وتبين أيضاً أن 25 % من الصهاينة تعرضوا لعنف كلامي أو شتائم وإهانات، ونسبة 13 % تلقوا تهديدات بالقتل أو الضرب، وكانت نسبة 11 % من الصهاينة قد ألحق الضرر بممتلكاتهم جراء هذه الظاهرة، وأن نسبة 12 % تعرضوا للضرب بكافة أشكاله.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إنه "بعد خمس سنوات من الانخفاض شبه المتتالي في الجريمة في "إسرائيل"، سجل في العام 2003 ارتفاعاً بمعدل 4.2% في الجريمة". وتشير المعطيات إلى أنه في كل دقيقة يفتح ملف لحدث جنائي، وفي كل ربع ساعة يعتقل مشبوه، وفي كل أربع دقائق ينفذ سطو، وفي كل دقيقتين تقع سرقة أو اقتحام، وفي كل ساعتين ونصف تقع مخالفة جنس، وفي كل يوم تقع حالتي اغتصاب، وفي كل يوم تقع عملية قتل أو محاولة قتل، وفي كل يومين تقع عملية قتل.

وحسب المعطيات فإنه في كل 13 دقيقة يفتح ملف على حدث جنائي يتعلق بالشبيبة، مشيرة إلى أنه بالإجمال سجل ارتفاع بمعدل 10% على المخالفات التي يكون للشبيبة فيها دور، والتي تشكل 7% من إجمالي المخالفات. وتابعت أنه في كل 10 دقائق يفتح ملف في حدث عنيف، وفي كل 30 دقيقة يحدث عنف في العائلة، وفي كل 30 دقيقة تسجل مخالفة سير، وفي كل 30 دقيقة تقع حادثة طرق مع إصابات. وحسب الصحيفة فإن عدد الأشخاص الذين قتلوا عام 2003 كان أقل بخمسة مقابل عددهم في العام 2002. ولفتت الشرطة إلى وجود 48 عصابة منظمة تضم برأيها 850 عضواً، وقد فتح حوالي 500 ألف ملف تحقيق، وهو العدد الأكبر في غضون ستة أعوام . وتواجه دولة العدو منذ ثلاثة أعوام ونصف العام، عدوا "استراتيجيا" جديداً، هو الإجرام المحلي الذي تؤدي تصفية حساباته إلى مزيد من الضحايا فيما الشرطة منهمكة بأمور أخرى.

رابعاً: وضع الاستيطان والهجرة:

على الرغم من الجهود المبذولة من طرف حكومة العدو - وقد نجحت في ذلك جزئياً - في تعزيز عمليات استجلاب اليهود من الخارج، إلا أن هاجس الانتفاضة وانعدام الأمن لدى اليهود الجدد ما زال قائماً بفضل المقاومة. فالكيان الصهيوني يخطّط لاستجلاب يهودٍ من الهند، وحدث استقبال رسمي في الكيان الصهيوني - بحضور شارون شخصياً - لمائتي مهاجر يهودي من فرنسا . وأكّدت مصادر صحافية صهيونية أن الاستيطان اليهودي في مرتفعات الجولان السورية المحتلة شهد ازدياداً ملحوظاً، خلال الأعوام الأربعة الماضية، وذلك في إطار خطة لتهويد المرتفعات المحتلة، بدأت منذ عام 2000، وستستمر حتى عام 2006، مشيرة إلى أنها سجّلت خلال الفترة الواقعة ما بين عام 2000 و2004 ارتفاعاً بنسبة تربو على 400 % في شراء الشقق الاستيطانية في الجولان .

ومع هذا التشجيع، فإن أوساط الطائفة اليهودية في فرنسا تشعر بالقلق والتردد من الهجرة إلى دولة العدو نتيجة الانتفاضة، وتدهور أوضاع الاقتصاد الصهيوني، وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية في عددها 20 سبتمبر 2003 ، أنه منذ بداية الانتفاضة الفلسطينية وما تبعها من حرب على العراق أصبح ما بين 500 و600 ألف هو عدد اليهود بفرنسا يعيشون حالة من القلق. وأضافت الصحيفة أنه رغم تضاعف عدد اليهود المهاجرين من فرنسا من (1100) عام 2001 إلى (2566) عام 2002 فإن غالبيتهم يفضلون الهجرة إلى الولايات المتحدة وكندا بدل إسرائيل .

وسجلت الهجرة من فرنسا، التي لا تزال متواضعة، ارتفاعاً كبيراً في 2002 مقارنة مع 2001، لكنها عادت واستقرت عام 2003 مع وصول 2100 مهاجر إلى الكيان. وأعلنت وزارة السياحة الصهيونية، أن 40 ألف سائح من يهود فرنسا من المفترض أن يصلوا إلى الكيان في أغسطس 2004، باعتبار ذلك دعماً لدولة العدو .

كما يعتزم الكيان الصهيوني استجلاب 1500 يهودي من المغرب العربي، وبدأ شارون، في إعداد خطة جديدة ترمي لجلب واستيعاب مليون مهاجر يهودي جديد إلى الكيان خلال 15 سنة المقبلة . لكن مع هذه التمنيات العريضة والدعم المالي الكبير من قبل الحكومة الصهيونية أو الوكالة اليهودية ما زلنا نقرأ ونشاهد أن الهجرة العكسية من دولة العدو إلى الخارج هي الصورة الكلية للمشهد الصهيوني، وذلك بالأرقام والإحصائيات الصادرة عن العدو.

وبشكل عام فإن الهجرة اليهودية تراجعت إلى حد كبير في السنوات الماضية، وهذا الجدول يبين لنا مدى الهبوط في معدلات الهجرة.

