قال وزير المالية الفلسطينى سلام فياض ان الوضع المالى للسلطة الفلسطينية "حرج جدا وصعب"، الامر الذى يحول دون تحويل المخصصات المالية الشهرية المخصصة للوزارات.

وقال فياض لبرلمانيين فلسطينيين خلال جلسة للمجلس التشريعى عقدت اليوم الاربعاء فى رام الله وغزة "هناك تعثر كبير فى وصول المساعدات، وما يصل من الدول العربية او الاجنبية اقل بكثير من المتوقع".

واضاف "الازمة المالية تصاعدت خلال الاشهر القليلة الماضية.. وقد وصلنا الى مرحلة حرجة جدا كما انه لا يوجد اى شى مضمون لتحسين الوضع".

وكان فياض يرد على سؤال من المجلس التشريعى بشأن عدم تسديد الديون المستحقة على المجلس حيث اشارت مصادر برلمانية الى ان المجلس التشريعى يعانى من ازمة مالية حادة، خاصة بعد ان انتهى برنامج المساعدات الاميركية الى المجلس الشهر الماضى والذى امتد على مدار ثمانى سنوات.

من جهة اخري، وافق المجلس التشريعى على منح رئيس الوزراء احمد قريع مدة اسبوعين اضافيين لكى يقدم تقريرا بشأن اداء الحكومة الفلسطينية خلال الاشهر القليلة الماضية.

وكان من المفترض ان يقدم قريع هذاالتقرير اليوم الاربعاء الا انه بعث برسالة الى المجلس طلب فيها امهاله اسبوعين اضافيين. وصوت 33 نائبا لصالح منحه المهلة فى حين عارض ذلك 51 نائبا. وطالب المجلس قريع بان يتضمن تقريره الاجابة على عدم قدرة الحكومة الفلسطينية على "ضبط حالة الفلتان الامني، واخرها الاعتداءات التى قامت بها مجموعات مسلحة فلسطينية على مقرى المجلس التشريعى فى غزة وجنين".

وطالب المجلس قريع بان يجيب ايضا فى تقريره على "اخر المعلومات بشأن اطلاق النار على النائب نبيل عمرو قبل اربعة شهور والذى ما زال يتعالج فى المانيا".

وقال النائب عزمى الشعيبى لوكالة فرانس برس ان المجلس التشريعى "لا ينتظر من قريع تقريرا حول اداء الوزارات وانما نريد منه اجابات على فشل الحكومة الفلسطينية فى ضبط الوضع الامنى الداخلى لغاية الان.. وعند الاستماع لهذه المبررات سيقرر المجلس الموقف من الحكومة".