عام 2000 عام 2001 عام 2002 عام 2003 حتى منتصف عام 2004 60 ألف 44 ألف 35 ألف 24 ألف 9 آلاف فقط

ومنذ مطلع عام 2004، بلغ عدد الصهاينة الذين تقدموا للسفارات الأميركية والأوروبية في تل أبيب طلباً للهجرة 40 ألف مواطن . بل كشفت معطيات رسمية نشرت ، أن عدد "الإسرائيليين" الذين غادروا الكيان منذ بداية العام الجاري 2004 تجاوز المليوني شخص، ما يشكل ارتفاعاً بنسبة كبيرة مقارنة مع العام الذي سبقه، وذلك يشكل ارتفاعاً نسبته 18 % مقابل نفس الفترة من العام 2003.

بل برزت ظاهرة "هجرة العقول في الكيان"، فقد كشفت تقارير صهيونية رسمية أن بين 700 ألف إلى مليون• يهودي غادروا "إسرائيل" نهائيا " هجرة عكسية " بسبب عدم إحساسهم بالأمن بعد انتفاضة الأقصى والعمليات الاستشهادية، وأشار شمعون بيرس أن شعاع الأمل انخفض في البلاد، هناك مواطنون يعيشون نصف حياتهم في "إسرائيل"، والنصف الآخر في أمريكا.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الصادرة بتاريخ 11 ديسمبر 2003 ملامح هروب النخبة أو ما عرف بـ"هروب القمة"، وأشارت الصحيفة إلى أن آلاف العاملين في مجال التكنولوجيا والإلكترونيات من الشبان البالغة أعمارهم بين عامي 22-30 عاما، تركوا البلاد في (2002/2003)، فكل [1 من كل 2 ] من وحدة الحاسوب العليا الخاصة بالجيش يعيش في الخارج، وكل [1 من كل 5 ] من العاملين في مجال التكنولوجيا يعيش حالياً في الخارج، أو يخطط للوصول إلى هناك، هذه المعطيات تعكس أن الأفراد المهمين، يتم استنزافهم من البلاد بصورة متلاحقة .

حتى أن اليهود الروس الذي يمثلون مصدراً أساسياً في عموم الهجرة إلى دولة الاحتلال ، ما زالوا يشكلوا أزمة حقيقية في تعامل السلطات اليهودية معهم، ففي عنوان كتاب جديد لأستاذ علم الاجتماع في جامعة حيفا البروفسور ماجد الحاج " الهجرة والتكوين الإثني لدى اليهود الروس في إسرائيل"، يظهر أن ما يزيد عن 30% من القادمين الروس هم من المسيحيين والمسلمين، ويؤكد البحث أن 50% من المهاجرين الروس الذين قدموا إلى فلسطين في السنوات الثلاث الأخيرة كانوا من غير اليهود. ومن ضمن المعطيات المثيرة التي يكشفها الكتاب ظاهرة زواج الفتيات الروسيات من المواطنين العرب واعتناقهن الديانة الاسلامية في حالات كثيرة، إضافةً إلى قيام القادمين الروس ببناء الكثير من الكنائس لهم داخل المدن الصهيونية، واعتبار أنفسهم أصحاب قومية إسرائيلية وديانة مسيحية، كما يبرز بوضوح داخل مدينة اشدود التي تشمل (6) كنائس، علماً أن المهاجرين الروس في دولة الاحتلال هم اليوم أكبر مجموعة إثنية، وهم يشكلون 16% من المجتمع الصهيوني، وتدل الإحصائيات الأخيرة على أن واحدا من كل خمسة جنود في جيش الاحتلال هو من أصل روسي .

كما أن استطلاعات الرأي تبين مدى الهوة الشاسعة بين تمنيات الحكومة وشعور مواطنيها، فيعتقد 27% من المراهقين في دولة العدو بإنهم لن يبقوا فيها وسيغادرونها للعيش في بلد آخر لدى كبرهم، مقارن بـ13% في أوساط البالغين، ويشعر حوالي نصف الصهاينة بأنهم ليسوا جزءاً من البلد ومشاكله، مقارنة بـ25% بين البالغين. وجاءت هذه النتائج في دراسة بعنوان "مؤشر الديمقراطية، مواقف المراهقين" أجراها المعهد الصهيوني للديمقراطية، ونشرته صحيفة هآرتس، وشملت ألفا و200 بالغ و600 مراهق .

وذكرت صحيفة هاآرتس الصهيونية في موقعها على الإنترنت في 17 يوليو 2004 أن هناك أزمة في تهجير العديد من اليهود من دول مختلفة للكيان، وقالت الصحيفة: إن يهود كل من الأرجنتين وجنوب أفريقيا رفضوا كل الإغراءات التي قدمتها إليهم الوكالة اليهودية ، لتهجيرهم للكيان الصهيوني بسبب تخوفهم من الأوضاع الاقتصادية، فضلاً عن توارد تقارير تنفي تنفيذ الحكومة الحالية لأي من الوعود التي كانت قد قطعتها للمهاجرين.

وكانت تقارير صهيونية قد أشارت في نهاية عام 2003 إلى أن الأعوام الخمسة الماضية شهدت للمرة الأولى "هجرة معاكسة" من دولة العدو للخارج ؛ حيث تبين أن 50 ألف يهودي من دول الكومنولث عادوا مرة أخرى للعيش في بلدانهم، كما أكدت التقارير على وجود ما يربو على 750 ألف صهيوني يقيمون بصفة دائمة خارج دولة الاحتلال، وأن ثلث هذا العدد غادر الكيان في آخر 3 أعوام بسبب الأزمات المترتبة على الانتفاضة الفلسطينية من عدم تحقيق الأمن، وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

كما أن أكثر من نصف الصهاينة يرون في المستوطنات عبئاً اقتصادياً عليهم، فقد أعلن 55 % من الصهاينة، أن المستوطنات باتت تشكل عبئاً اقتصادياً عليهم، مقابل 35 % فقط يرون أنها تساهم في أمن الدولة العبرية. وأشار استطلاع للرأي نشرته صحيفة هآرتس العبرية إلى أن أربعة من كل خمسة صهاينة، أجابوا بأنهم لن يشاركوا في أعمال احتجاجية ضد إخلاء المستوطنات، فيما لو حصل ذلك، و55 % يؤيدون تقليص الامتيازات الاقتصادية الممنوحة لهذه المستوطنات .

وتظهر المعطيات المنشورة في الصحيفة أنه في عام 2001 استوطن في المستوطنات 13.200 مستوطن جديد، وخرج منها 10.600 مستوطن. ويستدل منها أنه خلال سنوات الانتفاضة الثلاث ازداد عدد المستوطنين بعشرة آلاف فقط، في حين ازداد عدد سكانها في السنوات الثلاث، التي سبقت انتفاضة الأقصى بحوالي 30 ألف مستوطن.

كما أن وضع المستوطنين واليهود الجدد في مدينة القدس ما زال مضطرباً وغير مستقر، فقد ذكرت صحيفة "معاريف" بتاريخ 29 مايو 2003 ، أن معدل هجرة اليهود من القدس إلى الخارج أعلى من معدل دخولهم إليها، مشيرة إلى أنه خلال العامين الأخيرين ترك نحو 23 ألفاً و500 مستوطن مدينة القدس في مقابل نحو 19 ألفا و220 مستوطناً قدموا إليها.

القسم الثالث: آفاق في فهم مستقبل انتفاضة الأقصى

بعد هذه السنوات السِّمان بالانتفاضة والتعبئة الجماهيرية ضد كل ما هو احتلال وعدوان، والتي كان حصيلتها تدهور أمني وسياسي واقتصادي واجتماعي في جانب العدو الصهيوني، كما يقول "سيفر بلوتسكر"، الخبير الاقتصادي الصهيوني، محلل الاستطلاعات:" كيف يمكن أن نسمي هذه السَّنة سنةً غير سيئة حينما تقفز البطالة فيها إلى القمة؟ وعندما يحطم الفقر الأرقام القياسية؟ كيف يمكن لسنة أن تكون على ما يرام في حين تتكاتف فوق رئيس الحكومة شارون غيمة ثقيلة من مخاوف الفساد والرشوة؟" .

في المقابل تماسك فصائلي وشعبي بخيار المقاومة في الجانب الفلسطيني، بفضل الإيمان بالله وبعدالة القضية الفلسطينية، فهما السلاح الأقوى لا سيما في ظل حالة الوعي الجمعي الذي تحياه الشعوب والأمة بمجملها، وخصوصاً أن الهجمة الشرسة الظالمة التي تشن على الأمة تصيبها في كافة بقاعها وأطرافها.

ومع هذه الجهود العظيمة التي يبذلها شعبنا المجاهد في أرض الإسراء والمعراج، ومع مرور الذكرى الرابعة لانتفاضة الأقصى، نخلص إلى أن في دعوة رئيس الوزراء الصهيوني شارون، الذي يُعد من المتطرفين اليمنيين الانسحاب من قطاع غزة مؤشراً واضحاً على نجاعة العمل المقاوم، ولعلها تكون إن شاء الله فاتحة الطريق. لقد كان من المفترض أن الحكومة الصهيونية لن ترفع الرايات البيضاء، لأن أي انسحاب من أي مدينة فلسطينية من دون ضمانات لتحجيم القوى الفلسطينية، هو إعادة لتجربتهم مع حزب الله، وذكرى الانسحاب الهزيل المخزي من جنوب لبنان.

لكن تراكم الانتفاضة ضدهم قد عجل في ذلك، التكلفة البشرية والمادية ترتفع في صفوفهم يوماً بعد يوم، وليس هناك من مؤشر على تراجع الانتفاضة، فجاء شارون المتطرف اليميني ليعلن الانسحاب، بعدما ظن أهل التسوية أن ما أعطاه "باراك" العُمالي في كامب ديفيد يوليو 2000، لا يُعطيه أحد من القادة الصهاينة. لكن الواضح أن الإحصائيات تثبت للمرة الألف نجاعة الانتفاضة، فالمعطيات تشير إلى أن نسبة قتيل صهيوني مقابل كل ثلاثة شهداء فلسطينيين، وهذا بذاته مؤشر على أن المجتمع الصهيوني بدأ يدفع فاتورة باهظة الثمن من الاحتلال.

مقارنة بين الجانبين

مقارنة بين الجانبين الجانب الفلسطيني الجانب الصهيوني

عدد الشهداء (3.474) شهيداً (1.025) قتيلاً.

عدد الجرحى والمصابين (55.138) جريحا 11.356 مصاباً

ومن الإرهصات التي قد تحدث في المستقبل القريب أن تكون هناك حكومة صهيونية جديدة، بعد فشل المفاوضات بين أعضاء الليكود في التواصل مع العماليين أو اليمنيين المتدينيين، والسبب هو الانسحاب من القطاع. وهذا يؤكد من جديد على حيوية الانتفاضة، وقدرتها على خلق الاضطراب السياسي داخل بنية العدو السياسية، كما خلقها في البنية الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.

كما أن الانتفاضة لها قدرة على تطوير ذاتها، من تحسين متصاعد في الأداء والنتيجة، إلى إجادة تصنيع الصواريخ والمضادات للدروع في ظل الإمكانيات المحدودة والحصار المفروض على المناطق الفلسطينية، والعمليات الاستشهادية النوعية المؤثرة مثل عملية أشدود.

ونحن نتحدث عن وضع الفلسطينين في أراضي عام الـ67، لا يجوز لنا أن نتغافل دور إخوانهم من فلسطيني عام الـ48، فالتقارير الواردة عنهم تشير إلى أنهم يمثلون خطراً استراتيجياً على دولة الاحتلال، هذا الخطر يتصاعد يوماً بعد يوم . ويزداد هذا الأمر صعوبةً على الصهاينة، مع تزايد التقارير الديموغرافية التي تؤكد أن الكفة السكانية هي للفلسطينيين، فهناك أكثر من دراسة تؤكد على أن عدد الفلسطينيين داخل فلسطين التاريخية سيتساوى عددهم مع الصهاينة نهاية العام 2006، وحسب الإحصائية فانه في عام 2010 سيرتفع عدد الفلسطينيين إلى 6.2 مليون مقابل 5.7 مليون يهودي. بل توقع خبير صهيوني البروفسور أرنون سوفير، وهو خبير في الشؤون الديموغرافية في جامعة حيفا، أن يتفوق الفلسطينيون عددياً على اليهود في فلسطين التاريخية في غضون 15 عاماً .

ويشتد هذا الأمر وضوحاً، عند إبراز الانتماء العربي والإسلامي لعرب الـ48، فهناك صحوة عربية إسلامية آخذة في التصاعد والتصدي لمحاولات تهويد المسجد الأقصى، ولعل في استمرار اعتقال الشيخ رائد صلاح والتضييق على عمل الحركة الإسلامية مؤشر على هذا الحقد المتزايد .

وفي هذا الشأن لا بد أن يُلفت النظر إلى خطورة السلاح النووي الصهيوني، لا سيما وأنه سلاح محفوف بالغموض والسرية، في ظل أوضاع دولية تطالب بإزالة الأسلحة النووية في العالم، وقد ذكر خبراء أردنيون إن المفاعل النووي الصهيوني في ديمونة الذي تجاوز عمره خمسين عامًا ليس السبب الوحيد في تلوث المنطقة, بل إن هناك عدة مفاعلات صهيونية تبعث سمومها في سماء المنطقة، مما يؤدي إلى تسرب إشعاعات نووية تهدد الملايين في البلدان العربية المجاورة .

حتى أن الصهاينة أنفسهم يتحسبون لخطر ذلك، فقد كشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه الإذاعة الإسرائيلية في 1 يناير 2004 أن واحداً من بين كل أربعة إسرائيليين يعتقد أنه ينبغي على "إسرائيل" أن تتخلى عن أي أسلحة نووية لديها في إطار تحرك جماعي لتخليص منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. علماً أن دولة العدو لا تتحدث عن قدراتها النووية متبعة سياسة تصفها بـ" الغموض الإستراتيجي"، ففي حين تضغط الولايات المتحدة على إيران بشأن برنامجها النووي، وتبرر الحرب على العراق بزعم امتلاكه أسلحة دمار شامل؛ ضاعفت إسرائيل ترسانتها النووية من 13 قنبلة نووية عام 1967 إلى 400 قنبلة نووية حالياً، طبقاً لتقرير نشرته صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية في أكتوبر 2003 .

ومع هذا التحيز الأمريكي المتصهين لدولة العدو، برزت صورة دولة الاحتلال في العالم كدولة مارقة عن القانون الدولي لا سيما بعد الإدانة الواسعة لها في محكمة العدل الدولية بجنيف، فقرار المحكمة الدولية القاضي بعدم شرعية الجدار الفاصل بالضفة الغربية على الرغم من "عدم إلزاميته القانونية"، فإنه يعد مكسباً قانونيا للفلسطينيين، ونوعاً من الخسارة السياسية والضغط الإعلامي على دولة العدو . وللتأكيد على ذلك أظهر استطلاع للرأي أجراه الاتحاد الأوربي ونشره في نوفمبر 2003 أن حوالي 60% من الأوربيين يرون أن إسرائيل تهدد السلام العالمي أكثر من كوريا الشمالية وإيران.

وأظهر استطلاع رأي فرنسي أن لدى ما يقرب من 48% انطباعا سلبياً عن "إسرائيل"؛ وفقا للاستطلاع الذي أجراه مركز "تي إن إس" الوطني الفرنسي للإحصاء، واعتبرت جينيت هاس رئيسة "جمعية الحجر والزيتون" الفرنسية المساندة للقضية الفلسطينية أن نتائج الاستطلاع تعكس" الصورة المتدهورة لإسرائيل في عيون الفرنسيين كدولة احتلال يحكمها قتلة ومجرمو حرب" .

وقال تقرير خاص أعدّته لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أنه "يسود في المناطق الفلسطينية المحتلة نظام أبرتهايد أسوأ من النظام العنصري الذي ساد في جنوب أفريقيا"، واتخذ جون دوغارد المقرّر الدولي الخاص، في تقريره هذا من قضية السماح للمستوطنين فقط بالسفر على شوارع معينة في الضفة، ومنع الفلسطينيين من استخدام هذه الشوارع، بمثابة عيّنة واضحة على انتهاج سياسة الأبرتهايد (الفصل العنصريّ) .

كما أثار استطلاع للرأي نشر مؤخراً في صحيفة "دي زيت" الألمانية، على أن 57 % من الألمان يرون أن تعامل "إسرائيل" مع الفلسطينيين شبيه بتعامل النظام النازي مع اليهود إبان الحرب العالمية الثانية، وقال 38 % من المشاركين في الاستطلاع أنه من الأفضل أن يغادر اليهود منطقة الشرق الأوسط، كما عبّر 79 % من الألمان، بأن الصهاينة هم قوة احتلال، وعبّر 60 % عن أن لديهم انتقادات تجاه"إسرائيل" . بل حتى في الولايات المتحدة الأمريكية الحليف الاستراتيجي للعدو، أشار استطلاع للرأي أجراه معهد في بوسطن إلى أن 43 % من الأمريكيين يعتقدون أن الدولة الصهيونية تشكّل خطرًا على سلامة العالم .

لذا لم يكن مستغرباً أن يشهد شاهدٌ من أهلها على ذلك، فقد أوضح الكاتب الصهيوني اليساري "بي ميخائيل" في مقال نشرته يديعوت أحرنوت 26 أبريل 2004 أن: "الاحتلال هو أخطر شيء على وجود إسرائيل، ومن الأفضل للشعب اليهودي أن يبدأ بإحصاء تنازلي لعدد السنوات المتبقية لدولته.. الموت أصبح قالباً جاهزاً.. والكذب أصبح معياراً وقيمة، والفقر والوضاعة أصبحا ثمنا يجدر دفعه لمواصلة السيادة والرئاسة. القتل الرسمي أصبح روتينا نتفاخر به"، ويضيف:"40 % من الخاضعين للحكم الإسرائيلي يعيشون تحت خط الفقر.. والفساد الشخصي الذي يرتكبه السياسيون كسر الأرقام القياسية". ويضيف "10 سنوات احتلالية أخرى أو 15 سنة أو ربما 20 بالحد الأقصى سيضيع منا بقاؤنا، سنتحول نهائيا إلى دولة لا يمكن لشخص حضاري، أو حتى لن يرغب في العيش بها". ويكمل قائلاً:"هناك طريقة واحدة فقط لإنهاء الاحتلال، هو الخروج من المناطق، هجر كل المستوطنات" .

دولة الاحتلال على الرغم من هذا التوصيف العالمي ضدها، وعلى أزماتها الداخلية المتعددة، ما زالت تلعب دوراً أساسياً في القضاء على كل ما يمت للإسلام بصلة، فالحرب على العراق والقضاء على منظومة الدولة العراقية في فكر الصهاينة، بعدما أسقط الأمريكيون النظام العراقي، يسعى الصهاينة إلى إسقاط العراق كدولة لها حضور قوي في المنطقة العربية، وهذا ما أثبتته الكثير من التقارير من أرض الرافدين على تواجد صهيوني كثيف بعد الاحتلال الأمريكي.

فمن تعاون عسكري مع المحتل الأمريكي، كما كشفت صحيفة "جيروزالم بوست" الصهيونية النقاب عن أن وحدات عسكرية أمريكية تلقت دورة تدريب عسكري في إحدى القواعد العسكرية الصهيونية في الضفة الغربية حول حرب المدن ومواجهات العمليات الفدائية، لتعود إلى العراق وتطبّق ما تعلمته هناك .

إلى استغلال اقتصادي لموارد الدولة العراقية، فهناك أنواعا مختلفة من السلع الصهيونية تباع في أسواق العراق، وأن الشركات الصهيونية تستغل غياب الرقابة على الحدود لنشر بضائعها في العراق ، بل أن هناك حراس شخصيون لقادة الحكومة العراقية الجديدة يتدربون في الكيان الصهيوني .

هذا الاندماج المتعمد بالمنطقة له ما يبرره من حقد دفين على كل ما هو عربي ومسلم، فاندماج الصهاينة في حرب الأمريكيين على ما يسمى " بالحرب على الإرهاب"، قارنه مشاركة صهيونية فعلية في القضاء على حضارة بلاد الرافدين. ولعل في تصريحات بعض مسؤولي الصهاينة ما يشير إلى ذلك، فتصريحات وزير القضاء الصهيوني يوسف تومي لبيد، زعيم حزب شينوي العلماني واضحة، حيث شبه "الإسلام الأصولي بإنه خطر على العالم كالخطر النازي" . لكن ها هي انتفاضة الأقصى تؤكد من جديد، بعزيمة وإرادة لا ولن تلين بإذن الله تعالى، مواصلة ومتابعة الجهاد والمقاومة على الرغم من المحن والابتلاءات والشدائد، فإذا كان هذا العام سيشهد بعون الله تعالى انسحاباً صهيونياً من القطاع، بعدما تكاثرت التقارير في العام السابق على نية العدو اجتياح غزة، فإذا هو يعلن انسحابه منها، فلا نستغرب أن يكون قبلة المجاهدين من الآن وصاعداً إعداد أوسع وضرب كيفي ونوعي في جانب العدو، من خلال شغله واستنزافه بكل الأدوات الموجودة عن متابعة السير نحو التغلل في وطننا العربي وأمتنا الإسلامية.

ولا بد هنا من الإشارة إلى ضرورة تكامل صورة الانتفاضة الفلسطينية مع الجهود الشعبية المقاومة في البلاد العربية والإسلامية، لا سيما في العراق، فهزيمة المشروع الأمريكي فيها، هي هزيمة للمشروع الصهيوني، والعكس صحيح، ولا بد من الهيئات الشعبية والنقابية في الأمة الإسلامية أن تكون على التصاق أقوى بما يحدث على أرض فلسطين، لا سيما وأن تهديدات المتطرفين الصهاينة بحق المسجد الأقصى قائمة.

وفي الختام، إن الانتفاضة وهي تدخل عامها الخامس بكل ثقة بالله ووعده " إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم"، واعتزاز بالانتماء لهذه الأمة وحضارتها المجيدة، لتؤكد على قرب النصر والتحرير:" ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريباً".

والله الموفق

الهوامش:

يقوم "كازينو" في الولايات المتحدة الأمريكية تعود ملكيته إلى المليونير اليهودي إرفين موسكوفيتش، بإيصال أرباحه السنويّة إلى مجموعة المستوطنين المسماة "عَطيرِت كوهَنيم"، التي تعتزم بناء الهيكل في الحرم القدسي.

الذي يتصرف بدوافع شخصية انتقامية، فهو جنرال حرب معروف للفلسطينيين واللبنانيين في حرب 1982، خلال خدمته العسكرية ضمن قوات الجيش التي احتلت لبنان، فقد إحدى عينيه برصاصة قناص من المقاومة الفلسطينية في لبنان ومنذ ذلك الوقت، خلال خدمته العسكرية في الضفة الغربية وحتى خلال خدمته في الشرطة في القرى والمدن العربية في اسرائيل، كان ينتقم من كل ما هو عربي. فهو انسان معقد وحاقد.

موقع الجزيرة 8 سبتمبر 2004. جريدة السبيل، بتاريخ: 25 يناير 2004. موقع الجزيرة، 20 أغسطس 2004.

هذا التقرير الذي أعدته اللجنة باسم الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان وتناول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية) في الفترة من يناير 2003 إلى فبراير 2004. موقع الجزيرة، 2 مايو 2004. جريدة القدس العربي، 26 أغسطس 2004. وكالة قدس برس، نقلاً عن موقع إسلام أون لاين.نت 31 يوليو 2004. جريدة الشرق الأوسط 2 أغسطس 2004. نقلاً عن الموقع الفلسطيني للإعلام، 28 أغسطس 2004. الشرق الأوسط 8 فبراير 2004.

نقلاً عن موقع إسلام أون لاين.نت 1 أبريل 2004. جريدة الشرق الأوسط، 1 أغسطس 2004. جريدة القدس العربي، 6 يناير 2004.

الموقع الفلسطيني للإعلام، 5 سبتمبر 2004.

يوسف إبراهيم، الكيان الصهيوني من الداخل ملامح وصور الانهيار الاجتماعي (انهيار الأخلاق)، نقلاً عن موقع باحث للدراسات، انظر: www.bahethcenter.org

يوسف إبراهيم، الكيان الصهيوني من الداخل ملامح وصور الانهيار الاجتماعي.

نقلاً عن جريدة الشرق الأوسط، 16 فبراير 2004. الشرق الأوسط، 29 يوليو 2004.

نقلاً عن الموقع الفلسطيني للإعلام، 1 سبتمبر 2004، وكذلك جريدة القدس العربي، 6 سبتمبر 2004. نقلاً عن موقع إسلام أون لاين نت، 20 سبتمبر 2003. الشرق الأوسط، 27 يوليو 2004. الشرق الأوسط، 14 مارس 2004.

علماً أن الولايات المتحدة هي أقل مصدر للهجرة اليهودية إلى الكيان، ومنذ عام 1948 هاجر منها فقط 115 ألف يهودي، ويعيش فيها اليوم أكبر تجمع لليهود في العالم (6.2 مليون نسمة). يذكر أن عدد المهاجرين اليهود إلى الكيان منذ سنة 1948 وحتى أغسطس 2004 بلغ مليونين و853 ألفا و242 يهوديا، وما زال هناك 7 ملايين و847 ألف يهودي في دول العالم المختلفة.

وقدم من الدول العربية أكبر عدد من اليهود قبل الهجرة الجماعية من دول الاتحاد السوفياتي سابقاً (788 ألفا و708 يهود)، وفقط بعد انهيار الاتحاد السوفياتي احتلت الهجرة منه المكان الاول وبلغ عدد المهاجرين منه إلى الكيان مليونا و137 ألف يهودي.

ويوجد حالياً في دول الاتحاد السوفياتي السابق 413 ألفاً وفي ألمانيا 108 آلاف، وبريطانيا 300 ألف، وفرنسا 498 ألفاً، وأستراليا 100 ألف، وجنوب أفريقيا 77 ألفا، والأرجنتين 187 ألفاً، والدول العربية 10 آلاف.

يذكر أن الحكومة الصهيونية تقدر بإنه منذ قيام دولة العدو، هاجر منها حوالي 709 آلاف مواطن، نصف مليون منهم اختاروا العيش في الولايات المتحدة (يتركزون بمعظمهم في لوس انجليس)، و30 الفا في كندا، والباقون في دول اوروبا (30 الفا في فرنسا و20 الفا في بريطانيا و10 آلاف في هولندا) و20 الفا في استراليا و16 الفا في جنوب افريقيا، جريدة الشرق الأوسط، 18 مايو 2004.

نقلاً عن الموقع الفلسطيني للإعلام، 16 أغسطس 2004. يوسف إبراهيم، الكيان الصهيوني من الداخل ملامح وصور الانهيار الاجتماعي.

أدى انهيار الاتحاد السوفياتي ورفع القيود عن هجرة اليهود السوفيات إلى زيادة عدد سكان الكيان حيث تدفق إليها عامي 1990و1991 (376.000) مهاجر من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق وبلغ عدد من استقر بهم المقام في الدولة العبرية منهم منذ 1989 وحتى 2003 نحو 973.000 من اليهود السوفيات، وها هم الآن يعودون أدراجهم ووفقا للأرقام والإحصاءات الرسمية الصهيونية فإن 72.000 من هؤلاء قد غادروا إسرائيل ومعظمهم توجه إلى كندا وأميركا وأوروبا. وتقدر وزارة الهجرة الصهيونية عدد من غادروا الكيان عام 2002 من اليهود السوفيات بنحو 13.200 شخص. وكشفت دائرة الإحصاء المركزية الصهونية أن أكثر من 270 ألف يهوديا من القادمين الجدد قد غادروا الكيان الصهيوني خلال العقد الأخير.

نقلاً عن جريدة القدس العربي، 30 يونيو 2004. نقلاً عن جريدة الشرق الأوسط 24 مايو 2004.

لمهمة جلب يهود جدد، تنشر الوكالة اليهودية حوالى 3 آلاف مبعوث إلى الخارج, في كل سنة, مهمتهم الاساسية إقناع اليهود بالهجرة إلى "إسرائيل", كمهمة وطنية ودينية وأخلاقية وأيديولوجية، لكن هناك ظاهرة جديدة هي أن هؤلاء المبعوثين, المفترض أن يكونوا نموذجاً أعلى في جلب اليهود إلى "إسرائيل", يهجرون الدولة العبرية بأنفسهم ويفرون الى دول أخرى، ويعمل هؤلاء إلى جانب طواقم السلك الديبلوماسي الإسرائيلي الرسمي في كل البلدان، وتتكلف الخزينة عن كل مبعوث بين 120- 140 ألـف دولار فـي السنة, أي ما مجموعه 360 - 420 مليون دولار, يتحملها دافعو الضرائب الاسرائيليون والمتبرعون اليهود للوكالة.

انظر: موقع مركز باحث للدراسات، بتاريخ 13 يوليو 2004 نقلاً عن موقع إسلام أون لاين.نت، 19 يوليو 2004.

في المجال الاقتصادي يتبين أن المستوطنين يعيشون مستوى معيشة أعلى من سكان تل أبيب، إذ يبلغ معدل الدخل الشهري للعائلة 14.900 شيكل، بينما في تل أبيب 13.500، وفي القدس 9.850 شيكلا. ويتمتع المستوطنون بالعديد من التسهيلات الاقتصادية المتمثلة بالتخفيض في ضريبة الدخل، والمنح التي تأتي على شكل منحة أوسلو، ومنحة الانتفاضة، وغيرها.

نقلاً عن موقع إسلام أون لاين.نت، 22 فبراير 2004. موقع إسلام أون لاين نت، 27 أبريل 2004.

ففي تقرير أعدته منظمة مساواة العربية "الإسرائيلية"، قالت إن:" الحقد الذي يعبر عنه مسؤولون سياسيون، والهجمات الجسدية والتحريض العرقي، تعرض للخطر المجموعة العربية وتهدد الطابع الديمقراطي لاسرائيل"، وأضافت أن مختلف الوزارات الصهيونية تخصص أقل من 7% من ميزانياتها للسكان العرب، الذين يمثلون حوالي 18% من عدد السكان.جريدة الشرق الأوسط 17 مارس 2004. وصدر تقرير عن مصلحة خدمات الدولة، وهو تقرير حكومي رسمي تبين أن نسبة الموظفين العرب من مجمل موظفي الدولة، لا تتعدى 5% انظر: جريدة الشرق الاوسط 26 مايو 2004.

وبين الفنية والآخرى، نسمع تصاريح معادية للوجود العربي، من ذلك ما هدد به وزير البنى التحتية في الحكومة الصهيونية ورئيس الاتحاد الوطني أفيغدور ليبرمان بطرد فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948، كما طالب باشتراط حصول المواطنين العرب على مواطنة بالتوقيع على "تصريح التزام بالولاء" للدولة العبرية، وأضاف:" المشكلة هي تضامن المواطنين العرب مع العالم العربي بشكل عام، ومع الشعب الفلسطيني بشكل خاص". ويُستدل من دراسة، نشرها المعهد "الإسرائيلي" للديمقراطية ومركز غوتمان، أن ثلاثة من كل خمسة يهود يؤيدون تشجيع وطرد فلسطينيي 48 إلى خارج الدولة العبرية، وعدم مساواتهم مع اليهود.

عـدد الفلسطينيين المقدر فـي العالم نهاية عام 2003 بلغ 9.7 مليون فلسطيني بواقع 3.7 مليون فـي الأراضي الفلسطينية منهم 2.3 مليون في الضفة الغربية (63.3%)، و1.4 مليون (36.7%) في قطاع غزة، وحوالي المليون فلسطيني في فلسطين المحتلة عام 48، و2.8 مليون فـي الأردن، و436 ألفاً في سوريا و415 ألف في لبنان، و62 ألف في مصر، في حين بلغ عدد الفلسطينيين في الدول العربية الأخرى 595 ألفا،ً أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد بلغ عددهم 236 ألفاً، في حين قدر عدد الفلسطينيين في الدول الأجنبية الأخرى بحوالي 301 ألفا. وللتأكيد على فعالية الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، أن عدد المساجد تضاعف بشكل كبير في السنوات الأخيرة بفضل جهودها. فعدد المساجد في المدن والقرى العربية الفلسطينية (الخاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة منذ احتلالها عام 1948) "تزايد 4 أمثال ونصف خلال 15 عاماً"، وبحسب هذه المعطيات، فإن عدد هذه المساجد ارتفع من 80 مسجداً في عام 1988 إلى 363 مسجدا في عام 2003. وكشفت المعطيات أن هذا الارتفاع الكبير بين أعوام 1988 و1993 جاء بعد ظهور الحركة الإسلامية في الانتخابات المحلية. انظر: موقع إسلام أون لاين.نت، 7 ديسمبر 2003.

بل أرجع أطباء ومؤسسات صحية الفلسطينية الانتشار اللافت لحالات مرضية خطيرة في بعض المناطق والمدن الفلسطينية في الشهور القليلة الماضية إلى إشعاعات نووية خطيرة سببها تسرب حادث من المفاعل النووي الصهيوني في ديمونا بصحراء النقب جنوب فلسطين، وهو ما دعمته بعض التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية مؤخرًا. كما رُصد في الآونة الأخيرة ارتفاع نسبة مشاكل العقم عند كلا الجنسين في قرى جنوب الخليل بنسبة 62% بسبب هذه الإشعاعات. موقع إسلام أون لاين.نت، 23 أغسطس 2004.

موقع إسلام أون لاين.نت، 1 يناير2004.

بُدأ العمل بهذا الجدار في 16 يونيو 2002، ويتكون من سور يبلغ ارتفاعه نحو 8 أمتار وطوله 750 كيلومترا، بالإضافة إلى سلسلة من الخنادق والقنوات العميقة والكتل الإسمنتية المرتفعة والأسلاك الشائكة المكهربة وأجهزة المراقبة، يؤدي إلى تضرر 250 ألف فلسطيني، وفقد 30 ألف مزارع وسائل عيشهم، وسيؤدي إلى عزل 75 تجمعاً سكانياً فلسطينياً يعيش فيها نحو 210.000 فلسطيني، الجدار سيفصل نحو 70 إلى 100 ألف فلسطيني من سكان القدس عن مدينتهم، وسيضم 95% من مياه الحوض الغربي الفلسطيني إلى الدولة العبرية، وعندما يكتمل لن يتبقى سوي 40% من مساحة الضفة الغربية.

موقع إسلام أون لاين. نت، 24 مايو 2004. نقلاً عن الموقع الفلسطيني للإعلام، 26أغسطس 2004. نقلاً عن الموقع الفلسطيني للإعلام، أبريل 2004.

وقد عبر 54 % من الأمريكيين - في استطلاع آخر أجري لصالح "مجلس المصالح القومية المنظمة الأمريكية لانتهاج سياسة متوازنة في الشرق الأوسط - عن تأييدهم لفكرة فرض عقوبات أمريكية على (إسرائيل) في حال واصلت خرق حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ولم تتخلص مما تملكه من أسلحة نووية موقع إسلام أون لاين نت، 27 أبريل 2004.

نقلاً عن الموقع الفلسطيني للإعلام، 16 أغسطس 2004. جريدة القدس العربي، 11 يونيو 2004. وكانت صحيفة "معاريف" نشرت 1 أبريل 2004 عن وجود ما بين 70 إلى 100 شركة إسرائيلية تعمل على بيع وتسويق بضائع لمنتجات إسرائيلية في الأسواق العراقية بمبالغ تقدر بملايين الدولارات، فيما تتنافس شركات أخرى للحصول على عطاءات أعلنت عنها سلطات الاحتلال الأمريكي. كما كان للصهاينة دور في دهم الكثير من الآثار العراقية والتراث الإنساني، من ذلك على سبيل المثال ما كشفت عنه مصادر عراقية أن جهاز الإستخبارات الصهيوني الخارجي "الموساد" تمكن من السيطرة علي أكبر مكتبة يهودية أثرية في العراق، بالتعاون مع ضباط من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) والتي يعود تاريخها إلى أكثر من 2500 سنة، كانت موجودة في العراق منذ السبي البابلي لليهود، حيث قام كتبة يهود في ذلك الوقت بحفظ الكتب اليهودية في العراق، وإعادة كتابة التوراة والتلمود.

جريدة القدس العربي، 9 يوليو 2004.

بل كشف عراقيون يعملون مع قوات الاحتلال الأمريكي في العاصمة العراقية بغداد عن وجود أعدادٍ كبيرة من اليهود تسكن داخل قصرٍ رئاسي سابقٍ في مطار بغداد الدولي، يسمى بقصر الفاو، بات مكتباًَ ومسكناً لهؤلاء اليهود، الذين من بينهم أعداد كبيرة من الحاخامات، الذين يرتدون قبعات سوداء، ولهم لحى طويلة، يذكر أن أنباءً كثيرة كانت قد تواترت تؤكّد وجود أعدادٍ كبيرة من اليهود في العراق، كانوا قد دخلوا مع قوات الاحتلال الأمريكية، كما أن أنباءً أخرى كانت قد أشارت إلى دخول حافلات سياحية يهودية إلى العراق، وتأتي هذه الأنباء أيضاً لتؤكّد أنباءً أخرى أشارت إلى أن أعداداً كثيرة من اليهود تعمل في صفوف الجيش الأمريكي.

وأكد صحفي صهيوني، في مقال نشر له في جريدة يديعوت أحرونوت العبرية قوله:" توجه الأوروبيين نحونا قائم، قبل كل شيء، على ذعرهم من العالم العربي ومن المسلمين الذين يكثرون في بلدانهم، وتصل الأمور إلى حد تحويلهم (إسرائيل) إلى كبش فداء على أمل أن تنقذهم هذه العلاقة من مواجهة مع العرب والإسلام .. لهذا، فإن توجهنا إلى الأوروبيين يجب أن يأخذ بالحسبان حاجاتنا ومخاوفنا، أو أن يكفوا عن معاداة السامية.. ويمكن أن يُبين للأوروبيين أن (إسرائيل) هي الموقع الأمامي في المعركة الحضارية، ولهذا تتوجب مساعدتها والوقوف إلى جانبها .. يجب أن يقال لهم أن مساعدة (إسرائيل) هي مساعدة لأنفسهم".

انظر: جريدة القدس العربي، 31 يناير 2004.